أسبوعان لبدء إعمار غزة.. وإسرائيل تسعى إلى شرعنة حصارها

وأوضح مصطفى أن "الترتيبات بدأت على معبر بيت حانون، من أجل تسهيل إدخال مواد البناء في غضون أسبوعين، إذ ستكون طواقم حكومة الوفاق الوطني ذات العلاقة موجودة على المعبر، سواء الضريبية أو الشؤون المدنية". ولفت إلى أن "هذه الترتيبات تشترط وجود حكومة الوفاق الوطني، ولذلك بدأ العمل بتجهيز هذه الطواقم لتتسلّم المعبر".

وتعتبر المعابر عقبة حقيقية أمام إعادة الإعمار، لأن المعبر الوحيد الذي تسمح حكومة الاحتلال بفتحه لإدخال احتياجات قطاع غزة، هو معبر كرم أبو سالم. وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت حواراً مع إسرائيل عبر الأمم المتحدة، لتمكين فتح معابر أخرى لتسريع إدخال مواد البناء من خلالها.

وكشف مصطفى أنّ الاتفاق الذي جرى بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، بناء على مقترح من الأمم المتحدة، يهدف إلى إدخال المواد بشكل سريع لقطاع غزة، مما يُعتبر خطوة إيجابية نحو إعادة الإعمار، لكن هذا الاتفاق منفصل عن موضوع المعابر بشكل عام، لأن المعابر مرتبطة بالملف السياسي ومفاوضات القاهرة.

غير أنّ مصدراً أوروبياً نفى أن يكون هذا الاتفاق خطوة إيجابية، معتبراً أن الهدف منه إبقاء الحصار الإسرائيلي على القطاع بموافقة ورعاية الأمم المتحدة.
وقال المصدر، الذي تحفّظ على ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد: إنّ "الأمم المتحدة تعلم أن حصار نحو مليوني شخص في القطاع، هو عمل غير قانوني ولا يمت لكل الشرائع والقوانين الدولية بصلة".

وفي سياق اتفاق إعادة الإعمار، أوضح وزير الخارجية رياض المالكي، في تصريح لـ"صوت فلسطين"، أن الاتفاق يضمن عدم السيطرة الإسرائيلية على المواد المنوي إدخالها، قائلاً: إن "هذا الاتفاق لا يسمح للإسرائيليين بتحقيق ما كانوا يطالبون به في المفاوضات غير المباشرة في القاهرة، بأن يكون هناك إشراف مباشر لهم على إدخال مواد البناء".

وأكّد أنّ "الشّروط الإسرائيلية لم تتحقق ولم نقبل بها، وبالتالي تم الاتفاق فقط على أن تكون الأمم المتحدة هي الجهة الضامنة لمواد البناء التي ستدخل القطاع".
واعتبر المالكي أن الجديد في هذا الاتفاق هو "أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة المخولة بالمتابعة والإشراف على عملية البناء بشكل كامل، وبالتأكيد الحكومة سوف تتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني تحديداً من أجل إعادة إعمار قطاع غزة".

ولفت إلى أن "مواد البناء ستدخل بوتيرة أسرع مما كانت عليه في السنوات الماضية". وأوضح أن "الكميات التي كانت تدخل في السنوات الماضية غير كافية لاستكمال عملية بناء ما تم تدميره في الحرب الأخيرة، وبالتالي كان هناك طلب لإدخال كميات أكثر، حتى يتسنى لنا تقليص الفترة الزمنية لإعادة بناء، وهو ما وافقت عليه إسرائيل".

غير أن وزير الخارجية لفت إلى عدم وجود أموال للشروع في الإعمار من أي جهة إلى الآن، مبرراً ذلك بـشروط الدول المانحة المتمثلة في أن "تكون هناك هدنة دائمة في غزة، إضافة إلى وجود آلية ضامنة لعملية إدخال مواد البناء، فضلاً عن ضبط وسيطرة الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة كاملاً وعلى جميع المستويات".