قال مسؤول بارز في اتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة البترول أبلغت شركات تصنيع الحديد عزمها خفض مدها بالغاز الطبيعي خلال شهر أغسطس/ آب الحالي، لمواجهة الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية.
وذكر المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أبلغتنا بعدم الاستمرار في ضخ النسب نفسها من الغاز، التي تم ضخها خلال الشهرين الماضيين". هذا القرار سيؤدي، بحسب خبراء، الى زيادة أسعار العقارات، في حين يعتبر آخرون أنه لن تكون لهذا القرار أي انعكاسات على أسعار العقارات.
ارتفاع سعر الحديد
وقال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، محمد حنفي، لـ"العربي الجديد"، إن خفض الكميات المورّدة من الغاز الطبيعي إلى مصانع الحديد، سيؤثر سلباً على الكميات المنتجة من الحديد خلال العام الحالي.
وذكر أن خفض كميات الغاز للمصانع بدأ من يوليو/ تموز الماضي، ما أدى لزيادة سعر طن الحديد بين 150 إلى 215 جنيهاً، ليصل إلى 5280 جنيهاً للمستهلك.
وبلغ إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي، نحو 7.3 ملايين طن، بنمو 3.1 في المئة عن العام الاسبق، 2012.
كما بلغت مبيعات الحديد خلال العام الماضي، 7.2 ملايين طن، بنمو 8.3 في المئة عن مبيعات 2012.
وذكر أن إنتاج الحديد خلال النصف الاول من العام الحالي، تراجع إلى 3.2 ملايين طن، مقابل 3.8 ملايين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 2013.
ورأى حنفي أن ارتفاع سعر طن الحديد ليس نتيجة ارتفاع سعر الطاقة فقط، أو تناقص الطاقة الانتاجية للمصانع، وإنما يدخل ضمن الاسباب ارتفاع سعر مدخلات الانتاج خاصة البليت (خام الحديد).
وقال إن خام البليت المستورد من أوكرانيا ارتفع سعره ليصل إلى 540 دولاراً منذ أواخر يوليو الماضي، في مقابل 530 دولاراً للطن بداية يوليو.
ويبلغ استهلاك مصر من البليت المستورد سنوياً 1.2 مليون طن يتم توفيره عبر استيراده من تركيا واوكرانيا.
ووفقاً لمدير عام غرفة الصناعات المعدنية، فإن "تأثيرات الاضطرابات الأمنية في أوكرانيا طفيفة للغاية، إذ تبعد مناطق الاستخراج عن المناطق الملتهبة".
التأثير على سعر السكن
وبحسب مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فقد بلغ متوسط سعر طن الحديد، خلال العام الماضي، 5 آلاف و56 جنيهاً.
وقال حنفي: "يصعب توقع ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة المقبلة وفقاً للمتغيّرات غير المستقرة في السوق من حيث الاستهلاك والمشروعات القومية التي يتم الإعلان عنها أو من حيث ارتفاع سعر مدخلات الانتاج وخفض كميات الغاز الطبيعي للمصانع".
ووفقاً لحنفي، فإن ارتفاع سعر الحديد سيسهم في ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
لكن سكرتير عام شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، عبد العزيز قاسم، قال إن ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الحالية لن يؤثر على سعر العقارات في ظل توافر كميات كبيرة من الحديد المصري والمستورد.
وذكر أن الارتفاع في أسعار العقارات في الوقت الحالي يرجع إلى نمو سعر مواد البناء من الرمال والطوب والإسمنت جراء رفع سعر المحروقات البترولية بداية من يوليو الماضي.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لإحدى شركات الحديد والصلب في مصر، إن الارتفاع في سعر الحديد لم يتجاوز 150 جنيهاً للطن، وهو ناتج عن ارتفاع خام البليت ونقص الطاقة.