أزمة لبنان المالية تدفع الحكومة لتسريع خطى موازنة 2020
مجلس الوزراء باشر بإقرار بنود موازنة 2020 (دالاتي نهرا)
تسرّع الحكومة اللبنانية الخطى باتجاه إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، في وقت تتعمّق أزمة لبنان المالية والاقتصادية يوماً بعد آخر، وتُنذر بشرّ مستطير، ما لم تمض الحكومة ببرنامجها الإصلاحي إرضاء للمانحين قبل صرف أكثر من 11 مليار دولار على مشاريع تنموية.
فقد عرض وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي عصر اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة العامة لسنة 2020، وأكد أنه "لا يوجد فيه أي ضريبة جديدة، لأن الناس لم تعد تحتمل، وعمل الدولة يجب ان يستمر".
الوزير قال أيضًا: "يجب أن يكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكملة للموازنة العامة، ونحن مستمرّون بنفس النهج الذي اعتُمد في موازنة 2019 لتخفيض نسبة العجز، أو على الأقل المحافظة على ما تحقق، من دون أن نبالغ في تقدير تخفيض النفقات والعمل على تأمين موارد إضافية". واعتبر أن "الأرقام التي عُرضت في موازنة 2020 واقعية، على أن لا يكون هناك حشو وإضافات، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب وكي لا نفتح المجال للطعن فيها أمام المجلس الدستوري".
اقــرأ أيضاً
خليل شدّد على "أننا انطلقنا من وضع أن الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد إلى الصفر إن لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلًا عن أن تراكم العجز أثّر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي، ونحن أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار في موازنة 2019 التي كانت موضع تقدير الجهات الدولية".
وأكد خليل "أننا سننطلق من نسبة العجز الحالي، وسنحاول المحافظة عليه في موازنة 2020. أما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة لتأخر صدور المراسيم لتحصيل الرسوم، فخسرنا من واردات هذه المواد عام 2019، واليوم هناك انعطافة في موازنة 2020".
وكشف أن التوجه هو "أن نصل إلى مرحلة يحصل فيها توازن في النفقات والواردات، وهو طموحنا الذي سنعمل على تحقيقه، على أن تكون الاستدانة من اليوم فصاعدا حصرا بالإنفاق الاستثماري".
صفر عجز في 2022؟
وشدد خليل على أن "هدفنا زيادة ثقة اللبنانيين بالدولة وذلك من خلال تحقيق نسبة نمو مقبولة، وهذا الأمر يستوجب العودة إلى القانون وحسن إدارة المال العام والأجهزة الرقابية معنية بهذا الأمر".
وتابع: "كما علينا إعادة حقوق الدولة باستعادة إدارة المرافق العامة وإعادة النظر بواقع المؤسسات وإقامة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن ضرورة إقرار قانون عدم الازدواج الضريبي، ونحن رفعنا موازنتنا التي لا يوجد فيها أي ضريبة على الإطلاق، لأن الناس لم تعد تحتمل ضرائب إضافية ولا رسوما إضافية، بل نحتاج بدل ذلك تحسين جباية الضرائب وضبط الإنفاق، وإقرار قانون منع التهرب الضريبي، ومشروع قانون الجمارك الجديد، وتخفيض النفقات يقوم بالأساس بتخفيض دعم مؤسسة كهرباء لبنان على أن نصل إلى العام 2022 بنسبة عجز صفر، لتستعيد المؤسسة توازنها، كما أن إصلاح النظام التقاعدي هام جدا ونحن أرسلنا مشروع قانون بهذا الإطار على ألا يكون هناك مسّ بالحقوق المكتسبة".
وأوضح أنه "لا يمكن البدء بتنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين، سيدر، من دون الانتهاء من قانون المناقصات الجديد"، كاشفا أن "التحدي الكبير أمامنا اليوم، هو معالجة الدين العام".
مجلس الوزراء
الوزير عقد مؤتمره الصحافي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الحكومية، وأدلى بعدها وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بتصريحات أوضح فيها أن "جدول الأعمال الأساسي كان استكمال النقاش الأولي الذي بدأ أمس في القصر الجمهوري بجلسة مجلس الوزراء حول الموازنة".
في الجلسة، دعا الرئيس الحريري الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في نقاش الموازنة، وإلى أن يكون النقاش صريحا ومسؤولا، وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاح الجذري في نقاشات الموازنة.
كما اعتبر الرئيس "أننا نستطيع الاستناد إلى نقاش موازنة 2019 كأساس للنقاش"، لكنه طلب الذهاب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية، محذرا من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقا في نقاش الموازنة. كما دعا إلى جلسات مكثفة سريعة لإقرار الموازنة والتزام المهل الدستورية، بل حتى التقدم على المهل الدستورية في إقرار الموازنة، لاعطاء الانطباع الإيجابي الضروري.
واعتبر الحريري أنه إذا كان وزير المالية قد حدد نسبة ما للعجز، "فعلينا أن نعمل على خفض هذه النسبة أكثر من ذلك".
وناقش المجتمعون في الجلسة بنود مشروع موازنة 2020، وتم إقرار 14 مادة من أصل 32. وعندما وصل النقاش إلى المادة 15، طلب الرئيس الحريري إفساح المجال لنقاش أكثر عُمقا يوم الإثنين في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما نوقشت المادة 16 بشكل أولي ولم تُبت.
وفي حوار مع الصحافيين، أوضح الوزير أبو فاعور أن المادة المتعلقة بالكهرباء نوقشت، وكان الاقتراح يقول بـ1500 مليار كسلفة خزينة، لكن كان هناك رأي من بعض الوزراء بالحاجة ربما إلى سلفة أكبر، ومن الممكن العودة إلى الأمر بشكل تفصيلي أكثر في جلسات لاحقة.
أبو فاعور قال: "أمس حصل نقاش في مجلس الوزراء حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والتي توقف نشرها في الموازنة الرسمية وإعلانها بسبب ضريبة الـ3% التي فرضت على المستوردات".
وأضاف: "تمت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3%، والذي سبق إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعا من التي سبق أن استفادت من الرسوم النوعية، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، في موازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3%".
الوزير قال أيضًا: "يجب أن يكون هناك متابعة للقوانين والمراسيم المكملة للموازنة العامة، ونحن مستمرّون بنفس النهج الذي اعتُمد في موازنة 2019 لتخفيض نسبة العجز، أو على الأقل المحافظة على ما تحقق، من دون أن نبالغ في تقدير تخفيض النفقات والعمل على تأمين موارد إضافية". واعتبر أن "الأرقام التي عُرضت في موازنة 2020 واقعية، على أن لا يكون هناك حشو وإضافات، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب وكي لا نفتح المجال للطعن فيها أمام المجلس الدستوري".
وأكد خليل "أننا سننطلق من نسبة العجز الحالي، وسنحاول المحافظة عليه في موازنة 2020. أما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة لتأخر صدور المراسيم لتحصيل الرسوم، فخسرنا من واردات هذه المواد عام 2019، واليوم هناك انعطافة في موازنة 2020".
وكشف أن التوجه هو "أن نصل إلى مرحلة يحصل فيها توازن في النفقات والواردات، وهو طموحنا الذي سنعمل على تحقيقه، على أن تكون الاستدانة من اليوم فصاعدا حصرا بالإنفاق الاستثماري".
صفر عجز في 2022؟
وشدد خليل على أن "هدفنا زيادة ثقة اللبنانيين بالدولة وذلك من خلال تحقيق نسبة نمو مقبولة، وهذا الأمر يستوجب العودة إلى القانون وحسن إدارة المال العام والأجهزة الرقابية معنية بهذا الأمر".
وتابع: "كما علينا إعادة حقوق الدولة باستعادة إدارة المرافق العامة وإعادة النظر بواقع المؤسسات وإقامة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن ضرورة إقرار قانون عدم الازدواج الضريبي، ونحن رفعنا موازنتنا التي لا يوجد فيها أي ضريبة على الإطلاق، لأن الناس لم تعد تحتمل ضرائب إضافية ولا رسوما إضافية، بل نحتاج بدل ذلك تحسين جباية الضرائب وضبط الإنفاق، وإقرار قانون منع التهرب الضريبي، ومشروع قانون الجمارك الجديد، وتخفيض النفقات يقوم بالأساس بتخفيض دعم مؤسسة كهرباء لبنان على أن نصل إلى العام 2022 بنسبة عجز صفر، لتستعيد المؤسسة توازنها، كما أن إصلاح النظام التقاعدي هام جدا ونحن أرسلنا مشروع قانون بهذا الإطار على ألا يكون هناك مسّ بالحقوق المكتسبة".
وأوضح أنه "لا يمكن البدء بتنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين، سيدر، من دون الانتهاء من قانون المناقصات الجديد"، كاشفا أن "التحدي الكبير أمامنا اليوم، هو معالجة الدين العام".
مجلس الوزراء
الوزير عقد مؤتمره الصحافي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الحكومية، وأدلى بعدها وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بتصريحات أوضح فيها أن "جدول الأعمال الأساسي كان استكمال النقاش الأولي الذي بدأ أمس في القصر الجمهوري بجلسة مجلس الوزراء حول الموازنة".
في الجلسة، دعا الرئيس الحريري الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في نقاش الموازنة، وإلى أن يكون النقاش صريحا ومسؤولا، وأن يتقدم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق الإصلاح الجذري في نقاشات الموازنة.
كما اعتبر الرئيس "أننا نستطيع الاستناد إلى نقاش موازنة 2019 كأساس للنقاش"، لكنه طلب الذهاب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية، محذرا من العودة إلى دوامة النقاشات التي حصلت سابقا في نقاش الموازنة. كما دعا إلى جلسات مكثفة سريعة لإقرار الموازنة والتزام المهل الدستورية، بل حتى التقدم على المهل الدستورية في إقرار الموازنة، لاعطاء الانطباع الإيجابي الضروري.
واعتبر الحريري أنه إذا كان وزير المالية قد حدد نسبة ما للعجز، "فعلينا أن نعمل على خفض هذه النسبة أكثر من ذلك".
وناقش المجتمعون في الجلسة بنود مشروع موازنة 2020، وتم إقرار 14 مادة من أصل 32. وعندما وصل النقاش إلى المادة 15، طلب الرئيس الحريري إفساح المجال لنقاش أكثر عُمقا يوم الإثنين في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء عند الرابعة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما نوقشت المادة 16 بشكل أولي ولم تُبت.
وفي حوار مع الصحافيين، أوضح الوزير أبو فاعور أن المادة المتعلقة بالكهرباء نوقشت، وكان الاقتراح يقول بـ1500 مليار كسلفة خزينة، لكن كان هناك رأي من بعض الوزراء بالحاجة ربما إلى سلفة أكبر، ومن الممكن العودة إلى الأمر بشكل تفصيلي أكثر في جلسات لاحقة.
أبو فاعور قال: "أمس حصل نقاش في مجلس الوزراء حول بنود الرسوم النوعية التي فرضت على عدد من المواد والمنتجات، والتي توقف نشرها في الموازنة الرسمية وإعلانها بسبب ضريبة الـ3% التي فرضت على المستوردات".
وأضاف: "تمت معالجة هذه الإشكالية في مجلس الوزراء بصدور مرسوم عن المجلس بلائحة الاستثناءات من رسم الـ3%، والذي سبق إقراره في الموازنة، وتم استثناء 18 قطاعا من التي سبق أن استفادت من الرسوم النوعية، وتم إصدار المرسوم المتعلق برسوم الحماية النوعية، في موازاة إقرار الإعفاءات أو الاستثناءات من رسم الـ3%".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
