أرامكو تقسم الأدوار الاستشارية في الطرح الأولي وتعين "برونزويك"

قالت مصادر إن أرامكو السعودية اختارت شركة الاستشارات برونزويك كي تنضم إلى إف.تي.آي الاستشارية في إدارة العلاقات الإعلامية وعلاقات المستثمرين في طرحها العام الأولي المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم.

ويبرز قرار تقسيم الأدوار المهمة الضخمة التي تواجه شركة النفط الوطنية العملاقة التي تتطلع إلى إدراج نحو خمسة في المئة من أسهمها في 2018 في أكثر من دولة، في عملية قد تجمع منها 100 مليار دولار.
وقال مصدران مطلعان إنه جرى تعيين برونزويك في الآونة الأخيرة لإدارة الاتصالات الخارجية والإعلامية للطرح العام الأولي، بينما ستركز إف.تي.آي، ومقرها الولايات المتحدة، على إدارة علاقات المستثمرين.
وامتنعت متحدثة باسم برونزويك عن التعليق، ولم ترد إف.تي.آي على طلب للتعقيب. كما أحجمت أرامكو عن التعليق.
وكانت وكالة رويترز نشرت تقريرا في مارس/ آذار عن تعيين إف.تي.آي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، إن أرامكو ستدرج أسهمها في بورصة المملكة، وكذلك في سوق أسهم أجنبية واحدة أو أكثر.
ووردت أسماء لندن ونيويورك وهونغ كونغ بين البورصات التي قد يتم فيها إدراج أرامكو.
وتسعى أرامكو لجذب حكومات، بما في ذلك الصين، ومؤسسات استثمارية كبيرة للشراء في الطرح العام الأولي، رغم أن التفاصيل الكاملة للطرح بما فيها حجمه وقيمته تظل غير معروفة.
وتستند قيمة الطرح العام الأولي البالغة 100 مليار دولار إلى تقييم أرامكو بواقع تريليوني دولار، لكن بعض المحللين يعتقدون أن التقييم النهائي ربما يقل كثيرا عن تلك القيمة.
وكان ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد أكد قبل أيام، أن بلاده تسير في خططها الرامية لتخصيص نحو 5% من أسهم شركة أرامكو السعودية، والاستفادة من المبلغ الضخم الذي سيتوفر لها بتوسيع نشاط صندوق الاستثمارات العامة. وشدد على أن ما سيتم بيعه هو الشركة ذاتها، وليس النفط في باطن الأرض الذي سيظل ملكا للدولة. وأكد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية مع القناة السعودية الأولى، نقلتها عنها عدة قنوات فضائية، على أن التعدين والخدمات اللوجستية والصناعات والترفيه هي أهم المجالات التي يستهدفها الصندوق. وقال ولي ولي العهد إن "طرح أرامكو هو أحد الخطط المهمة لصندوق الاستثمارات العامة، فهو سيوفر مبالغ ضخمة للصندوق، ويمكّنه من الاستثمار في قطاعات كبيرة داخل وخارج السعودية، أهمها قطاع التعدين، فهناك فرص بحجم 1.3 ترليون دولار كقيمة المعادن، منها 240 مليار دولار من الذهب، وهذا يحتاج إلى استثمار ضخم، لا يمكن للمستثمر الأجنبي المخاطرة فيه".

خصخصة القطاعات

وتحاول السعودية تنويع اقتصادها عبر اتباع خطط، منها خصخصة العديد من القطاعات، فقد أفاد مسؤول حكومي في وقت سابق، بأن الحكومة السعودية تسعى لجمع نحو 200 مليار دولار في السنوات المقبلة، عبر بيع أصول في مؤسسات حكومية في قطاعات من الرعاية الصحية وحتى المطارات. وقال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، لوكالة "رويترز"، إن هذا الرقم قائم على أساس دراسات مفصلة للتقييمات وحجم الطلب بالسوق منذ إطلاق خطة الخصخصة قبل عام.
ومن شأن خطة الإيرادات في حال تحقيقها أن تساعد على تحويل الاقتصاد السعودي عبر إشراك القطاع الخاص في جزء كبير من قطاعاته، كما ستساعد على دعم الأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وسجلت السعودية عجزا قيمته 79 مليار دولار في 2016، وتستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.