مناقشات تطاول هوامش الأرباح (فرانس برس)
لم يفض تحفظ مجلس المنافسة في المغرب على مساعي الحكومة لتسقيف أسعار المحروقات، إلى وقف النقاش حول أرباح شركات المحروقات منذ تحرير أسعار البنزين والمازوت.
واعتبر المجلس في رأي رفعه إلى الحكومة قبل أسبوع، أن تسقيف أرباح شركات المحروقات لن يكون مجدياً من ناحية خفض الأسعار في السوق.
في حين أشارت الحكومة في مذكرة الإحالة التي رفعتها إلى مجلس المنافسة، بأن الفرق بين الأسعار المحتسبة على أساس بنية الأسعار القديمة والسارية حالياً، لا يزال يتسع.
وتجاوز الفرق في بعض الفترات بالنسبة لبعض الموزعين 1.50 درهم للتر الواحد (عشرة دراهم تساوي 1.04 دولار)، وخاصة في بداية تحرير سوق البنزين والسولار، حسب مذكرة الوزارة.
اقــرأ أيضاً
واعتبر المجلس في رأي رفعه إلى الحكومة قبل أسبوع، أن تسقيف أرباح شركات المحروقات لن يكون مجدياً من ناحية خفض الأسعار في السوق.
في حين أشارت الحكومة في مذكرة الإحالة التي رفعتها إلى مجلس المنافسة، بأن الفرق بين الأسعار المحتسبة على أساس بنية الأسعار القديمة والسارية حالياً، لا يزال يتسع.
وتجاوز الفرق في بعض الفترات بالنسبة لبعض الموزعين 1.50 درهم للتر الواحد (عشرة دراهم تساوي 1.04 دولار)، وخاصة في بداية تحرير سوق البنزين والسولار، حسب مذكرة الوزارة.
غير أنه إذا أضيف إلى هذه الهوامش، تلك التي كانت مطبقة قبل التحرير، والتي كانت في حدود 0.63 درهم للسولار و0.75 درهم للبنزين، فإن الفرق يصل إلى درهمين للتر الواحد، ما يفضي إلى ارتفاع الهامش.
وسجلت مذكرة الحكومة أن بعض المهنيين رفعوا هوامش أرباحهم، وخاصة في العامين الأولين من تحرير سوق المحروقات، فقد تراوحت تلك الهوامش بين 1.20 درهم و1.45 درهم، موزعة بين شركات توزيع ومحطات خدمة المستهلكين.
واعتبر مجلس المنافسة أنه يمكن اعتبار مستوى تلك الهوامش مبالغاً فيه، بالنظر لما ينص عليه قانون حرية الأسعار والمنافسة، غير أن المؤسسة الدستورية، لم تخض في هذا الموضوع كثيراً عنذ إبداء رأيها في الهوامش.
ويسعى وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إلى التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات حول تسقيف أرباحها، إذ يهدف إلى التوافق معها، بدل تطبيق القانون دون الرجوع إليها.
وقال الحسين اليمني رئيس اتحاد البترول والغاز بالمغرب، إن على الحكومة العودة إلى تركيبة الأسعار التي كانت سائدة قبل التحرير، داعياً إلى العودة إلى التكرير الذي توقف منذ إغلاق مصفاة المحمدية. وطالب في تصريح لـ "العربي الجديد"، بتوفير صندوق خاص لدعم أسعار المحروقات.
ولفت مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أن العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، لا يعني أنه يمكن لشركات المحروقات السعي لتحقيق أرباح فاحشة.
وأضاف في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه يجب على مجلس المنافسة، البحث في ما إذا كانت هناك اتفاقات ضمنية بين شركات توزيع الوقود حول الأسعار، بما يحول دون تحقيق مبدأ المنافسة الذي يضمن انخفاض الأسعار.
وسجلت مذكرة الحكومة أن بعض المهنيين رفعوا هوامش أرباحهم، وخاصة في العامين الأولين من تحرير سوق المحروقات، فقد تراوحت تلك الهوامش بين 1.20 درهم و1.45 درهم، موزعة بين شركات توزيع ومحطات خدمة المستهلكين.
واعتبر مجلس المنافسة أنه يمكن اعتبار مستوى تلك الهوامش مبالغاً فيه، بالنظر لما ينص عليه قانون حرية الأسعار والمنافسة، غير أن المؤسسة الدستورية، لم تخض في هذا الموضوع كثيراً عنذ إبداء رأيها في الهوامش.
ويسعى وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إلى التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات حول تسقيف أرباحها، إذ يهدف إلى التوافق معها، بدل تطبيق القانون دون الرجوع إليها.
وقال الحسين اليمني رئيس اتحاد البترول والغاز بالمغرب، إن على الحكومة العودة إلى تركيبة الأسعار التي كانت سائدة قبل التحرير، داعياً إلى العودة إلى التكرير الذي توقف منذ إغلاق مصفاة المحمدية. وطالب في تصريح لـ "العربي الجديد"، بتوفير صندوق خاص لدعم أسعار المحروقات.
ولفت مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، إلى أن العمل بقانون حرية الأسعار والمنافسة، لا يعني أنه يمكن لشركات المحروقات السعي لتحقيق أرباح فاحشة.
وأضاف في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه يجب على مجلس المنافسة، البحث في ما إذا كانت هناك اتفاقات ضمنية بين شركات توزيع الوقود حول الأسعار، بما يحول دون تحقيق مبدأ المنافسة الذي يضمن انخفاض الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
