أسرة الصحافي وائل الحديني تستغيث بالنيابة لإخلاء سبيله

وجهت أسرة الصحافي المصري وائل الحديني السجين بمركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية، في قلب الدلتا، استغاثة إلى المحامي العام لنيابات شرق المحلة، ورئيس النيابة، تطالبهما بالعمل على سرعة إخلاء سبيله بعد حصوله على عدة قرارات قضائية بذلك.

وقال وسام الحديني، شقيق الصحافي لـ"العربي الجديد"، إن شقيقه أعلن إضرابه عن الطعام منذ يوم  5 مارس/آذار 2016، بعد تعنت قوات أمن الغربية في الإفراج عنه، رغم حصوله على عدد من قرارات إخلاء السبيل كان آخرها منذ 10 أيام.

وأضاف أن شقيقه حصل على إخلاء سبيل بكفالة خمسة آلاف جنيه منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، إلا أن الأمن الوطني يتعنت في الإفراج عنه، رغم إخلاء سبيل جميع المعتقلين على ذمة القضية ذاتها.

وكان الحديني قد اعتقل فجر 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 من منزله بمدينة المحلة الكبرى، حيث تم اقتحام شقته وتحطيم محتوياتها بالكامل، بعد ترويع أبنائه وزوجته الحامل، وسرقة جهازيْ لابتوب، وكل الهواتف المحمولة الخاصة به وبزوجته وأبنائه ومبلغ 700 جنيه مصري. وتم تهديده باغتصاب ابنته الكبرى أمامه -طالبة في الصف الثالث الإعدادي في ذلك الوقت- لإجباره على فتح أجهزة اللابتوب الخاصة به، ثم اقتيد إلى مكان مجهول.

ظهر الحديني بعد ذلك بأسبوعين في حالة يرثى، وبدت عليه علامات التعذيب، وحالة شديدة من الإجهاد والإعياء.

ووجهت قوات الشرطة للحديني اتهاما في قضية رقم 4676 مجمع محاكم المحلة الكبرى نيابة شرق طنطا بتهمة "بث أخبار كاذبة"، ونقل على إثرها لسجن قطور ثم سجن طنطا ثم مركز المحلة، حصل في تلك القضية على حكم بالبراءة، بتاريخ 26-5-2015 بعد تنحي قاضيين عن القضية، ولم ينفذ ذلك الحكم.

لفقت له قضية ثانية برقم 6191 بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة"، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه بتاريخ 2-11-2015، ولم تنفذه الداخلية.

لفقت له قضية ثالثة برقم 12388 بنفس التهمة السابقة التي حصل فيها على إخلاء سبيل؛ وهي "الانضمام إلى جماعة محظورة"، حصل فيها أيضا على إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه يوم 15-12-2015، ودفعت الكفالة بإيصال رقم 348.

إلا أن الأمن بدلا من إخلاء سبيله، ترك الحديني لمدة أسبوعين بمركز المحلة ثم اختطفه من محبسه لمدة 4 أيام، وعرضه على النيابة بتهمة جديدة لتقرر النيابة حبسه 15 يوما جديدة، حصل بعدها على إخلاء السبيل يوم 24 فبراير/شباط الماضي بكفالة 5 آلاف جنيه تم سدادها كاملة، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن على الرغم من الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة نفس القضية.

وطالبت أسرته منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية بالتدخل لوقف التعنت والانتهاكات المتواصلة في حق الصحافي.

اقرأ أيضا: مصر: قرار بإيقاف عزة الحناوي عن العمل