أسامة مرسي يهدد "قادة الانقلاب" بنشر "فضائحهم"

أكد أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، محمد مرسي، توجهه لمقاضاة بعض أجهزة الدولة التي احترفت تجاوز القوانين، مهددا "قادة الانقلاب بنشر فضائحهم أمام الرأي العام"، بينما تسلمت محكمة النقض، مذكرات أسباب الطعن المقدم من المحامي فريد الديب، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وقال أسامة إنه "سيتقدم ببلاغات ضد أجهزة في الدولة" لم يسمّها "احترفت تجاوز القوانين والأعراف وصار أمراً معتاداً أن تباع مكالمات المواطنين المسجلة على غير أساس من القانون من قبل ضباط هذه الأجهزة"، متهماً مخبري ضباط تلك الأجهزة بتلقي المال ونشر المكالمات المسجلة لـ"أغراض سياسية".

وكان الإعلامي أحمد موسى قد قام بإذاعة اتصال هاتفي بين أسامة ومراسلة إحدى القنوات الفضائية، في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد.

وأوضح أسامة في بيان له، أنه "سيراسل كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية بخصوص هذا الشأن". وأشار إلى أنه سيشكل جبهة من الشخصيات السياسية التي تعرضت لتسجيل مكالماتهم الشخصية من قبل أجهزة في الدولة "للدفاع عن حقوق المواطنين في الخصوصية وتؤدب كل من يتجرأ عليها".

وأضاف أسامة "عندي من أسرار بيوت قادة الانقلاب ما يجعل الناس يتلاسنون به ويضحكون عليه".

وبالتزامن، أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمتهمين في وقائع التخابر، إلى جلسة 14 سبتمبر/أيلول المقبل. وقررت المحكمة رفع حظر النشر في القضية بدءاً من الجلسة المقبلة.
يشار أن المحكمة قد أمرت سابقاً بحظر النشر في القضية لسماع أقوال الشهود حفاظاً على الأمن القومي، ورفضت حضور أي من أسر المتهمين أو أي وسائل الإعلام، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع عن المتهمين، وأقوال الشهود الذين طلبت المحكمة سماعهم.

أما على صعيد محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، فقد تسلمت محكمة النقض المصرية، مذكرات أسباب الطعن المقدم من المحامي فريد الديب، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال أربع سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.

وحسب مصدر مسؤول في محكمة النقض، فإن هيئة الدفاع تقدمت بالطعن رسمياً في منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، وأودعت مذكرات أسباب الطعن لدى المحكمة في المدة القانونية التي حددها القانون بستين يوماً منذ صدور الحكم.

في هذه الأثناء، نفى أمين شباب حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أيمن عبد الغني، علاقته بالمجموعة التي أعلنت عن نفسها في تسجيل فيديو باسم كتائب حلوان. وقال "إنني لست داخل مصر حتى يتسنى لي القيام بعمل من هذا النوع".

وحذر عبد الغني، في بيان نشره على حسابه الشخصي في "فيسبوك"، من ارتفاع وتيرة القهر والظلم، مضيفاً "لا محالة سيندفع بعض من تعرض للممارسات الداخلية للانتقام أو الدفاع عن نفسه، ولن تستطيع جماعة أو حزب السيطرة على هذه المشاعر المتفجرة بالظلم وتوجيهها، ولن يكون مقبولاً مني أو من غيري لوم هؤلاء أو مهاجمة فعلهم الناتج من الشعور بالقهر".