التحويلات المالية للأردنيين تدعم اقتصاد بلادهم (Getty)
تزداد المخاوف في الأردن من الارتدادات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج العربي وخصوصاً انخفاض أسعار النفط.
وتعتبر دول الخليج العربي من أكبر وأهم الشركاء الاقتصاديين للأردن من الناحيتين التجارية والاستثمارية، إضافة إلى أن غالبية المغتربين الأردنيين يعملون في تلك البلدان، وتشكل تحويلاتهم المالية لبلدهم أحد الروافد المهمة للاقتصاد والمالية العامة.
وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، في تصريحات أخيراً، إن حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ في الأردن نحو 40 مليار دولار، موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية.
وبحسب الملقي، فإن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والأردن لعام 2014، بلغت قرابة 5.7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المغتربين الأردنيين يرفدون الاقتصاد الأردني سنوياً بما يقارب 3 مليارات دولار، وأن غالبيتهم يعملون في الخليج العربي.
وقال حمادة أبو نجمة، الخبير في شؤون العمل ووكيل وزارة العمل الأردنية السابق، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن الأزمة التي تمر بها دول الخليج العربي، تؤثر على الأردن بشكل كبير، خاصة من ناحية الأيدي العاملة الأردنية في هذه الدول، والتي يتجاوز عددها 600 ألف عامل في مختلف المجالات.
وأضاف أبو نجمة أن عدد الأردنيين العاملين في السعودية يبلغ حوالى 300 ألف، وفي الإمارات 250 ألفاً ونحو 40 ألفاً في قطر، كما أن هناك أعداداً أقل في كل من الكويت وسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن تحويلات هؤلاء العاملين تعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الأردني.
وتابع: "لقد بدأت الأيدي العاملة الأردنية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية، التي تشهدها الدول الخليجية من حيث تسريح بعض العاملين وبخاصة لدى الشركات وتخفيض رواتب بعضهم والتأخر في تسديد رواتبهم الشهرية، ولكن هذه المشكلة وإن كانت موجودة ليست بالمستوى الكبير الذي يصوره بعضهم".
وأشار إلى أن أعداداً كبيرة من الأردنيين تعمل في مجالات فنية متخصصة والدول الخليجية تحتاجها، مثل الأطباء والمهندسين والممرضين والمعلمين وغيرهم، والقليل منهم من يعمل كعمال عاديين والذين هم أكثر عرضة للتسريح من العمل.
وأضاف أبو نجمة، أن المؤشرات المالية الخاصة بمعظم الشركات السعودية، تؤكد استقرار أوضاعها إضافة إلى عدم وجود أي قرارات لإلغاء مشاريع كبرى يجري تنفيذها الآن، علماً أن كثيراً من الأردنيين في السعودية يعملون في القطاع الحكومي. وأشار إلى وجود اتفاقيات عمالية موقعة بين الأردن والدول الخليجية من شأنها تقليل آثار الأزمة الاقتصادية في الخليج على الأردنيين.
لكن مازن مرجي، الخبير الاقتصادي قال لـ "العربي الجديد" إن "الأوضاع الاقتصادية في الخليج العربي تؤثر على الأردن من مختلف النواحي باعتبار بلدان الخليج أكبر شريك اقتصادي لنا".
وأضاف أن بلدان الخليج العربي تحتل مكانة كبيرة بالنسبة للأردن من كافة النواحي وبشكل خاص الاقتصادية، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الأردني من خلال المساعدات المتكررة التي تقدمها للأردن، مشيراً إلى المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار وتنتهي مع نهاية العام الحالي ساهمت في تنفيذ عدد مهم من المشاريع ذات الأولوية وأدت إلى تنشيط الوضع الاقتصادي.
وتطرق مرجي إلى حصول الأردن على احتياجاته من النفط الخام من السعودية بأسعار تفضيلية سابقاً وقد تم تحويل الدعم إلى نقدي منذ سنوات، إضافة إلى المساعدات التي يتلقاها من الدول الخليجية الأخرى.
وأشار أيضاً، إلى حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن والتي كانت في ارتفاع مستمر إضافة إلى المشاريع التي كان يخطط لإقامتها في الأردن من السعودية، وذلك بعد إعلان إنشاء صندوق الاستثمار الأردني السعودي العام الماضي.
وقال مرجي: "إن ذلك سيتأثر بسبب الأزمة الاقتصادية الخليجية وليس ببعيد إعادة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين هناك ووقف المساعدات وتعثر الاستثمارات".
وأضاف أن "المخاوف تساور الأردنيين على مستقبل أبنائهم العاملين في دول الخليج العربي وخاصة مع ارتفاع أعداد المسرحين من العمل أخيراً، حيث نسمع يومياً عن حالات استغناء عن أردنيين عاملين هناك في عدة مجالات".
اقــرأ أيضاً
وقال مرجي، إن دولاً خليجية بدأت بتخفيض رواتب العاملين لديها والتوقف عن منح الزيادات السنوية والاستغناء عن أعداد كبيرة منهم ما يؤدي لارتفاع مفاجئ وحاد في معدل البطالة الذي قفز إلى 15.8% مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وبحسب بيانات المصرف الأردني، فإن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، سجلت انخفاضاً بنسبة 2.8% خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي وبلغت 2.46 مليار دولار.
وذكر المصرف أن المساعدات التي تقدمها دول خليجية للاجئين السوريين المقيمين في الأردن والبالغ عددهم 1.3 مليون لاجئ مهددة أيضاً بالانخفاض والتوقف، ما يزيد الأعباء المالية على الأردن ومتطلبات الإنفاق على اللاجئين.
وقال مرجي: "إن الأزمة المالية في الخليج العربي في تصاعد مستمر نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط والكلف الباهظة للحروب، وكل ذلك له انعكاسات على الأردن الذي يشارك أيضاً في الحرب على داعش والجماعات الإرهابية".
ولم يخف أردنيون عاملون في الخليج التقتهم "العربي الجديد" مخاوفهم من ارتفاع احتمالات تسريحهم من العمل والعودة إلى الأردن الذي يعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر. وأكدوا أنه تم تخفيض رواتب بعضهم أخيراً، بسبب أوضاع الشركات التي يعملون بها وأنه يتم الاستغناء عن بعضهم دون سابق إنذار.
وقال نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية لـ"العربي الجديد"، إن حركة التجارة العربية، بين الأردن والخليج، معرضة للتراجع أكثر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج.
وأضاف الكباريتي أن "بلدان الخليج هي الشريك التجاري الأول للأردن، ومعظم تجارتنا البينية، تصدير واستيراد، هي مع الخليج العربي"، لافتاً إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت تؤثر على حركة التجارة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتابع أن تعثر المشاريع وانخفاض القدرات الشرائية في الخليج تؤثر على الصادرات الأردنية التي تعاني أصلاً من إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق ما يهدد أيضاً المصانع والمنتجات الأردنية وخاصة الزراعية منها. كذا، انخفضت أعداد الخليجيين الذين زاروا البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 14%.
وتعتبر دول الخليج العربي من أكبر وأهم الشركاء الاقتصاديين للأردن من الناحيتين التجارية والاستثمارية، إضافة إلى أن غالبية المغتربين الأردنيين يعملون في تلك البلدان، وتشكل تحويلاتهم المالية لبلدهم أحد الروافد المهمة للاقتصاد والمالية العامة.
وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، في تصريحات أخيراً، إن حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ في الأردن نحو 40 مليار دولار، موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية.
وبحسب الملقي، فإن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والأردن لعام 2014، بلغت قرابة 5.7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المغتربين الأردنيين يرفدون الاقتصاد الأردني سنوياً بما يقارب 3 مليارات دولار، وأن غالبيتهم يعملون في الخليج العربي.
وقال حمادة أبو نجمة، الخبير في شؤون العمل ووكيل وزارة العمل الأردنية السابق، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن الأزمة التي تمر بها دول الخليج العربي، تؤثر على الأردن بشكل كبير، خاصة من ناحية الأيدي العاملة الأردنية في هذه الدول، والتي يتجاوز عددها 600 ألف عامل في مختلف المجالات.
وأضاف أبو نجمة أن عدد الأردنيين العاملين في السعودية يبلغ حوالى 300 ألف، وفي الإمارات 250 ألفاً ونحو 40 ألفاً في قطر، كما أن هناك أعداداً أقل في كل من الكويت وسلطنة عُمان، مشيراً إلى أن تحويلات هؤلاء العاملين تعتبر من أهم دعائم الاقتصاد الأردني.
وتابع: "لقد بدأت الأيدي العاملة الأردنية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية، التي تشهدها الدول الخليجية من حيث تسريح بعض العاملين وبخاصة لدى الشركات وتخفيض رواتب بعضهم والتأخر في تسديد رواتبهم الشهرية، ولكن هذه المشكلة وإن كانت موجودة ليست بالمستوى الكبير الذي يصوره بعضهم".
وأشار إلى أن أعداداً كبيرة من الأردنيين تعمل في مجالات فنية متخصصة والدول الخليجية تحتاجها، مثل الأطباء والمهندسين والممرضين والمعلمين وغيرهم، والقليل منهم من يعمل كعمال عاديين والذين هم أكثر عرضة للتسريح من العمل.
وأضاف أبو نجمة، أن المؤشرات المالية الخاصة بمعظم الشركات السعودية، تؤكد استقرار أوضاعها إضافة إلى عدم وجود أي قرارات لإلغاء مشاريع كبرى يجري تنفيذها الآن، علماً أن كثيراً من الأردنيين في السعودية يعملون في القطاع الحكومي. وأشار إلى وجود اتفاقيات عمالية موقعة بين الأردن والدول الخليجية من شأنها تقليل آثار الأزمة الاقتصادية في الخليج على الأردنيين.
لكن مازن مرجي، الخبير الاقتصادي قال لـ "العربي الجديد" إن "الأوضاع الاقتصادية في الخليج العربي تؤثر على الأردن من مختلف النواحي باعتبار بلدان الخليج أكبر شريك اقتصادي لنا".
وأضاف أن بلدان الخليج العربي تحتل مكانة كبيرة بالنسبة للأردن من كافة النواحي وبشكل خاص الاقتصادية، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الأردني من خلال المساعدات المتكررة التي تقدمها للأردن، مشيراً إلى المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار وتنتهي مع نهاية العام الحالي ساهمت في تنفيذ عدد مهم من المشاريع ذات الأولوية وأدت إلى تنشيط الوضع الاقتصادي.
وتطرق مرجي إلى حصول الأردن على احتياجاته من النفط الخام من السعودية بأسعار تفضيلية سابقاً وقد تم تحويل الدعم إلى نقدي منذ سنوات، إضافة إلى المساعدات التي يتلقاها من الدول الخليجية الأخرى.
وأشار أيضاً، إلى حجم الاستثمارات الخليجية في الأردن والتي كانت في ارتفاع مستمر إضافة إلى المشاريع التي كان يخطط لإقامتها في الأردن من السعودية، وذلك بعد إعلان إنشاء صندوق الاستثمار الأردني السعودي العام الماضي.
وقال مرجي: "إن ذلك سيتأثر بسبب الأزمة الاقتصادية الخليجية وليس ببعيد إعادة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين هناك ووقف المساعدات وتعثر الاستثمارات".
وأضاف أن "المخاوف تساور الأردنيين على مستقبل أبنائهم العاملين في دول الخليج العربي وخاصة مع ارتفاع أعداد المسرحين من العمل أخيراً، حيث نسمع يومياً عن حالات استغناء عن أردنيين عاملين هناك في عدة مجالات".
وقال مرجي، إن دولاً خليجية بدأت بتخفيض رواتب العاملين لديها والتوقف عن منح الزيادات السنوية والاستغناء عن أعداد كبيرة منهم ما يؤدي لارتفاع مفاجئ وحاد في معدل البطالة الذي قفز إلى 15.8% مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وبحسب بيانات المصرف الأردني، فإن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، سجلت انخفاضاً بنسبة 2.8% خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي وبلغت 2.46 مليار دولار.
وذكر المصرف أن المساعدات التي تقدمها دول خليجية للاجئين السوريين المقيمين في الأردن والبالغ عددهم 1.3 مليون لاجئ مهددة أيضاً بالانخفاض والتوقف، ما يزيد الأعباء المالية على الأردن ومتطلبات الإنفاق على اللاجئين.
وقال مرجي: "إن الأزمة المالية في الخليج العربي في تصاعد مستمر نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط والكلف الباهظة للحروب، وكل ذلك له انعكاسات على الأردن الذي يشارك أيضاً في الحرب على داعش والجماعات الإرهابية".
ولم يخف أردنيون عاملون في الخليج التقتهم "العربي الجديد" مخاوفهم من ارتفاع احتمالات تسريحهم من العمل والعودة إلى الأردن الذي يعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر. وأكدوا أنه تم تخفيض رواتب بعضهم أخيراً، بسبب أوضاع الشركات التي يعملون بها وأنه يتم الاستغناء عن بعضهم دون سابق إنذار.
وقال نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية لـ"العربي الجديد"، إن حركة التجارة العربية، بين الأردن والخليج، معرضة للتراجع أكثر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج.
وأضاف الكباريتي أن "بلدان الخليج هي الشريك التجاري الأول للأردن، ومعظم تجارتنا البينية، تصدير واستيراد، هي مع الخليج العربي"، لافتاً إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت تؤثر على حركة التجارة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتابع أن تعثر المشاريع وانخفاض القدرات الشرائية في الخليج تؤثر على الصادرات الأردنية التي تعاني أصلاً من إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق ما يهدد أيضاً المصانع والمنتجات الأردنية وخاصة الزراعية منها. كذا، انخفضت أعداد الخليجيين الذين زاروا البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 14%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
