أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التونسي، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم إلى 5.2% في أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن نزل إلى 5% في مارس/آذار للمرة الأولى في أكثر من عامين.
وعزت البيانات عودة التضخم للارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية لنحو 6.8% الشهر الماضي، مقابل 6.6% في مارس.
ويقول البنك المركزي التونسي إن مخاطر استمرار التضخم في مستويات مرتفعة لا تزال قائمة، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود بهدف التحكم في عوامل ارتفاع الأسعار.
وارتفع التضخم في مارس/آذار 2013 إلى أعلى مستوياته خلال أعوام، عندما سجل 6.5%، لكن التحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية قاد إلى تراجع محدود في معدلات التضخم لتُنهي العام 2013 عند مستوى متوسط 6.1% للعام بأكمله.
ومنذ بداية 2012 لم تنخفض معدلات التضخم عن 5.3%.
ويكافح البنك المركزي للحد من ارتفاع التضخم، ما دفعه لرفع أسعار الفائدة على القروض المصرفية إلى 4.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 4% لتشجيع المواطنين على الادخار، وبالتالي انخفاض التضخم.
ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل محدد، لكنه يقول إن المعدل المسموح به يجب ألا يقل عن 5.0%.