أساتذة الجزائر وأطباؤها يتجاهلون قرارات القضاء بتعليق إضرابهم

تمسّكت النقابة المستقلة للتعليم "كناباست" في الجزائر بمواصلة الإضراب العام والمفتوح الذي شرعت به أمس الثلاثاء، على الرغم من إصدار المحكمة الإدارية قرارها بعدم شرعيته. في حين يستمر إضراب الأطباء لعدم تحقيق المطالب كافة.

وقرّر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي قطاع التربية والتعليم في الجزائر مواصلة إضرابه غير المحدود، متجاهلاً قرار المحكمة الإدارية. وقال المتحدث باسم التنظيم النقابي مسعود بوذيبة، في تصريح صحافي: "قررنا مواصلة الإضراب غير المحدود بعد أن أوصدت أبواب الحوار مع وزارة التربية الوطنية، التي كان لديها الوقت الكافي منذ 21 يناير/ كانون الثاني الجاري لوقف الحركة الاحتجاجية من خلال الحوار مع النقابة، لكنها تجاهلت المطالب".

وأكد مسعود بوذيبة أن "دعوة النقابة إلى الإضراب لقيت صدى واسعاً في الميدان، وتصريح وزيرة التربية نورية بن غبريط، عن عدم شرعية الحركة الاحتجاجية، وضرورة تعليق الإضراب لا معنى له بالنسبة لنا".

وطالبت الوزيرة بن غبريط النقابة المستقلة بوقف إضرابها الشامل، وأعلنت أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لحلّ المشاكل في قطاع التربية.

وتطالب النقابة المستقلة وزيرة التربية بالاحترام الكامل للاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابة، القاضي بإلغاء إجراءات الخصم العشوائي لأيام الإضراب للأساتذة في ولايتي البليدة وبجاية، والتفاوض وفق ما ينص عليه القانون، فضلاً عن تسوية بعض الحالات الخاصة بين الأساتذة، وتحيين منحة العمل في مناطق الجنوب والصحراء واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية، وإيجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات.



في سياق آخر، يستمرّ إضراب الأطباء المقيمين، بعد قرار ممثلي الأطباء الانسحاب من المفاوضات مع وزارة الصحة، بسبب ما يصفونه بتماطل الوزارة وعدم جديتها في الاستجابة للمطالب المطروحة، ما يؤكد استمرار عرقلة الحوار بين الأطباء المضربين منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ووزارة الصحة.

ويطالب الأطباء المقيمون بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض على الأطباء قضاء فترة الخدمة العسكرية كأطباء عاملين في المستشفيات التابعة للجيش أو المستشفيات المدنية من دون مقابل. وبالنظر إلى أن الجيش أعفى في السنوات الأخيرة آلاف الشباب من أداء الخدمة الوطنية منذ تحوله إلى جيش احترافي، طالب المضربون في المقابل بتجنيدهم أطباء في الجيش. كذلك يطالب الأطباء بإلغاء فرض فترة خدمة مدنية في المستشفيات بالنسبة إلى الأطباء في الجنوب والمناطق النائية، وتحسين ظروف العمل داخل مصالح الاستعجالات (الطوارئ) وتوفير السكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سليم بلقاسم، إن الوزارة لبّت كل المطالب تقريباً، بما في ذلك تحسين الخدمة المدنية، ومنها توفير السكن والتجمع العائلي بالنسبة للأطباء المتزوجين وتوفير وسائل العمل، لكنها ترفض إلغاء الخدمة المدنية للأطباء في مناطق الجنوب والصحراء.

وأدى إضراب الأطباء إلى تردّي الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية. ويعاني عدد من المرضى، خصوصاً ذوي الأمراض المزمنة، من مشاكل في العلاج.