تواجه روسيا أزمة كبيرة على خلفية انكماش السيولة النقدية لديها بمعدلات مثيرة للقلق، بعد سنتين من الركود الاقتصادي. وأعلنت وزارة المالية الروسية، أن الصندوق الاحتياطي العام للدولة انكمش إلى 32.2 مليار دولار، خلال الشهر الحالي، وذلك مقارنة بـ 91.7 مليار دولار في سبتمبر/أيلول من العام 2014.
ووفقاً لتحليلات ذكرها موقع "سي إن إن موني"، فإن الوضع مرشح بشكل كبير أن يصبح أكثر سوءاً، خلال الفترة المقبلة، ليتقلص حجم الاحتياطي إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو الرقم الذي ربما ينفد إذا لم ترتفع أسعار النفط قريباً.
الأزمة تعود، وفق موقع "أرقام" المتخصص، بشكل كبير إلى التراجع العالمي لأسعار النفط، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع واحداً من أهم القطاعات التي تساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، حيث يشكل النفط ما يقرب من 37% من إجمالي الإيرادات الحكومية وذلك مقارنة بنسبة 50% قبل عامين.
فالميزانية الروسية لعام 2016 صممت على أساس فرضية وصول سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر البرميل، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، 43 دولاراً للبرميل.