يعملون في مهن صعبة (Getty)
تُسجّل عمالة الأطفال ارتفاعاً ملحوظاً في العراق، في ظل استمرار أزمة النزوح بالمحافظات التي حُرّرت أخيراً من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستمرار الإهمال الحكومي لهذا الملف الخطير.
وأمس الخميس، حذّرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، من خطر هذه الظاهرة المتفاقمة في العراق، والعجز عن إيجاد الحلول لها.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان صحافي، إنّ "تردي الوضع الإنساني والاقتصادي للنازحين، وإيقاف الدعم المالي من وزارة الهجرة، وقلة المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، وعدم وجود معيل لأغلب العوائل، هي من أهم الأسباب التي دفعت الآلاف من الأطفال للعمل والتسول في المخيمات".
وأضاف أنّ "تفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين، جاء أيضاً بسبب عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات عملية لإعادتهم ورعايتهم وتأمين المتطلبات الإنسانية لهم، وخصوصاً الموارد الاقتصادية وفرص العمل بما يضمن عدم انتهاك كرامتهم الإنسانية".
من جهته، قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، لـ"العربي الجديد"، إنّ "موضوع عمالة الأطفال والصبية في المخيمات، خاصة في مخيمات نينوى سجل ارتفاعاً خطيراً، وسط تراجع دعم وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية منها، وعدم تقديم الدعم المالي والغذائي لهم"، متابعاً "بات الأطفال منتشرين في الأسواق والمدن، يعملون بأعمال بعيدة عن حياة الطفولة، فهناك من يعمل (حمّالاً) أو يبيع أي شيء في تقاطعات الطرق الرئيسية في نينوى".
وأضاف أنّ "أكثر من 30 ألف عائلة ما زالت نازحة وتقيم في مخيمات نينوى وإقليم كردستان ومناطق أخرى، وهناك أكثر من ألفي طفل من سكان المخيمات باتوا في سوق العمالة، وطفولتهم مهددة بالخطر"، داعياً وزارتي العمل والمهجرين إلى "التدخل لتقديم المساعدة لهذه الشريحة المهمة".
بدوره، قال رئيس مؤسسة نينوى الغد، أحمد الحيالي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ظاهرة انتشار الأطفال في شوارع وأسواق نينوى وقرب مخيمات النزوح، باتت ظاهرة تدق ناقوس الخطر، إذ تم توثيق المئات من حالات عمالة الأطفال في أسواق نينوى، وكذلك في مخيمات النزوح".
وأكد أنّ "السبب الرئيس لظاهرة العمالة هو توقف دعم الحكومة والمنظمات الدولية للنازحين، مما أضطر الكثير من العوائل إلى دفع أطفالهم لسوق العمل، فمنهم من يبيع الأكياس، ومنهم من يتسول وبيع الماء للمارة"، مشيراً إلى أنّ "المنظمة أجرت مسحاً ميدانياً عن عمالة الأطفال في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، وكشفت وجود حوالي ألفي طفل يعملون في مهن صعبة على أعمارهم، وهناك عزوف من قبل الأهالي على إرسال الأطفال إلى المدارس، بعد تخلي الحكومة والمنظمات الدولية".
ورأى الناشط المدني في كركوك حسين العزاوي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنّ "ظاهرة عمالة الأطفال النازحين سجلت ارتفاعاً هذا العام، بسبب استمرار نزوح الأهالي وبقائهم في المخيمات"، مبينا أنه "في أسواق كركوك وحدها يوجد أكثر من 500 طفل يمارسون العمل، وأعمارهم تتراوح بين 5 سنوات إلى 12 سنة".
ويؤكد الأطفال، أنّ الحاجة والإهمال الحكومي دفعهم إلى العمل وترك الدراسة، وقال الطفل عمر خالد (9 سنوات)، لـ"العربي الجديد"، إنّه " يعمل بمعية ثلاثة من إخوته في سوق خان التمر بكركوك، يبيعون الماء البارد، بسبب الحاجة والعوز"، مبيناً أنّ "بيع الماء وحمل الأكياس يساعدنا على الحصول يومياً على أجور تصل أحياناً إلى 12 ألف دينار، أي ما يعادل 10 دولارات".
وأمس الخميس، حذّرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، من خطر هذه الظاهرة المتفاقمة في العراق، والعجز عن إيجاد الحلول لها.
وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان صحافي، إنّ "تردي الوضع الإنساني والاقتصادي للنازحين، وإيقاف الدعم المالي من وزارة الهجرة، وقلة المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، وعدم وجود معيل لأغلب العوائل، هي من أهم الأسباب التي دفعت الآلاف من الأطفال للعمل والتسول في المخيمات".
وأضاف أنّ "تفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين، جاء أيضاً بسبب عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات عملية لإعادتهم ورعايتهم وتأمين المتطلبات الإنسانية لهم، وخصوصاً الموارد الاقتصادية وفرص العمل بما يضمن عدم انتهاك كرامتهم الإنسانية".
من جهته، قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار، لـ"العربي الجديد"، إنّ "موضوع عمالة الأطفال والصبية في المخيمات، خاصة في مخيمات نينوى سجل ارتفاعاً خطيراً، وسط تراجع دعم وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية منها، وعدم تقديم الدعم المالي والغذائي لهم"، متابعاً "بات الأطفال منتشرين في الأسواق والمدن، يعملون بأعمال بعيدة عن حياة الطفولة، فهناك من يعمل (حمّالاً) أو يبيع أي شيء في تقاطعات الطرق الرئيسية في نينوى".
وأضاف أنّ "أكثر من 30 ألف عائلة ما زالت نازحة وتقيم في مخيمات نينوى وإقليم كردستان ومناطق أخرى، وهناك أكثر من ألفي طفل من سكان المخيمات باتوا في سوق العمالة، وطفولتهم مهددة بالخطر"، داعياً وزارتي العمل والمهجرين إلى "التدخل لتقديم المساعدة لهذه الشريحة المهمة".
بدوره، قال رئيس مؤسسة نينوى الغد، أحمد الحيالي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ظاهرة انتشار الأطفال في شوارع وأسواق نينوى وقرب مخيمات النزوح، باتت ظاهرة تدق ناقوس الخطر، إذ تم توثيق المئات من حالات عمالة الأطفال في أسواق نينوى، وكذلك في مخيمات النزوح".
وأكد أنّ "السبب الرئيس لظاهرة العمالة هو توقف دعم الحكومة والمنظمات الدولية للنازحين، مما أضطر الكثير من العوائل إلى دفع أطفالهم لسوق العمل، فمنهم من يبيع الأكياس، ومنهم من يتسول وبيع الماء للمارة"، مشيراً إلى أنّ "المنظمة أجرت مسحاً ميدانياً عن عمالة الأطفال في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين، وكشفت وجود حوالي ألفي طفل يعملون في مهن صعبة على أعمارهم، وهناك عزوف من قبل الأهالي على إرسال الأطفال إلى المدارس، بعد تخلي الحكومة والمنظمات الدولية".
ورأى الناشط المدني في كركوك حسين العزاوي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنّ "ظاهرة عمالة الأطفال النازحين سجلت ارتفاعاً هذا العام، بسبب استمرار نزوح الأهالي وبقائهم في المخيمات"، مبينا أنه "في أسواق كركوك وحدها يوجد أكثر من 500 طفل يمارسون العمل، وأعمارهم تتراوح بين 5 سنوات إلى 12 سنة".
ويؤكد الأطفال، أنّ الحاجة والإهمال الحكومي دفعهم إلى العمل وترك الدراسة، وقال الطفل عمر خالد (9 سنوات)، لـ"العربي الجديد"، إنّه " يعمل بمعية ثلاثة من إخوته في سوق خان التمر بكركوك، يبيعون الماء البارد، بسبب الحاجة والعوز"، مبيناً أنّ "بيع الماء وحمل الأكياس يساعدنا على الحصول يومياً على أجور تصل أحياناً إلى 12 ألف دينار، أي ما يعادل 10 دولارات".
ويتابع: "نعود ليلاً إلى مخيمنا، ونعطي الأموال لأمّنا لتتصرف بها، وتشتري لنا الطعام والشراب وبعض الحاجيات البسيطة".
يشار إلى أنّ الحكومة أهملت ملف النازحين، على الرغم من أنّ الآلاف منهم ما زالوا داخل المخيمات، بينما لم يُقدَّم لهم أي دعمٍ أو إجراءات لتسهيل عودتهم.
المزيد في مجتمع
