يعاني المعتقلون بسجون النظام من ظروف صعبة(عائشة ساري أوغلو/الأناضول)
مع دخول العصيان الذي ينفذه السجناء في سجن حماة المركزي، وسط سورية، يومه الخامس، تتفاقم الأزمة بين السجناء الذين سيطروا على معظم السجن، وقوات النظام، من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تحتفظ بالسيطرة على المكاتب الإدارية، مع حشد قوات كبيرة في محيط السجن قوامها من الجيش والمليشيات المحلية الموالية للنظام المعروفة باسم "الشبيحة"، مع وصول المفاوضات بين السجناء ومفاوضي النظام إلى طريق مسدود إثر قيام النظام بطرد مندوبي منظمة الهلال الأحمر الذين كانوا يقومون بدور وساطة بين السجناء والنظام.
وقال عضو "مركز حماة الإعلامي" حسن العمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "النظام أطلق سراح 14 معتقلاً، ليصل عدد المفرج عنهم من سجن حماة إلى 46 معتقلاً"، لافتاً إلى أن "النظام طرح على المعتقلين إطلاق سراح 491 معتقلاً يختارهم هو على دفعات خلال شهر، مقابل إنهاء العصيان مباشرة، ومن دون إعطاء أي ضمانات، إلا أن المعتقلين لم يقدّموا رداً حتى الآن".
وأوضح العمر أن "النظام يهدد المعتقلين في حال رفضهم هذا العرض بالعديد من الخيارات لإنهاء هذا العصيان، وعلى رأسها اقتحام السجن"، لافتاً إلى أن "الوضع داخل المعتقل يزداد سوءاً بشكل يومي، إذ ما زال النظام يقطع الكهرباء والماء عن السجن، في حين بدأت المواد الغذائية بالنفاد، والأخطر من ذلك أنه قد ينقطع الاتصال بالمعتقلين داخل السجن، بسبب نفاد شحن أجهزتهم الخلوية، ما يثير مخاوف من قيام النظام باقتحام السجن حينها، الأمر الذي قد يؤدي لوقوع مجزرة بحق المعتقلين".
اقــرأ أيضاً
وكان معتقلو سجن حماة أطلقوا بياناً مصوراً من داخل المعتقل، طالبوا فيه المفاوضين في محادثات جنيف بالعمل على وقف جميع محاكمات المعتقلين التي تتم أمام جميع المحاكم، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين، ومنهم زملاء لهم في سجن حماة، هم محمود علوان وعبد اللطيف حنا وخالد مجيمش وخالد زريفة وأنور فرزات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، خصوصاً البند الخاص بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف القصف الهمجي على حلب. وأخيراً طالبوا بدخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجن لمنع تنفيذ مجزرة بحق المعتقلين.
ويزداد وضع السجناء المعتصمين في سجن حماة تعقيداً مع قرار النظام السوري تحييد ممثلي منظمة الهلال الأحمر، الأمر الذي يرجّح أن النظام اتخذ قرار تبني الحل الأمني لإنهاء العصيان في السجن، وهو الأمر الذي يشكّل خطراً على أكثر من ثلاثة آلاف سجين موجودين في السجن حالياً. ويزيد من احتمالات قيام النظام بالانتقام من السجناء في حال وافقوا على فك عصيانهم من دون ضمانات، عدم وجود أي جهات محلية أو دولية تمارس أي نوع من الرقابة على الأوضاع داخل السجون والمعتقلات التي يديرها النظام.
وعلى هذا الأساس ترتفع احتمالات قيام النظام بعمليات تصفية للسجناء بالاستناد إلى محاكمات صورية تجريها محكمة الميدان العسكرية التي قد تصدر حكماً بالإعدام بعد جلسة واحدة. وكان عدد من السجناء عُرضوا على هذه المحكمة وصدرت أحكام بالإعدام بحقهم، وهو السبب الرئيس للعصيان الذي ينفذه السجناء في سجن حماة حالياً. كما تبقى احتمالات قيام النظام بنقل السجناء من السجن إلى مباني الفروع الأمنية التابعة له، ليصبح مصيرهم مجهولاً ويعرّضهم لخطر التصفية تحت التعذيب.
ويُرجَّح أن يرفض سجناء حماة العرض الذي قدّمه النظام للإفراج عن نحو 491 منهم على دفعات خلال الأشهر المقبلة، ذلك أن المعتقلين السياسيين في سجن حماة والذين يقودون عملية العصيان، يعتقدون أن النظام في حال نفذ وعده بالإفراج عن هذا العدد من السجناء فإنه سيُفرج عن السجناء الجنائيين فقط من مرتكبي جرائم القتل والسرقة وتجارة المخدرات وغيرها، من دون السجناء السياسيين المودعين في سجن حماة نتيجة مشاركتهم في نشاطات سياسية مناوئة للنظام السوري، كالتظاهر أو النشر على الإنترنت.
يشار إلى أن معتقلي سجن حماة دخلوا يومهم الخامس في تنفيذ عصيانهم، مع عدم تدخّل أي جهات أممية أو دولية لحماية المعتقلين السياسيين الذين يزيد عددهم عن 800 معتقل في سجن حماة المركزي، في حين يوجد مئات آلاف المعتقلين نتيجة الصراع السوري في معتقلات علنية وأخرى سرية يعانون من ظروف إنسانية سيئة للغاية، بسبب عدم توفر الحد الأدنى من الشروط الصحية في مراكز الاعتقال، إضافة إلى التعذيب، ما يتسبب بموت المزيد منهم يومياً.
وأوضح العمر أن "النظام يهدد المعتقلين في حال رفضهم هذا العرض بالعديد من الخيارات لإنهاء هذا العصيان، وعلى رأسها اقتحام السجن"، لافتاً إلى أن "الوضع داخل المعتقل يزداد سوءاً بشكل يومي، إذ ما زال النظام يقطع الكهرباء والماء عن السجن، في حين بدأت المواد الغذائية بالنفاد، والأخطر من ذلك أنه قد ينقطع الاتصال بالمعتقلين داخل السجن، بسبب نفاد شحن أجهزتهم الخلوية، ما يثير مخاوف من قيام النظام باقتحام السجن حينها، الأمر الذي قد يؤدي لوقوع مجزرة بحق المعتقلين".
وكان معتقلو سجن حماة أطلقوا بياناً مصوراً من داخل المعتقل، طالبوا فيه المفاوضين في محادثات جنيف بالعمل على وقف جميع محاكمات المعتقلين التي تتم أمام جميع المحاكم، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين، ومنهم زملاء لهم في سجن حماة، هم محمود علوان وعبد اللطيف حنا وخالد مجيمش وخالد زريفة وأنور فرزات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، خصوصاً البند الخاص بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف القصف الهمجي على حلب. وأخيراً طالبوا بدخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجن لمنع تنفيذ مجزرة بحق المعتقلين.
ويزداد وضع السجناء المعتصمين في سجن حماة تعقيداً مع قرار النظام السوري تحييد ممثلي منظمة الهلال الأحمر، الأمر الذي يرجّح أن النظام اتخذ قرار تبني الحل الأمني لإنهاء العصيان في السجن، وهو الأمر الذي يشكّل خطراً على أكثر من ثلاثة آلاف سجين موجودين في السجن حالياً. ويزيد من احتمالات قيام النظام بالانتقام من السجناء في حال وافقوا على فك عصيانهم من دون ضمانات، عدم وجود أي جهات محلية أو دولية تمارس أي نوع من الرقابة على الأوضاع داخل السجون والمعتقلات التي يديرها النظام.
وعلى هذا الأساس ترتفع احتمالات قيام النظام بعمليات تصفية للسجناء بالاستناد إلى محاكمات صورية تجريها محكمة الميدان العسكرية التي قد تصدر حكماً بالإعدام بعد جلسة واحدة. وكان عدد من السجناء عُرضوا على هذه المحكمة وصدرت أحكام بالإعدام بحقهم، وهو السبب الرئيس للعصيان الذي ينفذه السجناء في سجن حماة حالياً. كما تبقى احتمالات قيام النظام بنقل السجناء من السجن إلى مباني الفروع الأمنية التابعة له، ليصبح مصيرهم مجهولاً ويعرّضهم لخطر التصفية تحت التعذيب.
يشار إلى أن معتقلي سجن حماة دخلوا يومهم الخامس في تنفيذ عصيانهم، مع عدم تدخّل أي جهات أممية أو دولية لحماية المعتقلين السياسيين الذين يزيد عددهم عن 800 معتقل في سجن حماة المركزي، في حين يوجد مئات آلاف المعتقلين نتيجة الصراع السوري في معتقلات علنية وأخرى سرية يعانون من ظروف إنسانية سيئة للغاية، بسبب عدم توفر الحد الأدنى من الشروط الصحية في مراكز الاعتقال، إضافة إلى التعذيب، ما يتسبب بموت المزيد منهم يومياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
