لم يعد الغزّيون يطيقون أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم. وهو ما يحركهم في الأيام الأخيرة للمطالبة بحقوقهم في إعادة التيار بشكلٍ منتظم.
مليونا غزّي على هذه الحال، لكنّهم هذه المرة قرروا التحرك بدءاً من مخيم جباليا أواخر الأسبوع الماضي، وصولاً إلى مختلف المخيمات والمناطق. فالقضية مشتركة والكهرباء لا تتجاوز تغذيتها اليومية ثلاث ساعات لا غير.
لم تجد مؤسسة الكهرباء أمامها غير الاستعانة بالأمن لقمع المحتجين، وإطلاق الوعود بتحسن الوضع في إشارة إلى أنّ دولة قطر ستموّل المؤسسة بـ12 مليون دولار أميركي لتزويد محطة كهرباء القطاع بالوقود لمدة ثلاثة أشهر. هذا الوعد يعني إعادة التغذية بواقع ثماني ساعات يقابلها انقطاع لثماني ساعات. لكنّ المؤسسة نكثت بوعدها، ولم تحضر الكهرباء بالشكل الذي أقرّته.
انقطاع الكهرباء تسبب بأزمة معيشية، إذ تعتمد مهن وحرف كثيرين عليها. وقد فضّل كثيرون البقاء في المنزل بدلاً من انتظار تيار لا يصل. فحتى التغذية ثماني ساعات والانقطاع ثماني ساعات بعدها يعطّل كثيرين إذ يصادف انقطاع التيار في كثير من الأحيان ذروة نهار العمل الطويل، كما أنّ نظام التقنين هذا يربك الأعمال وعملية الإنتاج.
أحمد السهلي (35 عاماً)، الذي يعمل كهربائياً، من المواطنين الأكثر تضرراً. يشير إلى أنّه منذ شهرين كاملين لم ينجز يوماً كاملاً في عمله. فالمشكلة أنّ عمله بالذات مرتبط بالتيار الكهربائي. يقول لـ"العربي الجديد": "حالياً، يحضر التيار في مناطق أربع أو خمس ساعات وفي مناطق أخرى ست ساعات. أتنقل بحكم عملي بين العديد من المناطق. وفي ظلّ هذا الوضع لا أتمكن من إنجاز أيّ عمل مع ما في ذلك من تأثير سلبي كبير على دخلي. الشهر الماضي، لم أكمل التزامات بيتي وبتّ مديوناً بسبب الكهرباء".
أزمة إبراهيم إرحيم (29 عاماً) أصعب فهو شخص معوّق حركياً، يعمل نجاراً في ورشة يمتلكها هو وزميله عصام الشوا - وهو شخص معوّق حركياً أيضاً. لم ينجز أيّ عمل مطلوب منه منذ أسبوعين. وبالرغم من إعاقته، لكنّه بات يلاحق الكهرباء وينزل إلى ورشته أسفل منزله لمتابعة عمله عندما يحضر التيار ولو في منتصف الليل.
يخاف من خسارة زبائنه في ظلّ هذا الوضع. فهؤلاء يتعاملون معه منذ عام ونصف العام، تاريخ افتتاحه الورشة التي أثبت خلالها جودة عمل مميزة. يقول لـ"العربي الجديد": "طوال الفترة الماضية صنعت اسماً لي بين النجارين خصوصاً في تصميم الأشكال الخشبية، لكنّ الكهرباء تؤثر في رزقي اليومي كثيراً. كثيرون خسروا أعمالهم بسبب انقطاع الكهرباء عن المصانع وغيرها".
إلى جانب العمال الذين هم في حاجة إلى الكهرباء لتشغيل أدواتهم الكهربائية، يعاني عدد من المحلات التجارية والمطاعم في غزة من الانقطاع المستمر أيضاً. وهو ما أجبرها على تشغيل مولدات كهربائية، أو الاشتراك في محطات تغذية خاصة مع ما يتطلبه ذلك من مبالغ مرتفعة. يقول أمجد أبو كرش وهو مالك مطعم: "ربحنا اليوم يذهب إلى اشتراك الكهرباء. ندفع ثمن ذلك إلى الموزع المحلي بسعر مضاعف أربع مرات عن ثمن الكهرباء في الشركة العامة. وهكذا فإنّ مصدر رزقنا ولقمة عيشنا أصبحت مهددة بسبب انقطاع الكهرباء".
كذلك، فإنّ عدداً من العائلات باتت تنتظر الكهرباء لتشغيل مولدات المياه لرفعها إلى الخزانات، فمياه البلدية لا تصل أكثر من ساعات معدودة، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى الكهرباء لنقلها إلى الخزانات، بينما لا تصل الكهرباء بدورها إلاّ ساعات معدودة قد لا تتوافق مع موعد وصول المياه. الحاجة نهاية الشنطي (61 عاماً) مثلاً تنتظر وصول المياه بالتزامن مع تشغيل الكهرباء، لكنّها لم تصادف تشغيلهما معاً سوى يوم واحد في الأسبوع.
اقــرأ أيضاً
مليونا غزّي على هذه الحال، لكنّهم هذه المرة قرروا التحرك بدءاً من مخيم جباليا أواخر الأسبوع الماضي، وصولاً إلى مختلف المخيمات والمناطق. فالقضية مشتركة والكهرباء لا تتجاوز تغذيتها اليومية ثلاث ساعات لا غير.
لم تجد مؤسسة الكهرباء أمامها غير الاستعانة بالأمن لقمع المحتجين، وإطلاق الوعود بتحسن الوضع في إشارة إلى أنّ دولة قطر ستموّل المؤسسة بـ12 مليون دولار أميركي لتزويد محطة كهرباء القطاع بالوقود لمدة ثلاثة أشهر. هذا الوعد يعني إعادة التغذية بواقع ثماني ساعات يقابلها انقطاع لثماني ساعات. لكنّ المؤسسة نكثت بوعدها، ولم تحضر الكهرباء بالشكل الذي أقرّته.
انقطاع الكهرباء تسبب بأزمة معيشية، إذ تعتمد مهن وحرف كثيرين عليها. وقد فضّل كثيرون البقاء في المنزل بدلاً من انتظار تيار لا يصل. فحتى التغذية ثماني ساعات والانقطاع ثماني ساعات بعدها يعطّل كثيرين إذ يصادف انقطاع التيار في كثير من الأحيان ذروة نهار العمل الطويل، كما أنّ نظام التقنين هذا يربك الأعمال وعملية الإنتاج.
أحمد السهلي (35 عاماً)، الذي يعمل كهربائياً، من المواطنين الأكثر تضرراً. يشير إلى أنّه منذ شهرين كاملين لم ينجز يوماً كاملاً في عمله. فالمشكلة أنّ عمله بالذات مرتبط بالتيار الكهربائي. يقول لـ"العربي الجديد": "حالياً، يحضر التيار في مناطق أربع أو خمس ساعات وفي مناطق أخرى ست ساعات. أتنقل بحكم عملي بين العديد من المناطق. وفي ظلّ هذا الوضع لا أتمكن من إنجاز أيّ عمل مع ما في ذلك من تأثير سلبي كبير على دخلي. الشهر الماضي، لم أكمل التزامات بيتي وبتّ مديوناً بسبب الكهرباء".
أزمة إبراهيم إرحيم (29 عاماً) أصعب فهو شخص معوّق حركياً، يعمل نجاراً في ورشة يمتلكها هو وزميله عصام الشوا - وهو شخص معوّق حركياً أيضاً. لم ينجز أيّ عمل مطلوب منه منذ أسبوعين. وبالرغم من إعاقته، لكنّه بات يلاحق الكهرباء وينزل إلى ورشته أسفل منزله لمتابعة عمله عندما يحضر التيار ولو في منتصف الليل.
يخاف من خسارة زبائنه في ظلّ هذا الوضع. فهؤلاء يتعاملون معه منذ عام ونصف العام، تاريخ افتتاحه الورشة التي أثبت خلالها جودة عمل مميزة. يقول لـ"العربي الجديد": "طوال الفترة الماضية صنعت اسماً لي بين النجارين خصوصاً في تصميم الأشكال الخشبية، لكنّ الكهرباء تؤثر في رزقي اليومي كثيراً. كثيرون خسروا أعمالهم بسبب انقطاع الكهرباء عن المصانع وغيرها".
إلى جانب العمال الذين هم في حاجة إلى الكهرباء لتشغيل أدواتهم الكهربائية، يعاني عدد من المحلات التجارية والمطاعم في غزة من الانقطاع المستمر أيضاً. وهو ما أجبرها على تشغيل مولدات كهربائية، أو الاشتراك في محطات تغذية خاصة مع ما يتطلبه ذلك من مبالغ مرتفعة. يقول أمجد أبو كرش وهو مالك مطعم: "ربحنا اليوم يذهب إلى اشتراك الكهرباء. ندفع ثمن ذلك إلى الموزع المحلي بسعر مضاعف أربع مرات عن ثمن الكهرباء في الشركة العامة. وهكذا فإنّ مصدر رزقنا ولقمة عيشنا أصبحت مهددة بسبب انقطاع الكهرباء".
كذلك، فإنّ عدداً من العائلات باتت تنتظر الكهرباء لتشغيل مولدات المياه لرفعها إلى الخزانات، فمياه البلدية لا تصل أكثر من ساعات معدودة، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى الكهرباء لنقلها إلى الخزانات، بينما لا تصل الكهرباء بدورها إلاّ ساعات معدودة قد لا تتوافق مع موعد وصول المياه. الحاجة نهاية الشنطي (61 عاماً) مثلاً تنتظر وصول المياه بالتزامن مع تشغيل الكهرباء، لكنّها لم تصادف تشغيلهما معاً سوى يوم واحد في الأسبوع.