أزمة الغاز المنزلي تُؤرق حياة القرويين في مصر

تشهد القرى المصرية أزمة طاحنة في أسطوانات غاز الطبخ (البوتاجاز) التي يعتمد عليها المواطنون بشكل رئيسي في الطهي والتدفئة، في ظل موجة برد قارسة لم تمر على البلاد منذ عقود.
وتكررت في الآونة الأخيرة مشاهد الزحام أمام مستودعات أسطوانات البوتاجاز، للدرجة التي وصلت إلى حد الشجار والتقاتل من أجل الحصول على السلعة، بعدما ارتفعت أسعارها في السوق الموازية إلى أكثر من 70 جنيها مصريا للأسطوانة (10 دولارات)، بدلا من 8 جنيهات وفقا للسعر الرسمي.
وفي قرية "الطرفاية" جنوب محافظة الجيزة، وقعت اشتباكات واسعة مساء أمس، بسبب التدافع والزحام للحصول على أسطوانات البوتاجاز، وهو ما دفع إدارة مستودع التوزيع في القرية إلى استدعاء قوات الأمن التي قامت بإطلاق النار في الهواء لتفريق المواطنين.
وقال مصدر في مديرية التموين بالمحافظة: إن السبب الرئيسي للأزمة هو وجود بعض الفاسدين في إدارات التموين في المحافظات بشكل عام، يبيعون الأسطوانات المخصصة للمواطنين، لأصحاب مزارع الدواجن لاستخدامها في عمليات التدفئة.
وأكد المصدر المسؤول أن عشرات القرى في محافظة الجيزة (وسط) تعاني من أزمة طاحنة فيما يخص أسطوانات البوتاجاز، في أوسيم والصف والعياط وأطفيح، إضافة إلى منطقة "الشيخ زايد" الراقية، في ظل وقوف الوزارة مكتوفة الأيدي، خاصة مع وجود أزمة في إمدادات الغاز المستخدم في الأسطوانات.
وفي محافظة البحيرة (شمال) التي تشهد قراها الأزمة ذاتها، قال مواطن يدعى أحمد إبراهيم "موظف" من قرية "محلة أحمد": اليوم عرف أهل القرية فضل الوزير السابق باسم عودة (أحد الوزراء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ويواجه حكما بالإعدام في قضية قطع طريق)، ففي عهده لم نشهد أي أزمة في أسطوانات الغاز.
وقال الباحث السياسي أحمد التهامي، إن ظهور المشكلات الخدمية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، عادة ما يكون السبب الرئيسي وراءها هو تكريس كافة مقدرات الدولة ومواردها وطاقتها، لتثبيت النظام السياسي والسلطة الحاكمة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشبه ما وصل إليه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي وصل لها بعد 30 عاما في الحكم، إلا أن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وصل لها أسرع مما كان يتصور المتابعون للمشهد المصري.