أرقام قياسية للاقتصاد المصري

استطاع الاقتصاد المصري خلال العامين الأخيرين بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013، أن يحقق معدلات قياسية في العديد من القطاعات، ولكن بمفهوم جديد ومتطور.
 
وكان الرقم القياسي الأبرز والأحدث إعلان الحكومة، التي تقول إنها ناجحة جدا، عن تجاوز الدين المحلي تريليوني جنيه لأول مرة في التاريخ، وبلغ تحديداً 2.016 تريليون جنيه (260 مليار دولار)، حسب المصرف المركزي، في الربع الأول من العام الجاري، وهو رقم لم تستطع أي حكومة أخرى تحقيقه على مدار الحكم العسكري منذ عام 1952.

وإذا أضفنا الدين الخارجي الذي بلغ 39.853 مليار دولار (309 مليارات جنيه) سنجد أن إجمالي الديون بلغ 2.325 تريليون جنيه، هذا بدون حساب 6 مليارات دولار ودائع من دول الخليج ستضاف إلى الدين الخارجي في الإحصائيات الجديدة.

أما الرقم القياسي الثاني فكان من نصيب سعر العملة المحلية حيث تدهورت خلال الشهور الستة الماضية أمام الدولار الذي وصل رسمياً إلى 7.73 جنيهات أمس، في حين تجاوز الثمانية جنيهات في السوق السوداء، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع التي نستورد معظمها، حيث نستورد 90% من الزيوت وأكثر من 70% من الحبوب، بالإضافة إلى الغاز والنفط وسلع أخرى.

رقم قياسي آخر للنظام الحالي وهو تخفيض دعم المواد البترولية، بنسبة 39% من 100 مليار جنيه العام المالي 2014/2015، إلى 39 مليار جنيه العام 2015/2016، وبالتالي سيتبعه زيادة قياسية في أسعار الوقود بمختلف أنواعه.

ومن الأرقام القياسية تبني الدولة لمشروعات قومية عملاقة (وهمية) خلال عام واحد تتكلف مئات المليارات، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وبناء مليون وحدة سكنية ومحور تنمية قناة السويس وبناء شبكة قومية للطرق واستصلاح مليون فدان، فمشروع العاصمة الإدارية وحده تقدّر تكلفته بنحو 90 مليار دولار (695 مليار جنيه)، وهو أعلى تكلفة لمشروع على مر التاريخ المصري.

يبدو أن النظام الحالي يهوى تحقيق إنجازات قياسية في مختلف القطاعات، فهو يريد أن يخلد التاريخ ذكراه ولكن بطريقة مبتكرة عبر تحقيق أرقام قياسية سلبية يصعب على أي أحد أن يصل إليها، وأعتقد أن هذا النظام في طريقه إلى أن يتوج إنجازاته التاريخية بإعلان إفلاس مصر قريباً.


اقرأ أيضاً: الصادرات المصرية لا تستفيد من تراجع الجنيه