أردوغان: تركيا تنوي إجراء استفتاء بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، لبحث تعليق محادثات الانضمام مع تركيا بسبب ما يرون أنه ابتعادها عن الديمقراطية، بعد محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/ تموز الماضي على الرغم من غياب التوافق على هذه الخطوة.

وحث أردوغان الأتراك في كلمة ألقاها في أنقرة وأذاعها التلفزيون على الصبر، حتى نهاية العام، ثم قال إنه يمكن إجراء استفتاء على الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال "فلننتظر، حتى نهاية العام، ثم نلجأ إلى الشعب. فلنلجأ إلى الشعب لأنه صاحب القول الفصل. حتى بريطانيا لجأت للشعب. بريطانيا قالت ..هيا نغادر.. وغادرت".

وانتقد أردوغان رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، الذي قال هذا الشهر، إن اعتقال ساسة معارضين، والنطاق الذي بلغته حملة التطهير بعد الانقلاب "يشكك في أسس إقامة علاقة مستدامة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"، في إشارة إلى الإجراءت التي تم اتخاذها بحق كل من صحافيي صحيفة "جمهورييت" ونواب حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني).

وقال أردوغان، موجهاً كلامه إلى شولتز: "من أنت؟ إنك رئيس برلمان، متى قمتم باتخاذ قرار بحق تركيا؟ مرت 53 عاماً وأنتم تقولون لا تسمحوا لتركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كيف يمكنك أن تتخذ قراراً بحق تركيا؟"

وتابع: "إن هذه الأمة هي من تتخذ القرار، وهي من تقوم بقص حبل السرة الخاص بها، قوموا قبل ذلك بالالتزام بالتعهدات التي قطعتموها، وقوموا بتطهير البرلمان والمجلس الأوروبي من المنظمات الإرهابية. إن الأمر لا ينتهي بإعلان حزب العمال الكردستاني منظمةً إرهابية، قبل ذلك قوموا بتطهير مؤسساتكم منهم وبعدها سنرى".

وأعاد أردوغان التأكيد على أنه سيصادق على أي قرار يتخذه البرلمان التركي، فيما يخص إعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا، والذي كان قد دفع عدداً من المسؤولين الأوروبيين إلى التأكيد أن إعادة تطبيق حكم الإعدام سيكون نهاية مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووجه أردوغان انتقادات شديدة للاتحاد الأوروبي، بسبب عدم التزامه بالاتفاق التركي الأوروبي المتعلق بإعادة اللاجئين والمهاجرين، الموقع في مارس/ آذار الماضي، قائلا: "لقد قالوا لنا سنمنحكم مساعدات للاجئين بقيمة 3 مليارات يورو، ولكنهم لم يقدموا إلا 225 مليون يورو، أنتم لم تلتزموا بأي تعهد قطعتموه، إلى أين تريدوننا أن نسير معكم؟"

وكان شولتز، قد أكد في تصريحات أدلى بها، في وقت سابق، لكل من صحيفة "بيلد" و"سوننتاغ" الألمانيتين، أن إقرار تركيا حكم الإعدام سيكون بمثابة تجاوز لأحد الخطوط الحمراء، وسيكون نهاية لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تجري تركيا تصويتاً على تعديلات دستورية في الربيع المقبل، تشمل تعزيز سلطات أردوغان بهدف إيجاد نموذج تركي لنظام الحكم الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا.