أزمة مالية تعصف بمستشفيات القدس

قالت شبكة مستشفيات القدس الشرقية، أخيراً، إن إجمالي ديونها على الحكومة الفلسطينية، وصل نحو (64 مليون دولار)، ما تسبب بإغراق 6 مستشفيات عربية في القدس المحتلة بالديون، وهو ما يهدد استمراريتها.

ونتجت هذه الديون عن تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة الفلسطينية إلى مستشفيات القدس التي تقدم خدمات طبية نوعية غير موجودة في المشافي الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقوم الوزارة الفلسطينية بتحويل آلاف المرضى ممن توافق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على منحهم تصاريح خاصة للوصول إلى القدس، لكي يتلقوا العلاج في مشافي المدينة، ولكنها (الوزارة) لا تسدد فواتير علاجهم بشكل منتظم، ما يتسبب بأزمات متلاحقة.

وأوضح أمين سر شبكة مشافي القدس، رفيق الحسيني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن بعض المشافي أصبحت تواجه خطر قيام مؤسسات الاحتلال الضريبية بالحجز على ممتلكاتها أو أموالها، نتيجة عدم قدرتها على دفع ما يترتب عليها من ضرائب، بسبب عدم تلقيها مستحقاتها المالية من الحكومة الفلسطينية.

وتضم شبكة مستشفيات القدس كلاً من مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ومركز الأميرة بسمة للتأهيل، ومستشفى أوغستا فكتوريا (المطلع)، ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى سانت جوزيف، إضافة لمستشفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتستقبل هذه المستشفيات نحو 25 ألف مريض سنوياً من الضفة الغربية وقطاع غزة ممن تغطي وزارة الصحة الفلسطينية تكاليف علاجهم.

وتخضع المشافي كما المؤسسات الفلسطينية الأخرى في القدس لسلطة الاحتلال المباشرة، وتُلزم بدفع الضرائب من الجهات الرسمية الإسرائيلية "التي تعتبر القدس المحتلة جزءاً من إسرائيل وتخضع لقوانينها".

ودفعت الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة مبلغ 200 دولار للدائنين المحليين، واستثنت منها مشافي القدس، حيث قال مصدر حكومي فلسطيني، إن "هذه المستشفيات قادرة على الحصول على منح مالية من الاتحاد الأوروبي أو جهات عربية لتغطية نفقاتها".

وفي تعليقه على هذا الموقف قال الحسيني في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن "المانحين العرب أصبح لديهم أولويات ومشكلات أخرى في ظل المآسي الإنسانية في المنطقة، خاصة في سورية واليمن، بينما يفضل المانحون الأجانب عدم دفع المصاريف التشغيلية للمشافي المقدسية، وإنما يقدمون بعض المشاريع التطويرية"، وفق تعبيره.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، إن "40% من إجمالي المرضى الذين تقوم الوزارة بتحويلهم سنوياً يذهبون إلى مشافي القدس، ما يعكس دور الوزارة في دعمها، غير أن الأزمة المالية المتفاقمة لدى الحكومة الفلسطينية تحول دون تخصيص وزارة المالية دفعات مالية منتظمة لمستشفيات القدس الست".

ودعا النجار، في حديثه مع "العربي الجديد"، الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى إلى الاستمرار بتقديم الدعم لهذه المشافي، لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات للمرضى الفلسطينيين.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم في السنوات الأخيرة منحاً مالية لمستشفيات القدس، بدلاً من ديونها على الحكومة الفلسطينية، إلا أن هذه المشافي لم تتلق دفعات عن تكلفة علاج مرضى وزارة الصحة من الاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى منذ ما يقارب العام، بحسب الحسيني.

وخلال مؤتمر عقدته شبكة مستشفيات القدس الشرقية بداية الشهر الجاري، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، رالف طراف، إن "الاتحاد يلتزم بدعم مستشفيات القدس التي تخدم المجتمع الفلسطيني، كما يلتزم بدعم الجودة المتصاعدة فيها".

ودعا المسؤول الأوروبي السلطة الوطنية إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد آلية من أجل استدامة واستمرارية نموذج الشبكة، لكنه لم يعلن عن تخصيص دفعات مالية قريباً لمشافي القدس.