ورفض "النور"، أحد الأحزاب المؤيدة للانقلاب العسكري في مصر، إلى الآن إصدار بيان رسمي عن حقيقة لقاء بكار وليفني خلال الزيارة الأخيرة لجامعة هارفارد وإلقاء محاضرة، وهي الجلسة التي حضرها الأول باعتباره طالباً للماجستير في الجامعة نفسها.
ويبقى الثابت في الواقعة أن بكار حضر جلسة ليفني مع عدد من طلاب الجامعة، غير أنه لم يتطرق إلى مسألة الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات بحق الفلسطينيين، باعتبارها قضية تعتبر محوراً مهماً في سياسات حزب "النور"، ما يشكل وجهاً آخر للانتقادات الموجهة للقيادي بالحزب.
وأمام عدم رد "النور" الرسمي على الواقعة، تزايدت التكهنات عن لقاء منفرد بين الطرفين، بناء على طلب بكار نفسه، بل وإلحاحه على هامش زيارة ليفني للجامعة.
وما قد يكشف غموض الواقعة هو إمكانية إصدار ليفني لبيان يوضح حقيقة الأمر، بعد نشر الصحافة المصرية، نقلاً عن الصحف العبرية، تأكيدات من مقربين من النائب بالكنيست بشأن حدوث اللقاء.
بكار، الذي يتواجد في القاهرة حالياً، بعد حصوله على درجة الماجستير من هارفارد، رفض التعليق على الواقعة برمتها، بل وأغلق هاتفه، بحسب مصادر في الحزب.
وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك أزمة شديدة في التعامل مع الواقعة، خاصة وأن ما جرى تسريبه أظهر طلب بكار وإلحاحه لمقابلة ليفني"، مشددة على أن الاتصالات بين قيادات الحزب لم تنقطع على مدار اليومين الماضيين، للتأكد من صحة الواقعة، ولمعرفة كيفية التحرك لاحتواء تداعياتها، فضلاً عن بحث شكل تقديم توضيح للرأي العام، في ظل حساسية القضايا المتصلة بالكيان الصهيوني.
وذكرت أنه، خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم تحديد طريقة الرد على الاتهامات الموجهة لبكار، مع البحث عن مصدر محايد ينفي الواقعة، مبرزة أن المتحدث باسم "النور" لا يريد بنفسه الرد على هذه الاتهامات، منعاً للهجوم على الحزب بسبب الواقعة، مع تأكيد أن "هناك اختلافاً حول طريقة التعامل مع الأزمة، ويمكن أن تستقر على مطالبة بكار بالرد، أو أن يصدر النفي على لسان أحد المتحدثين الإعلاميين خلال الساعات القليلة المقبلة".
وشنت قيادات حزبية وشخصيات عامة هجوماً حاداً على بكار وحزب "النور"، على اعتبار أن لقاء الأول بليفني تطبيع.