أسر مغربية تعوّل على المصارف الإسلامية لشراء سيارات

12 ابريل 2018
80 مغربياً من كل ألف يملكون سيارة (Getty)
+ الخط -
تراهن الأسر المغربية الراغبة في شراء سيارات على المصارف الإسلامية، من خلال التمويل التي تقدمه عبر عمليات المرابحة، خصوصاً أن أسعار الفائدة كانت من العوامل الرئيسة التي أبعدت بعض الراغبين عن المصارف التقليدية.

وكان المغرب رخّص لخمسة بنوك إسلامية تحت اسم "المصارف التشاركية"، وشرعت في تقديم خدماتها بالتدريج في المدن الرئيسية في أفق تغطية جميع مناطق المملكة.

وحصلت هذه المصارف قبل شهرين على العقد النموذجي الذي يفترض على أساسه توفير التمويل عبر المرابحة لمن يريدون شراء سيارات، غير أن إجازة ذلك التمويل لم تواكبها حتى الآن إصدار قانون التأمين التكافلي (التأمين الإسلامي).

وأطلق البنك المركزي والمجلس العلمي الأعلى صيغة التمويل عبر المرابحة، وتبنتها بعض المصارف الإسلامية في المغرب، التي حضرت "المعرض الدولي للسيارات"، الذي عقد الثلاثاء، في الدار البيضاء، من أجل توضيح العروض التي تقدمها عبر المرابحة.

وبدا جلياً حجم الاهتمام لدى العديد من الأسر بالمعرض الذي افتتحه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وطريقة شراء سيارة عبر المرابحة، إذ تعول على هذه القروض من أجل تسهيل شراء سيارات.

وقال زوار للمعرض، لـ"العربي الجديد"، إنهم جاؤوا من أجل الاستفسار حول الصيغة التي تتيح شراء سيارات بتمويل من المصارف الإسلامية، خاصة أن منهم من كان يمتنع عن التوجه إلى المصارف التقليدية من أجل الحصول على تمويل بسبب أسعار الفائدة.

ويعتبر المعرض الذي تحتضنه الدار البيضاء مرة كل عامين، اختبارا حقيقيا لتلك المصارف، التي سعت من أجل إطلاق تمويل السيارات عبر المرابحة، خاصة أن المجلس العلمي الأعلى لم يجز العقود النموذجية الخاصة بها سوى في فبراير/ شباط الماضي.

ولم تستطع جميع المصارف الإسلامية إعداد المنتج الخاص بتمويل شراء السيارات عبر المرابحة، إذ ما زال بعضها يتنتظر إنهاء بعض تفاصيل العقد النموذجي.


ويعفي تكوين ملف التمويل عبر المرابحة المشتري من التكاليف المرتبطة به، ويغطي التمويل الذي تقترحه المصارف مجموع ثمن شراء السيارات لفائدة الزبائن، ويمكن أن تصل مدة السداد إلى ثمانية أعوام.

ولا يطلب من الشخص الراغب في اقتناء سيارة سوى دفع هامش الجدية، الذي يمثل نحو 10% من ثمن السيارة، يسترده بعد إجازة التمويل النهائية أو يحوّل إلى البنك كجزء من الدين الذي يوجد في ذمته.

ووقعت مصارف إسلامية، بمناسبة "المعرض الدولي للسيارات" بالدار البيضاء، اتفاقيات مع شركات متخصصة في تجارة السيارات، بهدف توفير عروض لفائدة عملائها، بما يتيح لهم الاستفادة من امتيازات منوعة.

ولكن تمويل السيارات عبر المرابحة، لم يواكب بصدور قانون التأمين التكافلي، ما يفرض على المصارف الاستعاضة عنه مؤقتا بالتأمين الكلاسيكي.

ولا يرى الخبير المالي المغربي عمر الكتاني، مبررا للتأخير في صدور قانون التأمين التكافلي، معتبراً أن هناك تشريعات تعمل بها بلدان أخرى في هذا المجال يمكن الاسترشاد بها.

ويتولى المصرف الإسلامي، بطلب من العميل، شراء سيارة جديدة، ويقوم بإعادة بيعها له، مقابل هامش ربحي متفق عليه مسبقا، وهو هامش يمكن أن يصل إلى 10%.

ويعتبر خبراء أن ذلك الهامش التجاري الذي يعود للمصارف الإسلامية، يمكن أن يدفع بعض المشترين المحتملين إلى التريث، ومقارنته بمعدل الفائدة المعتمد من قبل المصارف الكلاسيكية وشركات التمويل.

ويشكل التمويل الذي توفره المصارف الإسلامية للراغبين في شراء السيارات، الذين لم يلجأوا إلى المصارف التقليدية، وسيلة بالنسبة لشركات تسويق السيارات لزيادة مبيعاتهم بالمغرب.

ويرى مستوردو السيارات والمصنعون المحليون، أن ثمة مجالا لزيادة عدد العملاء، خاصة أن نسبة الأشخاص الذين يملكون سيارات في المغرب ضئيلة، إذ لا تتجاوز 80 سيارة لكل ألف شخص، في حين تصل في أوروبا إلى 600 سيارة.

وواصلت مبيعات السيارات تحقيق أرقام قياسية، حيث وصلت في العام الماضي إلى أكثر من 168 ألف سيارة، مقابل 163 ألف سيارة في 2016.

المساهمون