أردوغان يتعهد مجددا بخفض الفائدة ويعدد مزايا النظام الرئاسي الاقتصادية

وتعهد أردوغان في البيان الانتخابي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتنمية الاقتصاد التركي وتحويله إلى قوة ترفد العالم بالعلامات التجارية، مشيراً إلى أن النظام الرئاسي سيزيد من الدخل القومي، ويؤدي إلى تقلص الفروق في الدخل بشكل سريع.

وأضاف أن النظام الرئاسي الجديد سيحمل تركيا بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها المنشودة لأعوام 2023، و2053، و2071، وسيشكل دفعة لاقتصادنا من خلال سرعة اتخاذ القرارات والإدارة الفعالة ومأسسة السياسة الديمقراطية.

ولفت إلى أن تركيا في طريقها لأن تكون من أهم القوى في هذه المنطقة، وفي المرحلة الجديدة ستكون قوة عالمية وبلدا رائدا، مؤكداً أن بلاده لم تتخلّ عن هدف الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبشأن أسعار الفائدة، تعهد أردوغان مجددا بخفض أسعار الفائدة والتضخم والعجز في الحساب الجاري.

ويصف أردوغان نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، ودعا مراراً إلى خفض تكلفة الاقتراض عبر خفض الفائدة لتشجيع الاستثمارات.

كما يدعم أردوغان رؤيته بشأن أسعار الفائدة، بتوقعات خبراء الاقتصاد والحكومة التركية بتعافي الاقتصاد وتسريع معدلات النمو والاستثمارات في السياحة، بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، وهو ما يعني الإقبال على الليرة التركية واستقرار سعرها وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، ما يقلل أو يحد من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أردوغان في البيان، أن "عندما حققنا أرقاما قياسية في الاقتصاد، تحركت جبهات الشر ضدنا، لكننا حافظنا على الأمانة التي وضعها شعبنا في أعناقنا، وأفشلنا خطط الخونة".

وفي السياق ذاته، أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأحد، أنّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا، لا تشبه الانتخابات التي جرت في السابق، وأنّ قوى الشر في الداخل والخارج اجتمعت هذه المرة لعرقلة نهضة تركيا وتقدّمها.

وجاءت تصريحات يلدريم هذه في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بمدينة إسطنبول. وأضاف أنّ الحكومة التركية ماضية قدما لتحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023، وتعمل جاهدة لتعزيز مكانة تركيا في المحافل الدولية.

يُذكر أن في 18 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن أردوغان، مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية"، الذي يرأسه، و"الحركة القومية"، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو، بدلا من نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وفي 20 من ذات الشهر، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تقديم تاريخ الانتخابات المذكورة.

(الأناضول، العربي الجديد)