أرقام الميزانية تثبت أن السعودية تتصدر قائمة مستوردي السلاح في العالم

مع تزايد ضحايا الحروب تسجل شركات السلاح الغربية ولا سيما الأميركية، ارتفاعاً في أرباحها. كما يتزايد حجم إنفاق الدول العربية على مشتريات الأسلحة، إذ تتصدر السعودية كأكبر زبون بأرقام إنفاقها الدفاعي. 

وفي حين بيّن تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن إجمالي المبيعات العالمية للمعدّات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 شركة لصناعة الأسلحة في العالم بلغت 398 مليار دولار عام 2017، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن السعودية بقيت لسنوات من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، وقد زادت مشترياتها في ظل حربها العسكرية في اليمن منذ عام 2015.

وتشير الصحيفة إلى "أهمية السعودية بالنسبة لتجارة الأسلحة العالمية"، كاشفةً أن الدور السعودي مهمّ جداً بالنسبة إلى بعض الشركات الأميركية بعينها، لا بالنسبة لقطاع التصنيع العسكري بأسره.

كما تفيد تقارير متخصصة إلى أن مشتريات السعودية بلغت 36% من إجمالي الصادرات البريطانية العام الماضي، وذلك وفقاً لشركة "سبيري داتا" Sipri data. 

وقد خصصت الحكومة السعودية 17.3% من موازنتها للعام المقبل للإنفاق العسكري بقيمة 51 مليار دولار، وفق أرقام موازنة المملكة للعام 2019.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عمليات عسكرية في اليمن راح ضحيتها آلاف الأبرياء. 

من جهة أخرى، يبين تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن مبيعات الأسلحة ارتفعت بنسبة 2.5% في العام الماضي عن عام 2016. و12.5% من هذه المبيعات العالمية يذهب إلى دولة واحدة في المنطقة العربية. 

ويشير إلى أن الولايات المتحدة تصدرت مبيعات الأسلحة بحصة تفوق نسبتها 57%، وبمبيعات ضخمة مقارنة بنظيراتها في روسيا وفرنسا وبريطانيا.

وحافظت شركة لوكهيد الأميركية على صدارة الشركات العالمية، إذ بلغت مبيعاتها في العام الماضي 44.9 مليار دولار، وبزيادة في المبيعات بلغت نسبتها 8.3%. وتعدّ طائرة إف ـ 35 هي السبب وراء ارتفاع مبيعات الشركة، إذ ارتفعت عليها الطلبات بنسبة كبيرة.

وجاءت في المرتبة الثانية أوروبا الغربية، إذ بلغت مبيعاتها 94.9 مليار دولار، فيما حلّت روسيا في المرتبة الثالثة بنسبة مبيعات قدّرها التقرير بنحو 10%. ولا يشمل التقرير مبيعات الصين، إذ إن الصين لا تعلن مبيعات السلاح حتى الآن.