وقت للدردشة (العربي الجديد)
تحرص وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس على إيواء المسنين وسط عائلات، حتى لو كانت غريبة عنهم
"مؤخراً، بادر صاحب سيارة أجرة إلى إيواء مسنّ لا يعرفه في بيته، بعدما رأف لحاله. مرت الأيام وعجز عن أن يطلب منه المغادرة لأنه أصبح جزءاً من العائلة. وحين اتصل بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، للبحث عن آلية قانونية لإيوائه، عرف أن في إمكانه الإبقاء عليه في البيت ضمن آلية التكفل بالمسنين التي تضعها الوزارة لإبقاء كبار السن ضمن أوساط عائلية". هذا ما توضحه رئيسة مصلحة إدارة المسنين في الوزارة هناء المهذبي لـ "العربي الجديد".
تضيف المهذبي أن عدد العائلات المتكفلة بمسنين في تونس يبلغ حالياً 111 عائلة، وتمنحهم الوزارة منحة قدرها 200 دينار شهرياً (نحو 70 دولاراً) لتلبية حاجات المسن الأساسية. وتتحدث عن الإيواء إما من خلال إيوائهم ضمن عائلات ممتدة، أو ضمن عائلات تكفلهم ولا تربطهم أية قرابة بهم، والهدف توفير وسط عائلي للمسن.
وتضمّ تونس أكبر نسبة من المسنين أي الفئة العمرية التي يتجاوز عمرها 65 عاماً، وتبلغ 16 في المائة من إجمالي عدد السكان حالياً، ما يدعو إلى تعزيز طب المسنين لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن إرتفاع عدد المسنين.
وتؤكّد المهذبي أنّ نسبة المسنين مرشحة للارتفاع خلال الأعوام المقبلة. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المسنين في تونس بلغ نحو مليون و556 ألف و313 مسناً عام 2019، أي بنسبة 13,28 في المائة من إجمالي عدد السكان. ويتوقع أن يصل العدد عام 2024 إلى نحو مليون و895 ألف بنسبة 15,36 في المائة، ونحو مليونين و285 ألفاً و746 مسناً عام 2030، أي بنسبة 17,77 في المائة.
وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة والتحديات المفروضة على الدولة صحياً واجتماعياً، تم وضع آليات عدة للعناية بهذه الفئة، وإيوائهم ضمن عائلات تتكفل بهم طوعاً، إضافة إلى تخصيص فرق متنقلة للعناية بكبار السن في البيوت، وتقديم العناية والخدمات الطبية وإحاطة لهم من خلال الاستعانة بمتخصصين اجتماعيين. والهدف الإبقاء على المسنين في بيوتهم ووسطهم الطبيعي بحسب المهذبي، مضيفة أن المندوبيات الجهوية في العديد من المحافظات التونسية تحدد قائمة المسنين غير القادرين على الحركة، وأصحاب الدخل الضعيف، وعادة ما تكون أسرهم عاجزة عن العناية بهم لتتولى وزارة المرأة ذلك.
وتوضح المهذبي أنّ هناك 43 فريقاً متنقلاً للعناية بالمسنين في بيوتهم. ويبلغ عدد المسنين المعنيين بهذا البرنامج نحو خمسة آلاف مسن، إضافة إلى تخصيص نواد نهارية بالتعاون مع الجمعيات، وهي نواي ثقافية وترفيهية تستقبل المسنين نهاراً وتساعدهم الدولة ببعض المنح. وعدد النوادي 23، بعضها يعمل بالتنسيق مع الجمعيات. وتسعى الأنشطة إلى إدماج كبار السن في المجتمع وحمايتهم من العزلة.
اقــرأ أيضاً
تضيف أن مراكز إيواء المسنين، وعددها 12 مركزاً حالياً، تستقطب 650 مسناً من فاقدي السند العائلي. هذه المراكز تعدّ حلّاً أخيراً يعتمد حين يتعذر إيجاد وسط عائلي للعناية بكبار السن. وتوضح أن لدى الوزارة خط لتلقي إشعارات أو شكاوى حول المسنين، توجه إلى الجهات المعنية.
وبحسب دراسة أعدها الدكتور المتخصص في طب الشيخوخة سعيد الحجام، فإن ثلث المسنين في تونس يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعشرهم مصاب بالسكري، و2.6 بالمائة يعانون من الخرف، ومنهم نحو 21 في المائة يتألمون بصمت ويعانون من الاكتئاب، إضافة إلى العديد من الأمراض التي تصيب هذه الفئة منها هشاشة العظام وأمراض العيون والسرطان ما يستوجب زيادة أطباء المسنين.
ويلفت الباحث الاجتماعي الطيب الطويلي في حديث لـ "العربي الجديد" أن تحول الأسرة التونسية إلى أسرة نواة، أدى إلى تجاهل أفراد الأسرة الممتدة خصوصاً كبار السن، مبيناً أن العناية بالمسن في تونس داخل الأسرة يختلف بحسب المستوى العلمي والثقافي للأسرة. وفي معظم الأحيان، يجني المسن ما زرعته يداه في تربية أبنائه. فكلما أنشأهم تنشئة اجتماعية سليمة، كلما كانوا إلى جانبه.
اقــرأ أيضاً
يضيف الطويلي أنّه في بعض الأحيان يعنّف فيها المسن داخل الأسرة، وهناك مشاهد مؤلمة كتعنيف الأبناء لآبائهم وأمهاتهم نتيجة تعاطي المخدرات. وساهم انتشار هذه السموم في تزايد منسوب العنف ضد المسنين. ويؤكد أن في حالات المرض، وأمام تداعي الصناديق الاجتماعية وتدهور الصحة العامة واكتظاظها وقلة إمكانياتها، فقد يتحول المسن إلى عبء، إذ لا يمكن توفير حاجياته الأساسية من الرعاية الصحية على مستوى الوقاية أو العلاج. يضيف أن الظروف المادية تحول دون الاهتمام بالمسن في بعض المناسبات.
ولوحظ توافد مسنين ومسنات على مراكز البريد أيام إضراب البريد من أجل الحصول على المال المخصّص لهم، ما يشير إلى هشاشة أوضاعهم المادية. وهناك مئات المعوزين، منهم من يقف أمام مكاتب البريد من أجل تلقي رواتبهم التي لا تتجاوز في معظمها 200 دينار (نحو 70 دولارا). ويجمع عدد من المتخصصين على أن ارتفاع عدد المسنين في تونس سيضع العديد من العائلات والدولة أمام تحديات للنهوض بهذه الفئة، في الوقت الذي يمكن فيه الاستفادة من بعض الكفاءات والخبرات وأصحاب الحرف التقليدية، التي هي في طريقها للاندثار.
تضيف المهذبي أن عدد العائلات المتكفلة بمسنين في تونس يبلغ حالياً 111 عائلة، وتمنحهم الوزارة منحة قدرها 200 دينار شهرياً (نحو 70 دولاراً) لتلبية حاجات المسن الأساسية. وتتحدث عن الإيواء إما من خلال إيوائهم ضمن عائلات ممتدة، أو ضمن عائلات تكفلهم ولا تربطهم أية قرابة بهم، والهدف توفير وسط عائلي للمسن.
وتضمّ تونس أكبر نسبة من المسنين أي الفئة العمرية التي يتجاوز عمرها 65 عاماً، وتبلغ 16 في المائة من إجمالي عدد السكان حالياً، ما يدعو إلى تعزيز طب المسنين لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن إرتفاع عدد المسنين.
وتؤكّد المهذبي أنّ نسبة المسنين مرشحة للارتفاع خلال الأعوام المقبلة. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المسنين في تونس بلغ نحو مليون و556 ألف و313 مسناً عام 2019، أي بنسبة 13,28 في المائة من إجمالي عدد السكان. ويتوقع أن يصل العدد عام 2024 إلى نحو مليون و895 ألف بنسبة 15,36 في المائة، ونحو مليونين و285 ألفاً و746 مسناً عام 2030، أي بنسبة 17,77 في المائة.
 |
| ما زالت قادرة على الابتسام (العربي الجديد) |
وعلى الرغم من ارتفاع هذه النسبة والتحديات المفروضة على الدولة صحياً واجتماعياً، تم وضع آليات عدة للعناية بهذه الفئة، وإيوائهم ضمن عائلات تتكفل بهم طوعاً، إضافة إلى تخصيص فرق متنقلة للعناية بكبار السن في البيوت، وتقديم العناية والخدمات الطبية وإحاطة لهم من خلال الاستعانة بمتخصصين اجتماعيين. والهدف الإبقاء على المسنين في بيوتهم ووسطهم الطبيعي بحسب المهذبي، مضيفة أن المندوبيات الجهوية في العديد من المحافظات التونسية تحدد قائمة المسنين غير القادرين على الحركة، وأصحاب الدخل الضعيف، وعادة ما تكون أسرهم عاجزة عن العناية بهم لتتولى وزارة المرأة ذلك.
وتوضح المهذبي أنّ هناك 43 فريقاً متنقلاً للعناية بالمسنين في بيوتهم. ويبلغ عدد المسنين المعنيين بهذا البرنامج نحو خمسة آلاف مسن، إضافة إلى تخصيص نواد نهارية بالتعاون مع الجمعيات، وهي نواي ثقافية وترفيهية تستقبل المسنين نهاراً وتساعدهم الدولة ببعض المنح. وعدد النوادي 23، بعضها يعمل بالتنسيق مع الجمعيات. وتسعى الأنشطة إلى إدماج كبار السن في المجتمع وحمايتهم من العزلة.
تضيف أن مراكز إيواء المسنين، وعددها 12 مركزاً حالياً، تستقطب 650 مسناً من فاقدي السند العائلي. هذه المراكز تعدّ حلّاً أخيراً يعتمد حين يتعذر إيجاد وسط عائلي للعناية بكبار السن. وتوضح أن لدى الوزارة خط لتلقي إشعارات أو شكاوى حول المسنين، توجه إلى الجهات المعنية.
وبحسب دراسة أعدها الدكتور المتخصص في طب الشيخوخة سعيد الحجام، فإن ثلث المسنين في تونس يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعشرهم مصاب بالسكري، و2.6 بالمائة يعانون من الخرف، ومنهم نحو 21 في المائة يتألمون بصمت ويعانون من الاكتئاب، إضافة إلى العديد من الأمراض التي تصيب هذه الفئة منها هشاشة العظام وأمراض العيون والسرطان ما يستوجب زيادة أطباء المسنين.
 |
| قليل من الراحة (العربي الجديد) |
ويلفت الباحث الاجتماعي الطيب الطويلي في حديث لـ "العربي الجديد" أن تحول الأسرة التونسية إلى أسرة نواة، أدى إلى تجاهل أفراد الأسرة الممتدة خصوصاً كبار السن، مبيناً أن العناية بالمسن في تونس داخل الأسرة يختلف بحسب المستوى العلمي والثقافي للأسرة. وفي معظم الأحيان، يجني المسن ما زرعته يداه في تربية أبنائه. فكلما أنشأهم تنشئة اجتماعية سليمة، كلما كانوا إلى جانبه.
يضيف الطويلي أنّه في بعض الأحيان يعنّف فيها المسن داخل الأسرة، وهناك مشاهد مؤلمة كتعنيف الأبناء لآبائهم وأمهاتهم نتيجة تعاطي المخدرات. وساهم انتشار هذه السموم في تزايد منسوب العنف ضد المسنين. ويؤكد أن في حالات المرض، وأمام تداعي الصناديق الاجتماعية وتدهور الصحة العامة واكتظاظها وقلة إمكانياتها، فقد يتحول المسن إلى عبء، إذ لا يمكن توفير حاجياته الأساسية من الرعاية الصحية على مستوى الوقاية أو العلاج. يضيف أن الظروف المادية تحول دون الاهتمام بالمسن في بعض المناسبات.
ولوحظ توافد مسنين ومسنات على مراكز البريد أيام إضراب البريد من أجل الحصول على المال المخصّص لهم، ما يشير إلى هشاشة أوضاعهم المادية. وهناك مئات المعوزين، منهم من يقف أمام مكاتب البريد من أجل تلقي رواتبهم التي لا تتجاوز في معظمها 200 دينار (نحو 70 دولارا). ويجمع عدد من المتخصصين على أن ارتفاع عدد المسنين في تونس سيضع العديد من العائلات والدولة أمام تحديات للنهوض بهذه الفئة، في الوقت الذي يمكن فيه الاستفادة من بعض الكفاءات والخبرات وأصحاب الحرف التقليدية، التي هي في طريقها للاندثار.