أسئلة لم تجب عليها موازنة مصر الجديدة

أقر مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الخميس الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، 2015 ـ 2016، بعجز قيمته 281 مليار جنيه (ما يعادل 36.8 مليار دولار)، مقابل عجز مقدر في مشروع موازنة العام المالي الماضي، 2014 ـ 2015، بلغ نحو 240 مليار جنيه، ورغم أن الملمح الأساسي لمشروع الموازنة الجديدة هو استمرار العجز الحاد بها رغم الاستمرار في سياسية خفض الدعم المقدم للمواطنين خاصة للسلع الأساسية كالخبز والوقود والكهرباء، إلا أن هناك أسئلة عدة ومهمة لم يجب عليها المشروع، منها:

1- ما هي أسباب تنامي عجز الموازنة رغم الحديث المستمر عن ترشيد الإنفاق العام، والإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها في العام المالي الجديد، ومنها خفض دعم الوقود ورفع أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب، مع التذكير أنه تم خفض الدعم في موازنة العام الجاري الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري بنحو 50 مليار جنيه بهدف تخفيف العجز في الموازنة، ورغم ذلك استمر العجز بشكل حاد.

2- عدم الإعلان في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد عن مخصصات وزارة الدفاع ونفقات الأمن كما جرت العادة في سنوات سابقة، وطبقاً للدستور الصادر في العام 2014 فإنه يتم الإعلان عن هذا المخصصات كرقم واحد وليس بالتفصيل لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما لم يحدث، رغم أن مشروع الموازنة المنشور على صفحة وزارة المالية على الانترنت نشر بالتفصيل مخصصات العام الجديد لبنود الأجور والتعليم والدين العام والتعليم والصحة والاستثمارات العامة.

3- ما هو سر القفزة في المصروفات العامة للدولة والبالغة 177 مليار جنيه، حيث تقدّر مصروفات العام الجديد بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري، هل هناك ما يبرر القفزة؟

4- رغم أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد يقول إن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة من خلال الاهتمام بالبرامج الموجهة للحماية الاجتماعية، فإن السؤال المطروح هو: ولماذا إذن تم خفض دعم الكهرباء بنحو 7 مليارات جنيه، وكذا خفض مخصصات دعم الخبز والسلع الغذائية؟

5- تبلغ مخصصات الأجور للعاملين في الدولة في مشروع موازنة العام المالي الجديد نحو 228 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه أى بنسبة بنمو 14% عن الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الجاري، السؤال هل سيتم رفع مرتبات موظفي الدولة، أم أن الزيادات ستذهب لفئات أخرى غير موظفي الحكومة؟

اقرأ أيضاً: تفاقم عجز موازنة مصر رغم المنح والمساعدات