لبنانيون يرفعون شعار "أنا بتنفس زبالة" (أنور عمرو/فرانس برس)
اندلعت تحركات جارفة في الشارع اللبناني الأسبوع الماضي، كانت شرارتها تراكم النفايات في الشوارع اللبنانية بسبب اختلاف أطراف السلطة السياسية على توزيع الحصص في عملية جمع النفايات، وصولاً إلى معالجتها. إذ عجزت الحكومة اللبنانية عن اتخاذ موقف أمام أزمة النفايات متذرعة بعدم الاتفاق السياسي، فهي تعمد إلى ملء المطمر بعد المطمر من دون التفكير بحلول مستدامة تقي المجتمع اللبناني خطر النفايات.
وكانت حملة "طلعت ريحتكم" المطلبية، التي انطلقت بعد هذه الأزمة، قد سجّلت وجود شاحنات عدة تقوم بطمر ورمي النفايات سراً محمية تحت جنح الظلام، في مختلف المناطق اللبنانية.
ويقول أحد منظمي التحرك، والقيادي في مجموعة "طلعت ريحتكم" عماد بزي، إن الدولة اللبنانية تُسطّر الفشل تلو الآخر في معظم المشكلات التي تواجهها، إذ لجأت إلى نظام الهروب من الشعب ومحاولة "تنويم الأزمة" عبر طمر النفايات في الظلام.
اقرأ أيضا: لبنان: استمرار التظاهرات أمام مقر الحكومة لليوم الثالث
ويضيف لـ "العربي الجديد" إن الحملة تطالب بمطلبين رئيسيين، أولاً محاسبة المسؤولين المباشرين عن هذه الأزمة، بالإضافة إلى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق. أما المطلب الثاني فيتمثل بإجراء مناقصات صريحة وشفافة لحل هذه الأزمة عوضاً عن المناقصات السياسية التي كانت تحدث.
وأشار إلى أن الحملة تتخذ شعار "3 لاءات و3 نعم". وهي عبارة عن "لا للحرق، لا للطمر، ولا لردم البحر"، في حين أن النعم تأتي أولاً للفرز من المصدر، ثم الجمع والترحيل، وأخيراً إنشاء مراكز معالجة في كل قضاء".
ويؤكد رئيس الحركة البيئية في لبنان بول أبي راشد في حديث لـ "العربي الجديد" أن عملية الفرز من المصدر تشكل حلاً أساسياً لمشكلة النفايات، إذ ينتج لبنان قرابة 6 آلاف طن من النفايات يومياً، تشكل المواد العضوية، كبقايا الطعام مثلاً، النسبة الأكبر منها. ويشير إلى أنه يمكن الاستفادة من النفايات التي ينتجها لبنان "للانتقال من معادلة الدفع للتخلص منها، إلى تحقيق ربح مادي منها".
اقرأ أيضا: لبنان: الحكومة تُعجّل محاصصة النفايات والمُحتجون إلى الشارع مجدداً
وبشأن الحل الأنسب، يرى أبي راشد أن الحل الأفضل يكمن في إعادة التدوير، وخصوصاً أن النفايات في لبنان يغلب عليها الطابع العضوي، ما يسهّل عملية إعادة التدوير عبر تحويلها إلى سماد زراعي. أما المواد الصلبة، فيشير أبي راشد إلى أن إعادة التدوير يسري على 90 في المئة منها، في حين أن قرابة 10 في المئة تحتاج إلى إجراءات وحلول خاصة مختلفة عن إعادة التدوير، نظراً لكونها لا تصلح لمثل هذه الإجراءات.
وسيؤدي هذا الحل إلى توفير قرابة 170 دولاراً على كل طن نفايات ينتجه لبنان، أي بمعدل 372 مليون دولار سنوياً، نظراً لكون الإنتاج اليومي يقترب من 6 آلاف. ويشير إلى أن هذه المبالغ هي "أرباح" من دون احتساب الكلفة، فبالنظر إلى أسعار الحديد والورق والبلاستيكيات التي تُباع بعد الفرز، يستطيع هذا المشروع تغطية كامل تكاليفه، وتوفير 170 دولاراً على الطن، الذي يمثّل كلفة نقله إلى المطامر والمحارق.
مع ساعات الصباح الأولى، يبدأ محمد بتجهيز نفسه للذهاب إلى عمله بالبحث في أكوام النفايات عن بعض التنك والخردة.
محمد ليس الوحيد في لبنان، إذ غالباً ما نشاهد أشخاصاً يتجولون حاملين بأيديهم أكياساً مليئة بالخردة المرمية على جوانب الطرقات.
اقرأ أيضا: لبنان: قرار رسمي بوقف نقل النفايات إلى ميناء بيروت
استفاد محمد من أزمة النفايات التي فرضت نفسها أزمة كبرى على الساحة اللبنانية، فيشير إلى أن حجم الخردة التي كان يجدها في النفايات سابقاً تضاعف خلال الأزمة، إذ تضاعفت "الغلة" اليومية من 25 ألف ليرة (نحو 16 دولاراً أميركياً) إلى ما يقارب 70 ألف ليرة (نحو 46 دولاراً).
وبعد عملية الجمع، يذهب محمد إلى أحد محلات بيع الخردة لبيعها، فيبدأ بفرز النفايات بين بلاستيكيات وحديد وورق وغيرها، كلّ على حدة، لتبدأ عملية التسعير وفق الوزن. يخسر محمد الكثير من المال، نظراً لكون الأسعار التي يحصل عليها مختلفة عن أسعار المبيع بالجملة، فيؤكد أن كيلوغرام الحديد يراوح بما بين 250 ليرة لبنانية و750 ليرة، حسب تطورات السعر في البورصة العالمية، في حين يتراوح سعر كيلوغرام البلاستيك بين 150 ليرة و250 ليرة لبنانية. مع العلم أن أسعار مبيع الجملة تختلف اختلافاً جذرياً، إذ يصل سعر الطن من الحديد إلى 200 دولار، أما البلاستيك فيصل إلى 300 دولار، لكن المشكلة تكمن في التخزين، إذ لا يستطيع محمد أو غيره ممن يعملون في المهنة ذاتها تأمين مستودعات يستطيعون القيام بعملية الفرز والتخزين فيها بهدف بيعها بالجملة.
وكانت حملة "طلعت ريحتكم" المطلبية، التي انطلقت بعد هذه الأزمة، قد سجّلت وجود شاحنات عدة تقوم بطمر ورمي النفايات سراً محمية تحت جنح الظلام، في مختلف المناطق اللبنانية.
ويقول أحد منظمي التحرك، والقيادي في مجموعة "طلعت ريحتكم" عماد بزي، إن الدولة اللبنانية تُسطّر الفشل تلو الآخر في معظم المشكلات التي تواجهها، إذ لجأت إلى نظام الهروب من الشعب ومحاولة "تنويم الأزمة" عبر طمر النفايات في الظلام.
اقرأ أيضا: لبنان: استمرار التظاهرات أمام مقر الحكومة لليوم الثالث
ويضيف لـ "العربي الجديد" إن الحملة تطالب بمطلبين رئيسيين، أولاً محاسبة المسؤولين المباشرين عن هذه الأزمة، بالإضافة إلى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق. أما المطلب الثاني فيتمثل بإجراء مناقصات صريحة وشفافة لحل هذه الأزمة عوضاً عن المناقصات السياسية التي كانت تحدث.
وأشار إلى أن الحملة تتخذ شعار "3 لاءات و3 نعم". وهي عبارة عن "لا للحرق، لا للطمر، ولا لردم البحر"، في حين أن النعم تأتي أولاً للفرز من المصدر، ثم الجمع والترحيل، وأخيراً إنشاء مراكز معالجة في كل قضاء".
ويؤكد رئيس الحركة البيئية في لبنان بول أبي راشد في حديث لـ "العربي الجديد" أن عملية الفرز من المصدر تشكل حلاً أساسياً لمشكلة النفايات، إذ ينتج لبنان قرابة 6 آلاف طن من النفايات يومياً، تشكل المواد العضوية، كبقايا الطعام مثلاً، النسبة الأكبر منها. ويشير إلى أنه يمكن الاستفادة من النفايات التي ينتجها لبنان "للانتقال من معادلة الدفع للتخلص منها، إلى تحقيق ربح مادي منها".
اقرأ أيضا: لبنان: الحكومة تُعجّل محاصصة النفايات والمُحتجون إلى الشارع مجدداً
وبشأن الحل الأنسب، يرى أبي راشد أن الحل الأفضل يكمن في إعادة التدوير، وخصوصاً أن النفايات في لبنان يغلب عليها الطابع العضوي، ما يسهّل عملية إعادة التدوير عبر تحويلها إلى سماد زراعي. أما المواد الصلبة، فيشير أبي راشد إلى أن إعادة التدوير يسري على 90 في المئة منها، في حين أن قرابة 10 في المئة تحتاج إلى إجراءات وحلول خاصة مختلفة عن إعادة التدوير، نظراً لكونها لا تصلح لمثل هذه الإجراءات.
وسيؤدي هذا الحل إلى توفير قرابة 170 دولاراً على كل طن نفايات ينتجه لبنان، أي بمعدل 372 مليون دولار سنوياً، نظراً لكون الإنتاج اليومي يقترب من 6 آلاف. ويشير إلى أن هذه المبالغ هي "أرباح" من دون احتساب الكلفة، فبالنظر إلى أسعار الحديد والورق والبلاستيكيات التي تُباع بعد الفرز، يستطيع هذا المشروع تغطية كامل تكاليفه، وتوفير 170 دولاراً على الطن، الذي يمثّل كلفة نقله إلى المطامر والمحارق.
مع ساعات الصباح الأولى، يبدأ محمد بتجهيز نفسه للذهاب إلى عمله بالبحث في أكوام النفايات عن بعض التنك والخردة.
محمد ليس الوحيد في لبنان، إذ غالباً ما نشاهد أشخاصاً يتجولون حاملين بأيديهم أكياساً مليئة بالخردة المرمية على جوانب الطرقات.
اقرأ أيضا: لبنان: قرار رسمي بوقف نقل النفايات إلى ميناء بيروت
استفاد محمد من أزمة النفايات التي فرضت نفسها أزمة كبرى على الساحة اللبنانية، فيشير إلى أن حجم الخردة التي كان يجدها في النفايات سابقاً تضاعف خلال الأزمة، إذ تضاعفت "الغلة" اليومية من 25 ألف ليرة (نحو 16 دولاراً أميركياً) إلى ما يقارب 70 ألف ليرة (نحو 46 دولاراً).
وبعد عملية الجمع، يذهب محمد إلى أحد محلات بيع الخردة لبيعها، فيبدأ بفرز النفايات بين بلاستيكيات وحديد وورق وغيرها، كلّ على حدة، لتبدأ عملية التسعير وفق الوزن. يخسر محمد الكثير من المال، نظراً لكون الأسعار التي يحصل عليها مختلفة عن أسعار المبيع بالجملة، فيؤكد أن كيلوغرام الحديد يراوح بما بين 250 ليرة لبنانية و750 ليرة، حسب تطورات السعر في البورصة العالمية، في حين يتراوح سعر كيلوغرام البلاستيك بين 150 ليرة و250 ليرة لبنانية. مع العلم أن أسعار مبيع الجملة تختلف اختلافاً جذرياً، إذ يصل سعر الطن من الحديد إلى 200 دولار، أما البلاستيك فيصل إلى 300 دولار، لكن المشكلة تكمن في التخزين، إذ لا يستطيع محمد أو غيره ممن يعملون في المهنة ذاتها تأمين مستودعات يستطيعون القيام بعملية الفرز والتخزين فيها بهدف بيعها بالجملة.
المزيد في مجتمع
