أعلنت رئاسة إقليم كردستان شمال العراق، مساء السبت، التوصّل لاتفاق مع نائبين للرئيس العراقي "حول بدء حوار بين بغداد وأربيل" لمعالجة القضايا والمشاكل السياسية بين الطرفين، بينما لم تؤكد بغداد ذلك من جهتها.
وجاء الإعلان من كردستان، في بيان صدر عن الرئاسة، نقلاً عن رئيس ديوانها فؤاد حسين، عقب لقاء جمع، رئيس الإقليم مسعود البارزاني، بنائبي الرئيس العراقي إياد علاوي، وأسامة النجيفي، في مدينة أربيل.
وقال البيان، وفق ما أوردت "الأناضول"، إنّ رئيس الإقليم بحث مع النائبين "الوضع الراهن في العراق، وكيفية معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالساحة السياسية".
وقال حسين، في البيان، إنّ "المجتمعين اتفقوا على بدء حوار واجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق بجدول أعمال مفتوح لتهدئة الأوضاع".
وأضاف، أنّ الأطراف اتفقت أيضاً "على رفع العقوبات فوراً عن الإقليم، والبدء بالاجتماعات خلال فترة قصيرة، واعتماد آلية خاصة للتنسيق المستمر"، دون مزيد من التفاصيل حول تلك الآلية أو طرق رفع العقوبات.
في المقابل، لم يصدر عن الحكومة العراقية أي تعليق حول ما أورده بيان رئاسة الإقليم.
ويُعتبر هذا اللقاء، الأول من نوعه بين مسؤولين عراقيين، وآخرين من إدارة إقليم كردستان، منذ استفتاء الانفصال الذي أجرته الأخيرة، يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي.
وجاء إجراء الاستفتاء، رغم معارضة قوى إقليمية ودولية، فضلاً عن الحكومة المركزية؛ ما أدى لتوتر بالعلاقات بين بغداد وأربيل.
وإثر ذلك، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم عقب رفض إدارته تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.
وهدّدت بغداد، بأنّها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية، على الإقليم، بموجب دستور البلاد.
مسؤولون أكراد: البرلمان العراقي فقد شرعيته ويجب حلّه
وتزامناً، اعتبر نواب أكراد، أنّ البرلمان العراقي، "فاقد للشرعية" بقراراته التي اتخذها أخيراً، مؤكدين أنّ على المحكمة الاتحادية، حلّ البرلمان، لتعطيله دور جزء كبير من ممثلي الشعب، بحسب رأيهم.
وقال النائب عن الجماعة الإسلامية مثنى أمين، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ "ما يجري في البرلمان العراقي غير شرعي وغير دستوري وغير ديمقراطي"، معتبراً أنّ "البرلمان فقد كل تلك الصفات لأنّ ما توافقنا عليه سابقاً، أن يكون العراق توافقياً كردياً سنياً شيعياً، تم خرقه، ما يعني خرق الشرعية".
وتابع "وفقاً لاتفاقاتنا فإنّ أي قرار يُتخذ في البرلمان، يجب أن يكون وفق مبدأ التوافق"، معتبراً أنّ كل قرارات البرلمان المتخذة من دون حضور النواب الأكراد، "هي قرارات مخالفة للدستور والقانون"، مستدركاً "أمّا إذا انقلب التحالف الوطني على ذلك ويسعى لحكومة أغلبية فقد انقلبوا على النظام السياسي في العراق وهذا شيء يعنيهم".
وتمّ مؤخراً، جمع توقيعات من 100 نائب لرفض دخول النواب الأكراد إلى البرلمان العراقي، على خلفية مشاركتهم باستفتاء انفصال إقليم كردستان، والذي تم تنظيمه في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما قدّم نواب من "التحالف الوطني الحاكم" في العراق، قائمة إلى البرلمان بأسماء النواب المشاركين في الاستفتاء، والنواب الذين لم تثبت مشاركتهم بعد، لاتخاذ القرار القانوني الخاص بحقهم.
وأشار أمين، إلى أنّ "الدستور العراقي ينص على الشراكة الكاملة بين مكونات العراق، ونحن عدنا لبغداد حفاظاً على هذه الشراكة والحوار، لكنهم رفضوا الحوار واتخذوا هذه القرارات البائسة التي لا سند قانونياً لها"، مؤكداً "سنلجأ للطرق القانونية لرد حقوقنا".
من جهته، قال النائب عن "التحالف الكردستاني" محسن السعدون، في تصريح متلفز، إنّنا "لم نسمع من قبل في العرف البرلماني والنظام الداخلي، أنّ كتلة برلمانية تقوم من نفسها بمنع كتلة أخرى ونوابها من حضور جلسات البرلمان، كما حصل من منع للنواب الكرد".
وأكد أنّ "هذه مخالفة للنظام الداخلي وللقانون والدستور، لأنّ هؤلاء ممثلو شعب بحكم القانون والدستور، وهم نواب وفازوا باختيار الشعب بمحافظات ديالى والموصل وغيرها من المحافظات، ولا يحق لأحد منعهم من دخول البرلمان".
وأضاف، أنّ "تعطيل هذا الجزء الكبير من النواب من الحضور، يحتم على المحكمة الاتحادية أن تتوجه نحو حل البرلمان لأنّه أصبح يعطل جزءاً كبيراً من ممثلي الشعب"، داعياً الجميع إلى "التفريق بين الاستفتاء والاستقلال، فالاستفتاء موجود في ثلاث مواد بالدستور، فهو ليس خرقاً للدستور".
يُشار الى أنّ "التحالف الوطني" الحاكم في العراق، يؤكد وجود إجماع نيابي على رفض عودة النواب الأكراد إلى البرلمان.