أرباح طائلة من تجارة السيارات المهربة في سورية

ازدهرت في سورية تجارة السيارات المهربة، بسبب انعدام فرص العمل، وعمليات تضييق الخناق التي يعتمدها نظام بشار الأسد على الشعب السوري، عبر فصل العاملين في الدولة من المناطق المحررة، أو محاصرة السوريين وقصف المنشآت، حيث لجأ بعض السوريين إلى أعمال تتناسب وظروف المرحلة الحالية.
وفي ظل زيادة الطلب على السيارات في سورية، نشطت تجارة إدخال السيارات الأوروبية عبر تركيا إلى سورية، لتزدهر بالمقابل عمليات تهريب المشتقات النفطية من سورية إلى تركيا.
وحول بداية الظاهرة قال تاجر السيارات يوسف سميع، لمراسل "العربي الجديد"، بدأت حالات إدخال السيارات الأوروبية المستعملة إلى سورية منذ بداية عام 2012، حيث كان السوريون يقودون السيارات ويدخلونها سورية عبر تركيا، لتباع في منطقة سرمدا القريبة من الحدود التركية بدون لوحات وأوراق ثبوتية، لأن المهرب الذي يقود السيارة يشترط أخذ اللوحة ووثائق السيارة ليسلمها في الدولة التي اشترى منها السيارة كي تخرج هناك على أساس أنها اهتلكت أو تحطمت إثر حادث مروري، وكانت السيارات في الغالب تأتي من هنغاريا أو إيطاليا أو ألمانيا.
وأضاف سميع: "منعت تركيا في شهر مارس/آذار 2013 عبور السيارات الأوروبية عبر قيادتها من سائق سوري، فلجأ المهربون إلى إدخالها عبر حاملات السيارات، وهي طريقة أفضل وأرخص".
وأشار إلى أن كل حافلة تقل سبع سيارات سياحية من مدينة مرسين التركية إلى باب الهوى وتتقاضى 1800 دولار أميركي لقاء النقل. وأنهى تاجر السيارات حديثه قائلاً: "اليوم تراجعت حالات إدخال السيارات بعد منع السلطات التركية في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2013 إدخال السيارات المستعملة إلى سورية بشكل مطلق، مما دفعنا للجوء إلى شراء السيارات التركية المستعملة، لكن هامش الربح فيها قليل جداً، أو اللجوء للتهريب، حيث يقود أوروبي أو عربي يحمل جنسية أوروبية السيارة ويوصلها لنا إلى تركيا ويعود عبر الطائرة، ونحن نتكفل دخولها عبر مناطق حدودية".
من جهة أخرى، نوه صاحب معرض سيارات أوروبية في منطقة سرمدا السورية، المهندس محروس شوكت، إلى أن التصرف التركي جاء رد فعل بعد حالات تفجير سيارات مفخخة، وقال شوكت لـ"العربي الجديد": "تعطّلت أعمال ومهن كثيرة ومنها الإصلاح الميكانيكي في الورش الخاصة بصيانة السيارات كما تعرضت بعض المعارض للسرقات".
ومضى قائلا: "تتراوح الأسعار على حسب نوع السيارة وبلد الصنع، إذ تباع سيارة النقل الصغيرة "فان" بين ستة إلى سبعة آلاف دولار والسيارات السياحية بنحو خمسة أو ستة آلاف دولار".
ولفت المهندس شوكت إلى أن 90% من السيارات الداخلة إلى سورية تعمل على المازوت، وهي دون سنة صنع 2004 لأن مضخات المازوت فيها ميكانيكية وليست إلكترونية، مما يجعلها تعمل على المازوت المفلتر السوري ونظراً لانخفاض سعر المازوت، تزدهر تجارة هذه الأنواع من السيارات. وأوضح شوكت أن البيع للمدنيين وللكتائب المسلحة في الجيش الحر التي ترغب بسيارات الدفع الرباعي، حيث كان يدخل سورية عبر تركيا نحو 250 سيارة يومياً عندما كانت تقلها الناقلات، ولكن اليوم ونظراً للتشدد التركي وصعوبة وتكلفة التهريب، لا يدخل يومياً أكثر من عشرين سيارة.
وحسب بعض العاملين في مجال تجارة السيارات لـ"العربي الجديد"، رفضوا ذكر اسمهم، يقف وراء عمليات تهريب المشتقات النفطية، والمازوت مهربون سوريون كبار يسيطرون على هذه السوق.
وقال مصدر في "الجيش الحر" إن "هناك مضخات وخراطيم تمر عبر الحدود السورية التركية، ينقل عبرها المازوت إلى تركيا، وهذه الوسائل تسيطر عليها كتائب مسلحة".
وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد": "تراجعت حالات تهريب المازوت بعد تحريمه من المحاكم الشرعية وبعد سيطرة "الأحرار وحزم" على معبر باب الهوى، لكن التهريب أخذ أشكالاً أخرى وأحياناً بالتعاون مع "حراس الحدود" من الجانبين السوري والتركي.
وزار مراسل "العربي الجديد" إحدى محلات الحدادة وتصويج السيارات (إصلاح صاج السيارات) في منطقة سرمدا التي تقوم بعمليات تغيير لخزانات وقود السيارات وعمليات إضافة خانات إضافية إلى السيارات الداخلة إلى الأراضي التركية. وقال أبو أحمد، الذي فضل عدم ذكر اسمه الصريح خوفاً من المهربين، عن عمليات التهريب: "قلما تتم عمليات تكبير خزانات الوقود في سرمدا، إذ غالباً ما تتم في منطقة اعزاز في ريف حلب، حيث يتم تكبير خزان الوقود لأكثر من ضعف ما هو عليه، ليتم نقل المازوت إلى تركيا، بعد تعبئة الخزان من سرمدا وتعود السيارة لتملأ الخزان من جديد".
وأضاف أبو أحمد: تقوم سيارات البيجو الفرنسية عادة بنقل ركاب أو أسر سورية إلى تركيا، ويكون خزان وقودها ذو سعة ثمانين ليترا قد يوسع لسعة 200 ليتر، وأحياناً تتم عملية الذهاب والإياب أكثر من مرة، لأن العملية مربحة إذ يصل سعر المازوت في تركيا ثلاثة أضعاف ما هو عليه في سورية، إذ يباع المازوت في سورية بين 75 و100 ليرة على حسب درجة النقاوة.