أسرى "فتح" يدعون لحراك شعبي داعم لإضرابهم عن الطعام

وقال أسرى فتح، في بيان نقلته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء: "نهيب بكم للتعبير عن كل معاني التضامن والمساندة. نتطلع إليكم وندعوكم لتنظيم أوسع حركة شعبية للتضامن من خلال تنظيم المظاهرات والاعتصامات والمهرجانات، كما أننا نتطلع إلى دور مميز لدعم الحراك من قبل إخوتنا وأخواتنا في الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات والمعاهد والمدارس، وفي النقابات العمالية والمهنية، والاتحادات الشعبية ولجان الخدمات، والشباب في المخيمات، وفي منظمات المجتمع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني، وندعو جماهير شعبنا في المنافي وبلاد الاغتراب للتضامن مع الأسرى ونضالهم العادل حيث أنهم في الخندق الأول لمواجهة الاستعمار الصهيوني".

ولفت بيان الأسرى إلى أنهم قرروا خوض معركة الحرية والكرامة "حفاظاً على كرامتنا من أجل حقوقنا الإنسانية البسيطة، التي كفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتي يحرم منها الأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون الإسرائيلية".

وقال البيان إن "ما نطالب به بعد مضي عشرات السنين من الأسر والاعتقال والتحقيق والتعذيب والعزل الانفرادي والجماعي، هو تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى ونقلهم إلى الأراضي المحتلة عام 1967، ومنحهم حق التواصل مع ذويهم، وتأمين الزيارات مرتين في الشهر وليس مرة واحدة، والسماح لكافة أفراد الأسرة بزيارة ذويهم في السجون، ووقف الإهانات المتعمدة من قبل جنود الاحتلال على الحواجز العسكرية لذوي الأسرى".

وأضافوا: "ننتصر لكرامتنا وحقوقنا في مواجهة غطرسة هذا المحتل بأمعائنا الخاوية؛ متسلحين بعدالة قضيتنا والتفاف جماهير شعبنا، فالحراك الشعبي هو الكفيل بقرع أبواب المؤسسات الدولية ذات الصلة بقضية الأسرى، وفي مقدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، لإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف".

وشدد أسرى فتح على إيمانهم بأن "الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار، ولا انتصار لقضية وطنية دون الوحدة والتفاف الجماهير"، وخاطبوا أبناء الشعب الفلسطيني "أنتم صناع الوحدة وأصحاب الانتصار، ولا رهان لنا إلا على شعبنا، وما نحن إلا جسر لعبوركم نحو الحرية والعودة والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا أسرى حركة فتح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وقيادة الفصائل الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل الجاد للإفراج عن الأسرى، والتوقف عن حالة التجاهل والتقصير، ودعم ومساندة إضرابهم ونضالهم، فيما دعوا الأجهزة الأمنية لمساندة كافة أشكال الحراك الشعبي والفعاليات الجماهيرية المتضامنة مع الأسرى.