أزمة دواء في مصر... والشركات تلوّح بالانسحاب من السوق
بعض الشركات تضغط لرفع أسعار الدواء(خالد الدسوقي/ فرانس برس)
تدور منذ عدة أيام خلافات كبيرة بين شركات الأدوية في مصر من جانب، وبين الشركات ووزارة الصحة من جانب آخر حول نسبة الزيادة في أسعار الأدوية. وفي الوقت نفسه هددت شركات متعددة الجنسيات (مالتي ناشونال) بسحب استثماراتها في قطاع الأدوية من مصر في حالة عدم إقرار الحكومة المصرية بزيادة جديدة تطاول أسعار الأدوية.
وطالبت شركات الأدوية بزيادات جديدة في أسعار الأدوية تصل إلى 50% بعد قرار تعويم الجنيه المصري، وارتفاع الدولار إلى متوسط 18 جنيهاً مقارنة بـ 8.88 جنيهات قبل التعويم.
وكانت أسعار الأدوية قد شهدت زيادة بنسبة 20% في الربع الأول من العام الحالي.
وكشف مصدر في اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق أزمة نقص الدواء لـ"العربي الجديد" عن وجود اتجاه راجح داخل اللجنة لتأييد مطالب شركات ومصانع الأدوية برفع أسعارها في الفترة المقبلة.
وقال العضو المنتدب لإحدى شركات الأدوية العالمية في مصر في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن الشركات متعددة الجنسيات اجتمعت مع وزارة الصحة ووزارة الاستثمار، وأخطرتهما بعدم إمكانيتها الاستمرار في العمل داخل مصر في ظل الأسعار الجبرية للأدوية وعدم تحريكها رغم ارتفاع أسعار الدولار لأكثر من الضعف. وبالتالي لا بد من أن تقوم الحكومة برفع أسعار الأدوية، أو أن البديل الآخر لهذه الشركات هي تصفية أعمالها من مصر والذهاب إلى أسواق أخرى".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة أبدت موافقة على زيادة أسعار الأدوية، لكن الخلاف الآن يدور حول نسبة الزيادة، موضحاً أن وزارة الصحة اقترحت زيادة الأسعار على الأصناف الخاسرة فقط، لكن الشركات أصرت على أن تكون الزيادة بنسبة مئوية محددة على جميع المنتجات الدوائية.
وقال الدكتور، أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة، أن هناك مفاوضات مع وزارة الصحة والمسؤولين حول زيادة أسعار الدواء، لكنها لم تنته بعد.
وأضاف أنه وفقاً للقرار 946 الخاص بتسعير الدواء، فإنه ينص على زيادة أسعار الدواء في حالة زيادة سعر الصرف لأكثر من 15%، وبعد تحرير سعر العملة ارتفع الدولار لأكثر من 18 جنيهاً، والدواء مسعر جبرياً وبالتالي لا بد من زيادة سعره لتتمكن المصانع من الإنتاج والاستمرار في العمل. وأشار إلى أن المصانع ملتزمة بالإنتاج حتى انتهاء المادة الخام، لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة توفير الدواء خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور، محمد غنيم، عضو شعبة الأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن زيادة أسعار الأدوية أصبحت ضرورة بعد زيادة أسعار سعر الصرف، لكن هناك أنواعاً كثيرة من الأدوية مسعرة بأرقام مبالغ فيها، وستظل تربح حتى لو وصل سعر الدولار إلى 400 جنيه وليس 18 جنيهاً.
وأوضح أن مشكلة مصر في التسعير العشوائي للأدوية، مما ينتج مكاسبَ خرافية لبعض الشركات وظلماً لشركات أخرى، لافتاً إلى أن دواء البلافكس مثلا الذي يباع بسعر 205 جنيهات ويستخدم لعلاج الجلطات ويتم بيعه بهذا السعر منذ أكثر من 15 عاماً، لا يساوي في كلفة إنتاجه أكثر من 6 أو 7 جنيهات، ورغم ذلك يباع بهذا السعر المرتفع، وهذا الدواء على سبيل المثال لن يخسر حتى إذا وصل سعر الدولار إلى 500 جنيه.
وكشف غنيم عن أن أكثر من 25% من الأدوية الموجودة في مصر يجب أن تنخفض أسعارها، ونحو 60% من الأدوية تستطيع الاستمرار بالأسعار المعمول بها حالياً من دون زيادة، ونحو 15% من الأدوية فقط تحتاج زيادة عاجلة في السعر.
وأشار إلى أن هناك خلافاً بين مصانع الأدوية حول الزيادات المقترحة للأدوية، حيث يصر البعض على أن تكون نسبة الزيادة لكل الأدوية كما حدث في الزيادة الماضية، فيما يرى آخرون أن الزيادة يجب أن تطاول بعض الأصناف الخاسرة بحيث تحصل على نسبة أكبر من الأدوية الأخرى مع زيادة أسعار باقي المنتجات بنسبة مائوية أقل.
وأوضح أن شركات القطاع العام، على سبيل المثال، هي الأكثر مبيعاً في عدد الوحدات، لكنها الأقل في قيمة المبيعات الإجمالية، حيث إن معظم أدويتها رخيصة جداً مقارنة بأدوية الشركات الأجنبية والقطاع الخاص، إذ تباع أدوية القلب بأسعار 15 و20 جنيهاً فيما يصل سعر دواء مثيل لشركة غير حكومية إلى 1800 جنيه.
ولفت إلى أن الشركات متعددة الجنسيات مثلاً تستحوذ على 60% من مبيعات السوق بحساب الأرباح، لكنها تبيع نحو 20% من المنتجات.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة لـ "العربي الجديد"، رفض ذكر اسمه، إن شركات الأدوية تضغط بشكل مستمر وتهدد بتصفية أعمالها، رغم أن أرباح بعض الشركات تصل إلى أكثر من 400%.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تدرس زيادة أسعار الأصناف الخاسرة فقط، لكنه قال "قد تضطر الوزارة تحت ضغط الشركات إلى تنفيذ مطالبها... خاصة أن لهذه الشركات آلة إعلامية ولوبيَ ضغط كبير".
وقال إن الشركات طالبت بزيادة 50% على جميع أصناف الأدوية، مما سيحدث قفزة كبيرة جداً في الأسعار، وبدأت هذه الشركات في تعطيش السوق من خلال التحجج بارتفاع أسعار الصرف.
ولفت إلى أن وزارته تدرس الآن جميع الخيارات وهناك اهتمام كبير بموضوع الأدوية وسرعة حسمه قبل افتعال الشركات أزمة جديدة.
وقال الدكتور، أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن عمليات تهريب الدواء الممنهجة تهدر الاقتصاد القومي فالأدوية المهربة تشترى بالعملة الصعبة وغير معلومة المصدر وهو ما يعد أمراً كارثياً يضرب الدورة الاقتصادية في مقتل ويضر بسمعة الدواء في الداخل والخارج. وما يثير الدهشة أن من قام بالتهريب من المفترض أنه مسؤول عن حماية الدواء.
وأكد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أن المواطن يتعرض لحملة شرسة من قبل أشخاص يسعون إلى تضخيم أرباحهم وتوسيع شركاتهم لذا تسعى نقابة الصيادلة كمؤسسة وطنية هدفها هو الحفاظ على أمن المواطن المصري والاقتصاد القومي إلى حماية الصيدلي والمريض من خلال التعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي في ضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة. وذلك، بعد أن أصبحت سلاسل الصيدليات الكبرى أوكاراً لبيع الأدوية المهربة والمغشوشة.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، لديها خطة مشتركة ستكون حلقة طمأنينة للصيادلة والمرضى وستعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة ستقدم لمجلس النواب برنامجاً كودياً مشفراً لا يمكن تزويره لكل علبة دواء مصرية بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات، وهو برنامج يساعد المرضى في معرفة الأدوية المغشوشة والمهربة.
اقــرأ أيضاً
وكانت أسعار الأدوية قد شهدت زيادة بنسبة 20% في الربع الأول من العام الحالي.
وكشف مصدر في اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق أزمة نقص الدواء لـ"العربي الجديد" عن وجود اتجاه راجح داخل اللجنة لتأييد مطالب شركات ومصانع الأدوية برفع أسعارها في الفترة المقبلة.
وقال العضو المنتدب لإحدى شركات الأدوية العالمية في مصر في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن الشركات متعددة الجنسيات اجتمعت مع وزارة الصحة ووزارة الاستثمار، وأخطرتهما بعدم إمكانيتها الاستمرار في العمل داخل مصر في ظل الأسعار الجبرية للأدوية وعدم تحريكها رغم ارتفاع أسعار الدولار لأكثر من الضعف. وبالتالي لا بد من أن تقوم الحكومة برفع أسعار الأدوية، أو أن البديل الآخر لهذه الشركات هي تصفية أعمالها من مصر والذهاب إلى أسواق أخرى".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة أبدت موافقة على زيادة أسعار الأدوية، لكن الخلاف الآن يدور حول نسبة الزيادة، موضحاً أن وزارة الصحة اقترحت زيادة الأسعار على الأصناف الخاسرة فقط، لكن الشركات أصرت على أن تكون الزيادة بنسبة مئوية محددة على جميع المنتجات الدوائية.
وقال الدكتور، أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة، أن هناك مفاوضات مع وزارة الصحة والمسؤولين حول زيادة أسعار الدواء، لكنها لم تنته بعد.
وأضاف أنه وفقاً للقرار 946 الخاص بتسعير الدواء، فإنه ينص على زيادة أسعار الدواء في حالة زيادة سعر الصرف لأكثر من 15%، وبعد تحرير سعر العملة ارتفع الدولار لأكثر من 18 جنيهاً، والدواء مسعر جبرياً وبالتالي لا بد من زيادة سعره لتتمكن المصانع من الإنتاج والاستمرار في العمل. وأشار إلى أن المصانع ملتزمة بالإنتاج حتى انتهاء المادة الخام، لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة توفير الدواء خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور، محمد غنيم، عضو شعبة الأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن زيادة أسعار الأدوية أصبحت ضرورة بعد زيادة أسعار سعر الصرف، لكن هناك أنواعاً كثيرة من الأدوية مسعرة بأرقام مبالغ فيها، وستظل تربح حتى لو وصل سعر الدولار إلى 400 جنيه وليس 18 جنيهاً.
وأوضح أن مشكلة مصر في التسعير العشوائي للأدوية، مما ينتج مكاسبَ خرافية لبعض الشركات وظلماً لشركات أخرى، لافتاً إلى أن دواء البلافكس مثلا الذي يباع بسعر 205 جنيهات ويستخدم لعلاج الجلطات ويتم بيعه بهذا السعر منذ أكثر من 15 عاماً، لا يساوي في كلفة إنتاجه أكثر من 6 أو 7 جنيهات، ورغم ذلك يباع بهذا السعر المرتفع، وهذا الدواء على سبيل المثال لن يخسر حتى إذا وصل سعر الدولار إلى 500 جنيه.
وكشف غنيم عن أن أكثر من 25% من الأدوية الموجودة في مصر يجب أن تنخفض أسعارها، ونحو 60% من الأدوية تستطيع الاستمرار بالأسعار المعمول بها حالياً من دون زيادة، ونحو 15% من الأدوية فقط تحتاج زيادة عاجلة في السعر.
وأشار إلى أن هناك خلافاً بين مصانع الأدوية حول الزيادات المقترحة للأدوية، حيث يصر البعض على أن تكون نسبة الزيادة لكل الأدوية كما حدث في الزيادة الماضية، فيما يرى آخرون أن الزيادة يجب أن تطاول بعض الأصناف الخاسرة بحيث تحصل على نسبة أكبر من الأدوية الأخرى مع زيادة أسعار باقي المنتجات بنسبة مائوية أقل.
وأوضح أن شركات القطاع العام، على سبيل المثال، هي الأكثر مبيعاً في عدد الوحدات، لكنها الأقل في قيمة المبيعات الإجمالية، حيث إن معظم أدويتها رخيصة جداً مقارنة بأدوية الشركات الأجنبية والقطاع الخاص، إذ تباع أدوية القلب بأسعار 15 و20 جنيهاً فيما يصل سعر دواء مثيل لشركة غير حكومية إلى 1800 جنيه.
ولفت إلى أن الشركات متعددة الجنسيات مثلاً تستحوذ على 60% من مبيعات السوق بحساب الأرباح، لكنها تبيع نحو 20% من المنتجات.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة لـ "العربي الجديد"، رفض ذكر اسمه، إن شركات الأدوية تضغط بشكل مستمر وتهدد بتصفية أعمالها، رغم أن أرباح بعض الشركات تصل إلى أكثر من 400%.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تدرس زيادة أسعار الأصناف الخاسرة فقط، لكنه قال "قد تضطر الوزارة تحت ضغط الشركات إلى تنفيذ مطالبها... خاصة أن لهذه الشركات آلة إعلامية ولوبيَ ضغط كبير".
وقال إن الشركات طالبت بزيادة 50% على جميع أصناف الأدوية، مما سيحدث قفزة كبيرة جداً في الأسعار، وبدأت هذه الشركات في تعطيش السوق من خلال التحجج بارتفاع أسعار الصرف.
ولفت إلى أن وزارته تدرس الآن جميع الخيارات وهناك اهتمام كبير بموضوع الأدوية وسرعة حسمه قبل افتعال الشركات أزمة جديدة.
وقال الدكتور، أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن عمليات تهريب الدواء الممنهجة تهدر الاقتصاد القومي فالأدوية المهربة تشترى بالعملة الصعبة وغير معلومة المصدر وهو ما يعد أمراً كارثياً يضرب الدورة الاقتصادية في مقتل ويضر بسمعة الدواء في الداخل والخارج. وما يثير الدهشة أن من قام بالتهريب من المفترض أنه مسؤول عن حماية الدواء.
وأكد في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أن المواطن يتعرض لحملة شرسة من قبل أشخاص يسعون إلى تضخيم أرباحهم وتوسيع شركاتهم لذا تسعى نقابة الصيادلة كمؤسسة وطنية هدفها هو الحفاظ على أمن المواطن المصري والاقتصاد القومي إلى حماية الصيدلي والمريض من خلال التعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي في ضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة. وذلك، بعد أن أصبحت سلاسل الصيدليات الكبرى أوكاراً لبيع الأدوية المهربة والمغشوشة.
وأشار إلى أن نقابة الصيادلة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، لديها خطة مشتركة ستكون حلقة طمأنينة للصيادلة والمرضى وستعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن نقابة الصيادلة ستقدم لمجلس النواب برنامجاً كودياً مشفراً لا يمكن تزويره لكل علبة دواء مصرية بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات، وهو برنامج يساعد المرضى في معرفة الأدوية المغشوشة والمهربة.
المزيد في اقتصاد
