أردوغان يدعو المواطنين لدعم النظام الرئاسي (Getty)
عشية الاستفتاء على تغيير النظام الحالي إلى النظام الرئاسي، حثّ كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، المواطنين على التصويت بـ"نعم" من أجل الاستقرار السياسي والتنمية وجذب الاستثمارات للبلاد.
وفي هذا الصدد، ذكر الرئيس التركي أن من أهم شروط تحقيق التنمية توفر الاستقرار السياسي، والذي كانت تفتقده تركيا قبل مجيء حزب العدالة والتنمية.
وأضاف أردوغان، في خطاب ألقاه في منطقة "عمرانية" بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول: "تركيا ابتداء من عام 1950 شهدت حكومات عمرها 24 يوماً وأخرى عمرها شهران فقط، بالطبع، لا يمكن أن تجذب دولة كهذه استثمارات".
وأشار الرئيس التركي إلى أنّ الخط البياني للاقتصاد التركي، بدأ بالتصاعد منذ عام 2002، وهو تاريخ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السطة بزعامة أردوغان. كذلك تحدّث الأخير عن المشاريع التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 14 عاماً في تركيا، برفع عدد المطارات في البلاد من 25 إلى 59، وإنشاء جامعات في 81 ولاية تركية.
وحول مكافحة الإرهاب، جدّد الرئيس التركي تأكيده عزم القوات الأمنية على مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية، متهماً دولاً أوروبية بتحريك هذه التنظيمات ضد تركيا. وذكر الرئيس التركي أنّ "عمليات القوات الأمنية في الأشهر العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي. وأكد أنّ تركيا ستواصل السير قدماً في طريق التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم غد الأحد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي، علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده ستصبح وجهةً للمستثمرين عقب التصويت لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي غدًا الأحد.
جاء ذلك في خطاب شعبي ألقاه يلدريم، اليوم، في حي "بشاق شهر" بمدينة إسطنبول، أوضح فيه أن "موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، ستعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي لتركيا". وتعهّد رئيس الوزراء بمواصلة مشاريعهم التنموية في البلاد، وعدّد في خطابه الإنجازات التي حققها حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، والنقلة النوعية التي أحدثها في البلاد على مختلف الأصعدة.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أنهم قاموا بحفر أنفاق وتشييد جسور وبناء مدن طبيّة في عدة ولايات خلال فترة حكم العدالة والتنمية، موضحاً أنهم بصدد بناء مدينة طبية في حي "بشاق شهر" خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، ذكر الرئيس التركي أن من أهم شروط تحقيق التنمية توفر الاستقرار السياسي، والذي كانت تفتقده تركيا قبل مجيء حزب العدالة والتنمية.
وأضاف أردوغان، في خطاب ألقاه في منطقة "عمرانية" بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول: "تركيا ابتداء من عام 1950 شهدت حكومات عمرها 24 يوماً وأخرى عمرها شهران فقط، بالطبع، لا يمكن أن تجذب دولة كهذه استثمارات".
وأشار الرئيس التركي إلى أنّ الخط البياني للاقتصاد التركي، بدأ بالتصاعد منذ عام 2002، وهو تاريخ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السطة بزعامة أردوغان. كذلك تحدّث الأخير عن المشاريع التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 14 عاماً في تركيا، برفع عدد المطارات في البلاد من 25 إلى 59، وإنشاء جامعات في 81 ولاية تركية.
وحول مكافحة الإرهاب، جدّد الرئيس التركي تأكيده عزم القوات الأمنية على مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية، متهماً دولاً أوروبية بتحريك هذه التنظيمات ضد تركيا. وذكر الرئيس التركي أنّ "عمليات القوات الأمنية في الأشهر العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي. وأكد أنّ تركيا ستواصل السير قدماً في طريق التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم غد الأحد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي، علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده ستصبح وجهةً للمستثمرين عقب التصويت لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي غدًا الأحد.
جاء ذلك في خطاب شعبي ألقاه يلدريم، اليوم، في حي "بشاق شهر" بمدينة إسطنبول، أوضح فيه أن "موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، ستعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي لتركيا". وتعهّد رئيس الوزراء بمواصلة مشاريعهم التنموية في البلاد، وعدّد في خطابه الإنجازات التي حققها حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، والنقلة النوعية التي أحدثها في البلاد على مختلف الأصعدة.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أنهم قاموا بحفر أنفاق وتشييد جسور وبناء مدن طبيّة في عدة ولايات خلال فترة حكم العدالة والتنمية، موضحاً أنهم بصدد بناء مدينة طبية في حي "بشاق شهر" خلال الفترة المقبلة.
ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية، ويتضمّن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كذلك تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح إلى الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً.
ويحق لـ 55 مليوناً و319 ألفاً و222 ناخباً تركياً التصويت بالاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفاً و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقاً لأصوات نزلاء في السجون.
ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا ستة استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة خمسة منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهى أحدها بنتيجة سلبية (في عام 1988).
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
