أزمة بسبب تدخلات "الدستورية" في قانون الانتخابات المصرية

كشفت مصادر قضائية مصرية رفيعة المستوى لـ"الجديد" عن اندلاع أزمة غير معلنة بين مجلس الدولة من جهة، ورئاسة الجمهورية والمحكمة الدستورية العليا من جهة أخرى.

يأتي هذا في أعقاب إعلان مستشار الرئيس المؤقت للشؤون الدستورية، علي عوض صالح، عن تلقيه مقترحات بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية لعودة تحصين اللجنة العليا للانتخابات، وإلغاء نص يسمح بالطعن على قراراتها والنتيجة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تتربع على قمة الهرم القضائي في مجلس الدولة.

وأضافت المصادر أن سبب الأزمة هو أن المحكمة الدستورية اعترضت لدى رئاسة الجمهورية على السماح بالطعن، بحجة أن لها أحكامًا سابقة أكدت أن اللجنة ذات اختصاص قضائي، وأنه "من غير اللائق الطعن على قرارات هذه اللجنة التي تضم عددًا من شيوخ قضاة مصر أمام محكمة يرأسها قاض أصغر منهم سنًّا".

وأوضحت المصادر أن المحكمة الدستورية تضغط على الرئاسة مستغلة أن الرئيس المؤقت هو رئيس المحكمة، ومستشاره الدستوري نائب سابق في المحكمة، حتى تلغي هذا النص وتعيد تحصين اللجنة، في ظل عدم اهتمام الأحزاب والقوى السياسية بهذه المسألة حاليًا، لاتفاق معظمها على تزكية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، رغم أنهم كانوا على رأس معارضي تحصين اللجنة بنص دستوري استفتي الشعب عليه ووافق في 19 آذار/مارس 2011، فيما يرى قضاة مجلس الدولة وجوب الطعن على قرارات اللجنة والنتيجة النهائية التزامًا بالنص الدستوري الذي يقضي ببطلان تحصين أي عمل إداري، وخلو الدستور الجديد من نصوص تحصن قرارات اللجنة أو النتيجة النهائية للانتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن اتصالات هاتفية جرت خلال الأيام الأخيرة بين المستشار الدستوري للرئيس المؤقت، ورئيس قسم التشريع في مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، كانت حصيلتها تأكيد العجاتي أن رؤية القسم هي السماح بالطعن على قرارات اللجنة لأن المادة 97 من الدستور نصت صراحة على حظر تحصين أي عمل إداري، في الوقت الذي يخلو فيه الدستور من أي نص يمنح اللجنة العليا وضعًا خاصًا على عكس الوثائق الدستورية السابقة.

إلا أن المستشار الدستوري قال لرئيس قسم التشريع إن الرئيس المؤقت، عدلي منصور، يدرس الأمر حاليًا ولم يحسمه في اتجاه رؤية المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة.

وفي السياق، كشفت المصادر عن أن النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار عصام الدين عبد العزيز، والذي يتولى عضوية اللجنة العليا بحكم منصبه، حذر اللجنة من استعداء مجلس الدولة وتمرير قانون يسمح بتحصين قرارات اللجنة دون وجه حق، حتى لا تكون الانتخابات عرضة للإيقاف من قبل محاكم المجلس.

وأضافت أن عبد العزيز دعا إلى اجتماع اللجنة لمناقشة الأمر بصورة قانونية بحتة، دون أن تقع تحت تأثير المحكمة الدستورية.