أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن التعديلات الدستورية لن تدخل حيز التنفيذ بشكل مباشر، مؤكداً أن الانتقال الكلي إلى النظام الرئاسي سيتم مع الانتخابات المزمع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء اليوم الأحد، إن تركيا اتخذت اليوم قرار التوجه إلى النظام الرئاسي بموافقة ما يقارب 25 مليون ناخب.
ونبه إلى أن "هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية التي يتم تغيير نظام الحكم بإرادة مدنية فقط، معتبراً أن الشعب التركي أثبت مرة أخرى إرادته الحرة وقام بواجبه الوطني.
وأكد أن تركيا أنهت باستفتاء اليوم نقاشاً استمر فترة طويلة حول طريقة إدارة الدولة، بعدما قبلت الأمة التعديلات الدستورية بحسب النتائج غير الرسمية.
واعتبر الرئيس التركي يوم 16 أبريل/ نيسان نصراً لكل المواطنين الأتراك، سواء لمن صوّتوا للتعديلات أو لمن عارضوها.
وتابع: "نتيجة التصويت مهمة جداً بالنسبة لبلاده ولها قيمة كبيرة"، مضيفا: "جميع الأصوات مهمة، لكن للأصوات القادمة من جنوب شرق الأناضول (المناطق الكردية) أهمية بالغة".
وعن الأصوات المعارضة لنتيجة الاستفتاء، قال الرئيس التركي "أقول لمن يحاولون التقليل من شأن نتيجة الاستفتاء لا تبذلوا جهوداً دون جدوى".
وكشف أردوغان كذلك عن إمكانية أن يلجأ إلى "استفتاء لإعادة عقوبة الإعدام".
وكشفت نتائج غير رسمية نشرتها وسائل إعلام تركية تقدّم مؤيدي تعديل الدستور والذي طرحه أردوغان في الاستفتاء الذي أجري اليوم، إذ صوت 51.20% من الأتراك لمصلحة هذه التعديلات بعد فرز جميع الأصوات، وفق "الأناضول".
(العربي الجديد)
