تعهد زعماء أربع دول في وسط أوروبا، الثلاثاء، بألا يسمحوا للتهديدات بعقوبات مالية من المفوضية الأوروبية بأن تبتزهم، إذا لم ينضموا إلى عملية لنقل آلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت النمسا أيضا إنها ستسعى إلى استثنائها من قبول المزيد من طالبي اللجوء، مجادلة بأنها أخذت بالفعل حصتها العادلة أثناء أزمة الهجرة في أوروبا. وقال رؤساء وزراء بولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك، إن لهم حقا سياديا في تقرير كيفية التعامل مع المهاجرين الذين تدفقوا على القارة والذين فرّ معظمهم من سورية.
وحذر مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الدول الأعضاء من التقاعس عن استضافة اللاجئين، لتخفيف الضغط على دول مثل اليونان وإيطاليا. وتحدث أيضا عدد من الساسة في دول بغرب الاتحاد الأوروبي تؤيد خطط الاتحاد لاتخاذ إجراءات ضد الدول التي لا تريد قبول اللاجئين، بما في ذلك قطع التمويل الذي يقدمه الاتحاد لها.
وقالت رئيسة الوزراء البولندية، بياتا سيدلو، للصحافيين بعد اجتماع: "بولندا ومجموعة فيسجراد لن توافق مطلقاً على هذا الابتزاز أو إملاء مثل تلك الشروط". وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أيضا، إن ربط مسألة أموال الاتحاد الأوروبي بسياسة الهجرة "ابتزاز". ودافع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي وصف الهجرة الجماعية بأنها "حصان طروادة للإرهاب"، عن سياسته الجديدة لاحتجاز المهاجرين عند الحدود. وتم نقل ما يقل قليلا عن 14500 طالب لجوء من اليونان وإيطاليا بمقتضى خطة الاتحاد الأوروبي التي مدتها عامان والتي كان من المفترض أن تشمل 160 ألف شخص وينتهي العمل بها في سبتمبر/ أيلول.
ووصل حوالي 1.6 مليون لاجئ ومهاجر إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و2016 وتمثل كيفية التعامل معهم نقطة خلاف رئيسية بين الدول الأعضاء. وقالت سيدلو: "السياسة الحالية للهجرة فشلت في الامتحان".
(رويترز)