نددت أسرة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم السبت، بالقمع والتعنت اللذين يواجههما مرسي، وابنه المعتقل المحامي أسامة، من قبل السلطات وأجهزة الأمن المصرية، مطالبة بتدخل الأمم المتحدة، لوقف هذه الانتهاكات.
وقالت الأسرة في بيان، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه: "يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام، ليكون الخامس الذي يقضيه الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي منذ الانقلاب العسكري داخل محبسه، دون أن يلتقي أو يرى أحداً، وهو الأول لنجله المحامي والمتحدث باسم أسرته أسامة محمد مرسي داخل محبسه".
وأضافت الأسرة: "وفي هذا الإطار رأت أسرة الرئيس أن تضع الرأي العام والشعب المصري أمام صورة كاملة لما يجري مع رئيسه المنتخب منذ اختطافه في 3 من يوليو 2013 وحتى اليوم، وذلك من خلال النقاط الآتية:
أولا: نؤكد أن الرئيس محمد مرسي ممنوع تماماً وكلياً من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر 2013 وحتى الآن.
ثانيا: نؤكد أننا نحن أسرة الرئيس محمد مرسي لا نعلم شيئا عن مكان وظروف اعتقاله أو طعامه وشرابه أو حالته الصحية، وخاصة بعد شكوى الرئيس مرتين من تعرض حياته للخطر داخل مقر احتجازه والتي كان آخرها في 6 مايو 2017.
ثالثا: فيما يتعلق بنجله "أسامة مرسي ــ المحامي والمتحدث باسم أسرة الرئيس" فإننا نؤكد أنه ومنذ تاريخ اعتقاله في ديسمبر 2016 وحتى الآن لم يسمح لنا بزيارته في محبسه أو إدخال متعلقاته الشخصية من علاج وملابس وطعام، وحرمانه من كل حقوقه كما حدث مع والده الرئيس".
وتابعت: "وأسرة الرئيس إذ تضع الجميع في هذه الصورة فإنها تكرر دعوتها لكل الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسي ونجله أسامة مرسي".
كما لفتت، وفقاً للبيان، إلى أن زيارة الرئيس في محبسه والاطمئنان عليه هو حق لا مكرمة، تكفله كل الدساتير والقوانين الدولية المنظمة للعدالة.
وشددت على أن طلبها زيارته هو ونجله أسامة لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف التام والكامل بالانقلاب العسكري وكل الإجراءات المتخذة منذ 3 يوليو 2013.