وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية في الخارج، بالغرفة التجارية ــ القاهرة، حمدي إمام، إن عام 2018 هو أسوأ الأعوام التي مرت على شركات إلحاق العمالة، حيث اضطر بعضها لإغلاق أبوابه، وشركات أخرى قلصت من عمالتها، توفيرًا للنفقات.
وقدر رئيس الشعبة لـ"العربي الجديد" عدد العمال المصريين العائدين من الخارج هذا العام "بحوالي 500 ألف عامل، منهم 250 ألف عامل من السعودية فقط من أصل 5 ملايين يعملون خارج مصر"، مشيرا إلى أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية انخفض إلى 800 من 1200 شركة.
وأشار إمام إلى أن الشعبة ومنذ حوالى 7 سنوات تخاطب وزارة القوى العاملة، بفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في آسيا وأفريقيا، عن طريق توقيع اتفاقيات عمالية، لكن دون جدوى.
من جانبه، قال محمود عميرة مالك إحدى شركات إلحاق العمالة إن عدد الشركات التي أغلقت أبوابها فعليا أكبر من المعلن رسميا، مشيرا إلى أن هناك شركتين فقط تعملان في منطقته من إجمالي 6 شركات كانت موجودة من قبل، وذلك "نتيجة الخسائر المتلاحقة جراء خفض الطلب على العمالة المصرية".
وأشار عميرة إلى أن "بعض الشركات التي مازالت تمارس نشاطها على استحياء، قلصت من حجم عمالتها لأكثر من النصف توفيرًا للنفقات".
وأوضح أن هناك عدة أسباب ساعدت على انحسار حجم الطلب الخليجي، منها الأزمة الاقتصادية التي ضربت منطقة الخليج بشكل عام، وكذلك حصار قطر، والذي أثر بالسلب على طلب العمالة المصرية، إضافة إلى توجه الخليجيين نحو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.
ويقول أحمد أبو الفتوح، وهو مدير تنفيذي بإحدى الشركات، إن حجم الطلب وصل لدرجة متدنية جدًا، في غالبية المهن خاصة التدريس بعد فرض السلطات السعودية رسوما على العمالة الوافدة.
وأظهرت بيانات وزارة القوى العاملة أن عدد المصريين الحاصلين على تصاريح عمل بالخارج حوالي 5 ملايين عامل، منهم 1.6 مليون يعملون في القطاع الخاص السعودي بخلاف الحكومي والمقيمين.
ويبلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج 9.5 ملايين، منهم 6.2 ملايين مقيمون في الدول العربية بحسب آخر تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2017.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
