وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، في مقر الإعلام الحكومي بمدينة غزة، أنه في "حال تمت إعادة إعمار القطاع، ومواكبة النمو الطبيعي في الصناعة، فإن الاحتياج يزيد عن 200 ميغاوات"، مشيرًا إلى أن أزمة انقطاع الكهرباء تفاقم مشاكل القطاع الصناعي.
وقال "نحن ندفع أثمانًا باهظة في القطاع الصناعي لعدم توفير الطاقة بشكل منتظم، ونأمل بحل مشكلة الكهرباء وإعادة الإعمار، لكي تعود الصناعة وتضخ ما نسبته 19% من الناتج القومي"، مؤكدًا على أن استهداف الصناعة وعدم توفر الكهرباء أدى إلى تدني تلك النسبة لتصبح 9%.
كما أشار بسيسو إلى أن "خسائر القطاع الصناعي في وجود أزمة الكهرباء، تصل إلى 40 مليون دولار شهريًا في ضياع الفرصة التسويقية"، مبينًا أن الاتحاد حاول في السابق التعامل مع أزمة الكهرباء بحسب ساعات الوصل والقطع، أمّا في ظل تفاقم المشكلة، فإن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على الصناعة.
ولفت إلى أنه "في ظل وصل الكهرباء لـ4 ساعات يوميًا، فإن ذلك يحتم على الصناعات اعتماد المولدات في عملها كونها البديل المتاح، غير أن تشغيلها يمثل استهلاك 17 ضعفاً، من ثمن تشغيل الكهرباء العادية، وهو ما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن العمل كونها أصبحت غير مجدية".
وأضاف أن الاتحاد يواصل مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية الجهود، ليصبح سعر الوقود للقطاع الصناعي مختلفًا عن غيره، مشددًا على أن "الصناعة يجب أن تحصل على سعر أقل من الأسعار التي تقدم للمستهلك العادي".
وأشار بسيسو إلى أن الاتحاد "توصل إلى حقائق بشأن أزمة الكهرباء، أبرزها الاختيار الخاطئ لنوع محطة التوليد والوقود المستخدم، إضافة إلى الالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها لمالكي شركة التوليد، ناهيك عن توقف المنحة الأوروبية لتوريد الوقود".
وأضاف أن "هناك مشكلة في الربط بين تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتوريد، والحالة الناتجة عن عدم الوصول لحل سياسي مع إسرائيل وإنهاء الانقسام"، عدا عن تنفيذ محطة التوليد لمرحلة واحدة فقط من أصل أربع مراحل، تم الاتفاق عليها منذ تأسيسها والتي تشمل 8 مولدات.
وبيّن بسيسو، في مؤتمره الصحافي، بأن "حل مشكلة الكهرباء ينتظر الوصول إلى حل سياسي، حيث يعتبر انهاء الانقسام مطلبًا ملحًا لتحقيقه، ومانعًا للاستمرار بحصار قطاع غزة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
