أساتذة ومعلمو تونس يحتجون طلباً للترسيم وتفعيل الاتفاقيات السابقة

07 يناير 2020
احتجاجات سابقة للأساتذة والمعلمين (Getty)
+ الخط -
نفذ الأساتذة والمعلمون النواب بتونس، أمس الإثنين، تحركات احتجاجية للمطالبة بترسيمهم وتفعيل الاتفاقيات السابقة، وخاصة اتفاقية 8 مايو/أيار 2018 التي تنص على تمتيع المعلمين النواب بالتغطية الصحية وبأجر شهري، إلى جانب صرف رواتبهم المتأخرة.

وشهدت أغلب المحافظات التونسية تحركات احتجاجية للمعلمين النواب (المتعاقدون الذين عوضوا المعلمين الأساسيين)، إلى جانب وقفة أمام وزارة التربية، من أجل المطالبة بالانتداب المباشر وتسوية ملفاتهم، رافعين شعارات" راجع مدرستي ورأسي مرفوع " و"معلمنا يا غالي".

وقال المعلم النائب زهير البليلي لـ"العربي الجديد"، إن مطلبهم الأساسي هو تطبيق الاتفاق الذي يشمل 7 آلاف معلم نائب ممن تشملهم الاتفاقية من إجمالي 12 ألفا، إذ يتوجب توفر مدة من التدريس للتمتع بالترسيم.

وبيّن البليلي أنّ رواتبهم لم تصرف منذ شهر سبتمبر/أيلول ولديهم قسط بالذمة لم يصرف أيضا وقد فضلوا إنجاح الموسم الدراسي وعدم الاحتجاج في فترة الامتحانات، لكن في ظل تواصل تجاهل مطالبهم فإنهم قرروا الاحتجاج، وستكون الاحتجاجات مفتوحة إلى جانب المرابطة في   المندوبيات الجهوية للتربية.

وأفاد المتحدث بأن أغلبهم يدرسون بالمناطق الريفية والجبلية حيث لا توجد مواصلات، ولا حتى مرافق، وهناك العديد من الوضعيات الصعبة للمعلمين ممن يحتاجون التمتع بالخدمات الصحية والعلاج.

وبين أن وزارة التربية قررت مؤخرا انتداب 2600 معلم من تونس الكبرى في إطار إعادة التوظيف وكان الأنسب تسوية الاتفاق السابق ليشمل الانتداب جميع المحافظات، مشيرا إلى أن المقاطعة ستستمر إلى حين تسوية وضعياتهم.

من جهته، قال عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي نقابة منوبة، عبد المجيد الدريدي، لـ "العربي الجديد"، إنّ الاحتجاج يشمل المعلمين النواب حيث يقضي اتفاق 8 مايو/أيار 2018 بترسيمهم على دفعات 2020 و2021 و2022 وأيضا ترسيم خريجي التربية والتعليم، مؤكدا أنه لا بد من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وتمكين المعلمين من التغطية الصحية.

وأشار إلى أن من بين مطالب المعلمين النواب، الأجر الشهري، بدل الأداء بعد مضي أشهر، مؤكدا وجود فئة من المعلمين النواب غير مشمولة بأي اتفاق ولا بد من النظر في كل هذه الوضعيات.

المساهمون