مطالب بإدارج الشركات العائلية بالبورصة (جابر عبدالخالق/ الأناضول)
تواجه العديد من الشركات العائلية ذات الاستثمارات الضخمة في الكويت، مخاطر تهدد استمرارها خلال الأعوام المقبلة، بعد أن باتت الأزمات الاقتصادية والإدارية تحيط بها في الفترة الأخيرة.
وكشف تقرير لمؤسسة "بوز أند كومباني" الاستشارية العالمية، أن كبرى الشركات العائلية في الكويت وعددها نحو 12 شركة تواجه خطر الانهيار خلال أربع سنوات.
وذكر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "سبب أزمة هذه الشركات التي تزيد حجم ثرواتها عن 8 مليارات دولار، يتمثل في تصارع أبناء المؤسسين من الجيلين الثاني والثالث على إدارتها ونشوب خلافات بين الورثة، إلى جانب انزعاج نسبة كبيرة من بنات المؤسسين لحرمانهن من ممارسة مهام إدارية في تلك المؤسسات رغم امتلاكهن الخبرات العلمية في ذلك".
وأشار إلى أن الشركات العائلية تعتبر من ضمن الركائز الرئيسية في الاقتصاد الكويتي، نظراً لما تمتلكه من مؤسسات مالية ومصرفية كبرى داخل السوق المحلية، حيث تساهم بنحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالدولة.
اقــرأ أيضاً
وتأسست غالبية الشركات العائلية الكبيرة في الكويت في منتصف القرن العشرين، لذلك فهي تمر حالياً في مرحلة انتقال السلطة من الجيل الثالث إلى الرابع في غالبية الشركات الكبرى.
ولفت تقرير "بوز أند كومباني" إلى أن اتخاذ القرارات في الشركات العائلية يخضع إلى قائد واحد، ومن الصعب أن يتخلى بسهولة عن السلطة التشغيلية للشركة التي أسسها وبناها.
وفي بعض الحالات، ينتج عن مشاكل الوراثة المعقدة اقتسام الشركات، لضمان حصة للجميع، وفي حالات أخرى، قد تتطلب النزاعات غير القابلة للحل شراء الحصص العائلية، ما ينهك رأسمال الشركة، وفق التقرير، وفي أكثر الحالات تعقيداً، قد يؤسس الأشخاص الذين يشعرون بأن عملية الاستحواذ على السلطة لم تكن عادلة، شركات منافسة، ما يخل بتركيز الإدارة ويطيح باستقرار العائلة والشركة على حد سواء.
ورأى إبراهيم البيلي، المحلل المالي الكويتي، أنه لا بد من الإسراع في طرح هذه النوعية من الشركات العائلية للاكتتاب العام من خلال سوق الأسهم لضمان استمراريتها من ناحية، وحفاظا على وضع وعدم اختلال السوق المحلي من ناحية أخرى.
وقال البيلي لـ"العربي الجديد" إن وضع الشركات العائلية في السوق لا يستهان به نظراً لما تملكه من قوى مالية، مضيفا أن من أهم مزايا تحول الشركات العائلية إلى مساهمة يسهل عملية نقل الملكية، خاصة تسعير الحصص.
وذكر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن "سبب أزمة هذه الشركات التي تزيد حجم ثرواتها عن 8 مليارات دولار، يتمثل في تصارع أبناء المؤسسين من الجيلين الثاني والثالث على إدارتها ونشوب خلافات بين الورثة، إلى جانب انزعاج نسبة كبيرة من بنات المؤسسين لحرمانهن من ممارسة مهام إدارية في تلك المؤسسات رغم امتلاكهن الخبرات العلمية في ذلك".
وأشار إلى أن الشركات العائلية تعتبر من ضمن الركائز الرئيسية في الاقتصاد الكويتي، نظراً لما تمتلكه من مؤسسات مالية ومصرفية كبرى داخل السوق المحلية، حيث تساهم بنحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالدولة.
ولفت تقرير "بوز أند كومباني" إلى أن اتخاذ القرارات في الشركات العائلية يخضع إلى قائد واحد، ومن الصعب أن يتخلى بسهولة عن السلطة التشغيلية للشركة التي أسسها وبناها.
وفي بعض الحالات، ينتج عن مشاكل الوراثة المعقدة اقتسام الشركات، لضمان حصة للجميع، وفي حالات أخرى، قد تتطلب النزاعات غير القابلة للحل شراء الحصص العائلية، ما ينهك رأسمال الشركة، وفق التقرير، وفي أكثر الحالات تعقيداً، قد يؤسس الأشخاص الذين يشعرون بأن عملية الاستحواذ على السلطة لم تكن عادلة، شركات منافسة، ما يخل بتركيز الإدارة ويطيح باستقرار العائلة والشركة على حد سواء.
ورأى إبراهيم البيلي، المحلل المالي الكويتي، أنه لا بد من الإسراع في طرح هذه النوعية من الشركات العائلية للاكتتاب العام من خلال سوق الأسهم لضمان استمراريتها من ناحية، وحفاظا على وضع وعدم اختلال السوق المحلي من ناحية أخرى.
وقال البيلي لـ"العربي الجديد" إن وضع الشركات العائلية في السوق لا يستهان به نظراً لما تملكه من قوى مالية، مضيفا أن من أهم مزايا تحول الشركات العائلية إلى مساهمة يسهل عملية نقل الملكية، خاصة تسعير الحصص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
