تشهد وسائل الإعلام التونسية أزمة مالية حادة، بدت جلية في القطاع الخاص. إذ يعاني العاملون في بعض المؤسسات الخاصة من أزمة صرف الأجور الشهرية وصلت إلى حدّ جعل بعض القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية لا تقوم بصرف أجور العاملين فيها منذ ثلاثة أشهر، وهو ما ولد حالة من الاحتقان داخل هذه المؤسسات الإعلامية، مثلما هو الأمر في قناة "حنبعل تي في" الخاصة.
تتواصل الأزمة منذ سنوات، لكن الخطير الآن هو أنها تشمل المؤسسات الرسمية (العمومية)، إذ تأخر صرف أجور العاملين في دار "سنيب لابراس" التي تصدر صحيفتي "لابراس" و"الصحافة اليوم". كما لم يتمّ إلى حد الآن صرف أجور العاملين بإذاعة "شمس أف أم" وهي إذاعة تتولى الحكومة التونسية تسييرها بعد أن تمت مصادرتها في يناير/ كانون الثاني 2011 بُعيد الثورة التونسية من سيرين بن علي ابنة الرئيس التونسي المخلوع.
ودفع تأخر صرف الأجور النقابات في المؤسستين إلى التحرك مطالبين الحكومة التونسية بالتدخل العاجل من أجل حلّ الإشكاليات العالقة، وهي إشكاليات تتعلق بإصلاح مؤسسة "سنيب لابراس" من خلال عملية إعادة هيكلة لها إدارياً وبشرياً، وبضرورة بيع إذاعة "شمس أف أم" إلى مستثمر تونسي يحترم كراس (دفتر) الشروط التي ترغب النقابات في إعداده قبل عملية التفويت.
ويبدو أن الأزمات المالية لوسائل الإعلام التونسية مرشحة للتطور في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس منذ سنوات، مثلما يؤكد ذلك جلّ الخبراء والتقرير الذي أصدره البنك الدولي حول الاقتصاد التونسي هذا الشهر.