أزمة وقود حادة في إقليم كردستان العراق النفطي

يشهد إقليم كردستان العراق أزمة وقود طاحنة، إذ تصطف السيارات في صفوف طويلة في محطات التزود بالوقود في مدينة السليمانية بالإقليم، وأصبحت مشهداً معتاداً مع معاناة الإقليم من نقص حاد في الوقود.

وتسبب إغلاق كثير من محطات التزود بالوقود أبوابها أمام السيارات في إثارة توترات وتكهنات حول الأسباب الحقيقية للأزمة.

وأصبح الوقوف في صفوف طويلة أمام محطات البنزين إجراء معتاداً لكثيرين منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين، وكثير من أصحاب السيارات ينتظرون لساعات طويلة في طقس حار حتى يحل دورهم ويصلوا إلى مضخة الوقود ليكتشفوا أنه لم يعد هناك وقود.

وأحد هؤلاء الواقفين في صفوف طويلة يُدعى كاك عارف، قال لتلفزيون "رويترز": "نفكر في الوقود ونحن نيام وهو أيضاً أول ما نفكر فيه عقب الإفطار.. يومياً نفكر في أفضل محطة للتزود بالوقود نقف في طابور أمامها.. الوقود متاح في السوق السوداء.. يُباع بمبلغ 30 ألف دينار عراقي أو 25 ألفاً لكل 20 لتراً من البنزين في الشارع.. أزمة الوقود الحالية غير مُبررة. أزمة العام الماضي أثارتها تهديدات داعش للمنطقة لكن ما هو سبب أزمة هذا العام؟".

ويُباع الوقود أو البنزين في محطات التزود بالوقود بمبلغ 700 دينار عراقي (60 سنتاً) للتر بينما يُباع بمثلي السعر في السوق السوداء.

وقال كردي يبيع فاكهة وخضروات على متن سيارة متنقلة إنه يضطر لشراء الوقود من السوق السوداء.

وحمّلت كردية تُدعى خوشي خان، تقف قلقة في طابور طويل لتزويد سيارتها بالبنزين، الخلافات السياسية مسؤولية أزمة الوقود، قائلة إن الناس عادة ما يُتركون لدفع الثمن.

" عانى إقليم كردستان في يونيو/حزيران العام الماضي من نقص في الوقود فاقم الضغط على اقتصاده المجهد أصلاً  "

وأضافت: "لن تجد ابن مسؤول في الطابور.. إلى متى سيتعين علينا أن نعيش بلا كهرباء؟.. بلا ماء.. بلا وقود.. بينما بلدنا غني بالنفط. انتخبناهم لخدمتنا لكنهم لا يقومون بشيء من أجلنا. نحو 200 إلى 300 سيارة تقف طابوراً ورائي. إن السياسيين يخلقون أزمات خاصة بالكهرباء والماء أو الوقود عندما يكون هناك جدل سياسي ويدفع الفقراء الثمن".

اقرأ أيضاً: كردستان العراق يستورد البنزين من الإمارات

وبينما تواجه قوات البشمركة الكردية متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، فإن الأحزاب السياسية في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي تواجه بعضها مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة مسعود البرزاني للإقليم.

ومن المرجح أن تحل المشكلة بشكل ودّي في النهاية، لكن الجدل يوسع شُقة الانقسامات الداخلية التي تؤثر على قدرة الأكراد على حرب تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد والاستفادة من احتمالات تقسيم العراق.

وفي عام 2013 صوت البرلمان الكردستاني على تمديد فترة حكم البرزاني لعامين إضافيين عقب انتهاء ثاني فترة له في الحكم استمرت أربع سنوات، وسط مشاجرات في البرلمان وغضب أحزاب المعارضة.

وحمّل صوران عمر عضو اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان مسؤولية أزمة الوقود الحالية لقرار البرلمان إغلاق المئات من مصافي النفط غير القانونية قرب دهوك وزاخو التي قال إنها غير مبنية وفقاً للمعايير وتكرر نفطاً مهرباً.

وقال صوران عمر: "الأزمة سببها مجموعة من السياسيين والمسؤولين الذين يملكون مصافي غير قانونية.. الأزمة بدأت بعد قرار برلماننا إغلاق نحو 300 مصفاة في المنطقة.. السبب الرئيسي من الأزمة هو التسبب في رفع الأسعار وتقنين وجود تلك المصافي".

وقال عزت صابر عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إن أحد سبل حل الأزمة هو إنشاء مصفاة جديدة. ويوجد في كردستان اثنتان من مصافي تكرير النفط الكبيرة.

وعانى إقليم كردستان في يونيو/حزيران العام الماضي من نقص في الوقود فاقم الضغط على اقتصاده المجهد أصلاً جراء الخفض الذي فرضته الحكومة المركزية على ميزانيته والحرب على الحدود الجنوبية لكردستان العراق.

 
اقرأ أيضاً: كردستان يتلقى طلبات لشراء نفطه بعيداً عن بغداد