أزمة الطائرة الروسية تغيب عن مجلس اﻷمن القومي المصري

 غابت اﻷزمة اﻷمنية في سيناء وتبعات حادث الطائرة الروسية المنكوبة، الذي ترجح المعلومات الاستخباراتية أنه عمل إرهابي، عن البيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية عقب انتهاء أول اجتماع يعقده رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي بعدد من الوزراء وممثلي اﻷجهزة اﻷمنية ومستشاريه تحت مسمى "مجلس اﻷمن القومي".

" كان السيسي قد دعا إلى الاجتماع بصورة مفاجئة، مما أثار تساؤلات عن الموضوعات التي ستناقش "

وكان السيسي قد دعا إلى الاجتماع بصورة مفاجئة، مما أثار تساؤلات عن الموضوعات التي ستناقش فيه، وأرجحها تبعات حادث الطائرة الروسية، إلا أن النقاش الحادث غاب عن الاجتماع، أو تم تغييبه عن البيان الصادر في نهايته، ولم يتسن الوصول لمصادر مستقلة تؤكد أو تنفي ما إذا كانت قد تمت مناقشته.

لكن الاجتماع بحث موضوعين متأثرين بمسألة الطائرة، ولكن من منظورهما العام وليس ارتباطا بها.

الموضوع اﻷول هو مكافحة اﻹرهاب، فقال البيان إنه "تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كافة الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية".

وأكد البيان "أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم، وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أية أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة".

ونقل البيان على لسان السيسي "توجيهاته للأجهزة اﻷمنية بتوفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يساهم في تحقيق أمن المواطنين ومناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة".

أما الموضوع الثاني فهو دعم قطاع السياحة، الذي تأثر سلبا بصورة كبيرة باﻷحداث اﻷخيرة، فأشار البيان إلى "أهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية وجذب المقيمين في الخارج، ومواصلة الجهود لاستعادة التدفقات السياحية إلى مصر".

وتطرق الاجتماع إلى تطورات مشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، واستعرض نتائج اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب.

وفي رسالة إيجابية واضحة للمستثمرين المصريين واﻷجانب بعد الوقائع اﻷخيرة، التي سببت شرخا في علاقة نظام السيسي برجال اﻷعمال وعلى رأسها القبض على رجل اﻷعمال الشهير صلاح دياب، أعلن مجلس اﻷمن القومي أنه ناقش "جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين، حيث استعرض عدة تقارير حول المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، والجهود التي تم القيام بها لتسوية عدد كبير منها بالطرق الودية".

وأوضح البيان أن هذه المساعي الودية للتسوية تأتي "في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير مناخ إيجابي وجاذب للاستثمار، نظراً لمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب".

اقرأ أيضاً: روسيا تحرج السيسي مرة أخرى.. ومطالبات للاعتراف بالتقصير اﻷمني