أرباح الإنتاج الموسيقي الجزائري: 4 ملايين دولار سنوياً
انتشار الفن الجزائري حول العالم (فرانس برس)
تتميز الموسيقى والأغنية الجزائرية بتنوعها، إذ تتوفر على أكثر من 15 نوعاً غنائياً. تتنوع بين الشعبي والأندلسي والشاوي والقبائلي والقناوي، وكذلك الطابع الرايوي، هذا الأخير الذي اكتسى شهرة عالمية، ويسيطر على سوق الأغاني المحلية، كونه النوع الغنائي الأكثر إيقاعاً والأكثر تماشياً مع الحياة الشبابية.
أغاني "الراي"
وتعد أغاني "الراي" حالياً الأكثر مبيعاً ورواجاً في أوساط الشباب الجزائري، وبالرغم من انتشار الموسيقى الجزائرية في العالم، إلا أن ذلك لم ينعكس بصورة إيجابية على اقتصاد البلاد.بلغت نسبة الأرباح من الإنتاج الموسيقي، بحسب أرقام الجهاز الإحصائي الجزائري، أربعة ملايين دولار، مرتفعة بنسبة 43% مقارنة مع عام 2013. حيث خصصت أكثر من 1.63 مليون دولار منها لحقوق المؤلف، ونحو مليون دولار للحقوق المجاورة. وبالرغم من هذه الأرقام المحققة، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع لا يزال ضعيفا.
يشير مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام، لخضر بن تركي أن المهرجانات الموسيقية الدولية الجزائرية وعلى قلتها، تسهم بطريقة غير مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل لافت. ويقول لـ "العربي الجديد": تساهم هذه المهرجانات في تحريك جوانب عديدة في النشاط الاقتصادي، كالتجارة والسياحة والنقل والمطاعم. ويضيف بن تركي، إلى أن المهرجانات الموسيقية في كل بلدان العالم ليست للربح المادي، بقدر ما هي محرك لجملة من الآليات الاقتصادية، فهي تعتمد على دعم الدولة، بالإضافة إلى المساهمين والممولين الذين يجدون فيها فرصة للإعلانات التجارية الخاصة بخدماتهم أو منتجاتهم.
إلا أنه في المقابل، يشير الى أنه مع التطور التكنولوجي الحاصل، وبدء الاهتمام الشعبي بالأغنية الجزائرية، وانتشارها حول العالم، سيساهم في زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، في حال إيلاء الحكومة المزيد من الاهتمام".
بدوره، يؤكد عضو المجلس الوطني للفنان الشاب حميدو، أن الاستثمار الحقيقي في المجال الموسيقي في الجزائر هو فقط ذلك المتعلق بإحياء الأعراس العائلية، حيث تغيب الضرائب ويكثر النشاط. ويقول حميدو بأن الحراك الثقافي الموسيقي من خلال المهرجانات الموسيقية، أمر نادر جدا في البلاد. ويشير الشاب حميدو إلى أن البلاد تفتقر لاستراتيجية واضحة لتطوير القطاع الموسيقي، الذي أضحى يعاني من ظاهرة القرصنة الإلكترونية التي أثرت على مبيعات ألبوماته.
ويقترح حميدو في هذا السياق، أن تعتمد الدولة نقاطاً لبيع الإنتاج الموسيقي في جميع أنحاء البلاد، وذلك بالموازاة مع حربها ضد القرصنة، كي تتمكن من معرفة القيمة الحقيقية لمبيعات الألبومات، والوزن الحقيقي لكل مطرب في السوق الوطنية، وهذا ما من شأنه ترتيب سلم نجومية الفنان، الأمر الذي يمكنه من نيل حقوقه المالية كاملة، وتحصيل نسبة ضرائب معتبرة.
ضعف الاهتمام
من جانبه، يؤكد الموسيقار والملحن الجزائري ورئيس لجنة المصنفات الفنية بالديوان الجزائري لحقوق المؤلف قويدر بوزيان، بأن الأغنية الجزائرية اليوم أصبحت تحت سيطرة لوبي الأغنية التجارية، الذي يهتم بالربح السريع فقط، وذلك بغض النظر عن مضمون الأغاني وتراكيبها اللحنية. لتبقى أرباح الأغاني تدور في فلك المنتج.
ويرجع الملحن بوزيان هذا الواقع إلى غياب الدولة عن هذا القطاع، وتركها إياه يعيش في فوضى كبيرة، الأمر الذي جعل أي محاولة لدراسة اقتصادية لسوق الموسيقى والغناء الجزائري أمراً فاشلاً. ويؤكد إسهام هذا القطاع في اقتصاد البلاد يكاد يكون معدوماً، إذ لا توجد أي خطة مدروسة لتنظيم وتقنين هذا المجال. عكس الكثير من الدول العربية التي يغذى اقتصادها بشكر كبير من عائدات هذا النشاط. ويؤكد بوزيان إلى أن الاعتماد الكبير للدولة على مداخيل النفط، جعلها تهمل العديد من القطاعات التي بإمكانها أن تكون رافدا للاقتصاد، على غرار القطاع الفني بشكل عام، والموسيقي بشكل خاص.
إلى ذلك، يقول نجم أغنية الراي سنوات الثمانينيات والتسعينيات المطرب كريم مصباحي، بأن سوق الأغاني تراجع كثيرا بالجزائر في الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة للنهوض بالقطاع، من خلال تشجيع الفنان بصفة عامة، والمطرب بصفة خاصة، عبر الحفلات الغنائية المختلفة عبر كامل التراب الوطني. ويلفت مصباحي بأن القرصنة قد قضت على العديد من مؤسسات الإنتاج الموسيقية، ما اضطر العديد من المنتجين إلى تغيير نشاطهم.
من جهته نجم الأغنية الشاوية الشاب سليم، يؤكد بأن الفن بشكل عام، والموسيقى والغناء بشكل خاص، في العالم ككل يعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد. ويشير إلى أن هذا القطاع في الجزائر لا يزال غير منظم.
إقرأ أيضا: 4 خطوات لإقامة مشروع تدوير المخلّفات في الوطن العربي
إلا أنه في المقابل، يشير الى أنه مع التطور التكنولوجي الحاصل، وبدء الاهتمام الشعبي بالأغنية الجزائرية، وانتشارها حول العالم، سيساهم في زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، في حال إيلاء الحكومة المزيد من الاهتمام".
ويقترح حميدو في هذا السياق، أن تعتمد الدولة نقاطاً لبيع الإنتاج الموسيقي في جميع أنحاء البلاد، وذلك بالموازاة مع حربها ضد القرصنة، كي تتمكن من معرفة القيمة الحقيقية لمبيعات الألبومات، والوزن الحقيقي لكل مطرب في السوق الوطنية، وهذا ما من شأنه ترتيب سلم نجومية الفنان، الأمر الذي يمكنه من نيل حقوقه المالية كاملة، وتحصيل نسبة ضرائب معتبرة.
ضعف الاهتمام
من جانبه، يؤكد الموسيقار والملحن الجزائري ورئيس لجنة المصنفات الفنية بالديوان الجزائري لحقوق المؤلف قويدر بوزيان، بأن الأغنية الجزائرية اليوم أصبحت تحت سيطرة لوبي الأغنية التجارية، الذي يهتم بالربح السريع فقط، وذلك بغض النظر عن مضمون الأغاني وتراكيبها اللحنية. لتبقى أرباح الأغاني تدور في فلك المنتج.
ويرجع الملحن بوزيان هذا الواقع إلى غياب الدولة عن هذا القطاع، وتركها إياه يعيش في فوضى كبيرة، الأمر الذي جعل أي محاولة لدراسة اقتصادية لسوق الموسيقى والغناء الجزائري أمراً فاشلاً. ويؤكد إسهام هذا القطاع في اقتصاد البلاد يكاد يكون معدوماً، إذ لا توجد أي خطة مدروسة لتنظيم وتقنين هذا المجال. عكس الكثير من الدول العربية التي يغذى اقتصادها بشكر كبير من عائدات هذا النشاط. ويؤكد بوزيان إلى أن الاعتماد الكبير للدولة على مداخيل النفط، جعلها تهمل العديد من القطاعات التي بإمكانها أن تكون رافدا للاقتصاد، على غرار القطاع الفني بشكل عام، والموسيقي بشكل خاص.
إلى ذلك، يقول نجم أغنية الراي سنوات الثمانينيات والتسعينيات المطرب كريم مصباحي، بأن سوق الأغاني تراجع كثيرا بالجزائر في الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة للنهوض بالقطاع، من خلال تشجيع الفنان بصفة عامة، والمطرب بصفة خاصة، عبر الحفلات الغنائية المختلفة عبر كامل التراب الوطني. ويلفت مصباحي بأن القرصنة قد قضت على العديد من مؤسسات الإنتاج الموسيقية، ما اضطر العديد من المنتجين إلى تغيير نشاطهم.
من جهته نجم الأغنية الشاوية الشاب سليم، يؤكد بأن الفن بشكل عام، والموسيقى والغناء بشكل خاص، في العالم ككل يعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد. ويشير إلى أن هذا القطاع في الجزائر لا يزال غير منظم.
إقرأ أيضا: 4 خطوات لإقامة مشروع تدوير المخلّفات في الوطن العربي
المزيد في مجتمع
