دعت حكومة إقليم كردستان العراق، الولايات المتحدة الأميركية، في بيان شديد اللهجة، يوم السبت، أن "تنأى بنفسها عن المشاكل الحالية بين بغداد والإقليم، وأن تتفهّم جيداً تلك المشاكل قبل التحدث، وأن تتخذ موقف الحياد، وإنْ التزمت جانب الصمت فسيكون ذلك أفضل".
ويأتي البيان، رداً على تصريحات الخارجية الأميركية، التي أعربت عن موقفها الرافض لعملية تصدير النفط إلى الأسواق العالمية من دون الرجوع إلى بغداد وإعلان السلطات العراقية اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين ساكي، قالت إن "موقف واشنطن منذ وقت طويل هو عدم تأييد تصدير النفط من إقليم كردستان من دون استحصال موافقة الحكومة العراقية الاتحادية"، معربة عن القلق إزاء "التأثير المحتمل لاستمرار تصدير النفط بهذه الطريقة".
وحول موقف واشنطن، قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، فلاح مصطفى: "مع احترامنا لواشنطن، لكن قرار الكرد بأيدي الكرد، ونأمل أن تتفهّم أميركا المشاكل السياسية، وأن لا تضع نفسها وسط الصراع بين بغداد وأربيل، لأن ما نفعله هو في مصلحة كردستان وشعب كردستان، ونحن لن ننتظر لنعرف مَن الذي يبلغنا بأننا على صواب أو الذي يبلغنا بأننا على خطأ".
وأضاف أن "الكرد إما أن يكونوا شركاء حقيقيين ضمن العراق الفيدرالي الاتحادي، وأن يتم التعامل معهم وفقاً لمبادئ الدستور الدائم للبلاد، أو أنهم سيقررون بأنفسهم قراراتهم المتعلقة بمصلحة إقليم وشعب كردستان".
وأشار مصطفى إلى أن "المشكلة القائمة بين بغداد وكردستان تعدّ شأناً داخلياً وعلى واشنطن أن لا تتدخل إلا بالاصلاح والحياد".
وأوضح أن "الدول الأخرى لديها تفهماً لسياسات إقليم كردستان، لأنها تعلم جيداً أننا لم نخرق الدستور والتزمنا به، وكانت كل أعمالنا دستورية وقانونية وفي مصلحة شعب كردستان".
وشدد مصطفى على أن "ما عملناه في إقليم كردستان كان ضمن إطار مبادئ الدستور والقانون، ومنذ فترة يتم وضع العراقيل أمام ذلك، لكننا لن نستطيع الانتظار أكثر، فالعالم يفهم أن لإقليم كردستان هذا الحق".
وأكد أن "الدول الأوروبية تنظر لكردستان على أنه ناجح في التعامل مع المسألة النفطية، وأن الإقليم الذي لم يستطع سابقاً استخراج أي قطرة نفط أصبح بإمكانه اليوم إنتاج النفط وتصديره للموانئ العالمية، وأن يصبح مصدراً موثوقاً للطاقة في العالم".
وأضاف: "نحن نعمل في مجال الطاقة منذ سنوات، والعديد من الشركات درست الدستور العراقي وجلبت خبراء للتباحث حول هذا الموضوع، ثم توصلوا إلى قناعتهم الحالية بقانونية بيع الإقليم للنفط".
وحول تجاهل بغداد للقضايا الكردية الهامة، تساءل مصطفى: "لماذا لا تجيبنا بغداد بخصوص تعويض المتضررين من القصف الكيماوي لمدينة حلبجة؟ ولماذا لا تجيبنا حول تدمير نحو 4500 قرية في إقليم كردستان؟".
وقال: "فلتحقّق بغداد الأمن والاستقرار، ولتوفر الكهرباء والخدمات للمواطنين، بعدها يمكنها التحجج ضد إقليم كردستان".
وتابع: "في الحقيقة لقد مللنا من التصريحات التي يدلي بها المسؤولون في بغداد والتي لا معنى لها، لأنهم مخطئون إذا اعتقدوا أننا سنطأطئ الرأس أو نخضع لكل ما يريدون".