أطفال في مخيم شاتيلا (بلال جاويش/ الأناضول)
أظهر التقرير السنوي لحركة "حماس" عن "أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في عام 2014" في لبنان، تراجعاً في أداء المنظمة الدولية على مختلف الصعد.
فعلى صعيد الطبابة، أشار التقرير إلى افتقار مستوصفات الوكالة ومستشفيات الهلال الأحمر إلى العديد من التقنيات الطبية. كما تواجه المريض تعقيدات تواكب رحلته الاستشفائية. ويشكّل "انتهاء الدوام ورفض الموظفين استقبال المرضى أيام السبت، ما عدا الحالات الطارئة، مشكلة إضافية تفاقم من سلبية أداء الوكالة".
وعلى صعيد التعليم، أشار التقرير إلى "الكثافة العددية في المدارس (قرابة 40 تلميذاً في كل صف)". وكذلك "بُعد المدارس عن منازل اللاجئين، وعدم مراعاة الفوارق الأكاديمية بين الطلاب الفلسطينيين اللاجئين من سورية الذين التحقوا بمدارس الأونروا وبين فلسطينيي لبنان". أما الأساتذة فيعانون من "عدم التثبيت، والتغاضي عن نقلهم إلى مراكز عمل قريبة من أماكن إقامتهم رغم توافر شواغر".
وتناول التقرير البنية التحتية في المخيمات. ولحظ "تأهيل 800 منزل فقط من أصل 8 آلاف بحاجة للتأهيل". كما أشار إلى "الهدر، وتحقيق شركات المقاولات أرباحاً كبيرة على حساب المشاريع. بالإضافة إلى سوء نوعية العمل، واختلاط مياه الشرب بالمياه الآسنة، لا سيما في مخيمي برج البراجنة قرب بيروت، وعين الحلوة في صيدا جنوب لبنان".
وعلى صعيد الإغاثة والشؤون الاجتماعية، عرض التقرير للدراسة التي تعتمدها "الأونروا" في تحديد فئة المستفيدين من التقديمات، وهي "دراسة قامت بها الوكالة بالتعاون مع مركز عصام فارس عام 2010، وأظهرت أنّ نسبة الفقر بين اللاجئين هي 67 %، في حين تبلغ نسبة الفقر الشديد 7 %". وبحسب التقرير، فإنّ "مُعدّي جدول المساعدات أسقطوا الأرامل والعجزة والمرضى من لوائحهم، ما أدى إلى افتقاد الجدول الدقة، وتعرض المزيد من العائلات لمخاطر الفقر".
كما تناول التقرير "تراجع تقديمات الوكالة لللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى ما دون 100 دولار أميركي لسكن العائلة شهرياً، و30 دولاراً للفرد". كما لحظ "وقف الوكالة التقديمات عن 1100 عائلة منهم بلا إنذار مسبق". وكذلك، أشار إلى أنّ مخيم نهر البارد ما زال ينتظر منذ 7 سنوات "157 مليون دولار لاستكمال أعمال البناء فيه".
ورغم ذلك، فقد أكد التقرير "الحاجة الملحّة لبقاء وكالة الأونروا شاهداً دولياً على حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومختلف دول الشتات".
فعلى صعيد الطبابة، أشار التقرير إلى افتقار مستوصفات الوكالة ومستشفيات الهلال الأحمر إلى العديد من التقنيات الطبية. كما تواجه المريض تعقيدات تواكب رحلته الاستشفائية. ويشكّل "انتهاء الدوام ورفض الموظفين استقبال المرضى أيام السبت، ما عدا الحالات الطارئة، مشكلة إضافية تفاقم من سلبية أداء الوكالة".
وعلى صعيد التعليم، أشار التقرير إلى "الكثافة العددية في المدارس (قرابة 40 تلميذاً في كل صف)". وكذلك "بُعد المدارس عن منازل اللاجئين، وعدم مراعاة الفوارق الأكاديمية بين الطلاب الفلسطينيين اللاجئين من سورية الذين التحقوا بمدارس الأونروا وبين فلسطينيي لبنان". أما الأساتذة فيعانون من "عدم التثبيت، والتغاضي عن نقلهم إلى مراكز عمل قريبة من أماكن إقامتهم رغم توافر شواغر".
وتناول التقرير البنية التحتية في المخيمات. ولحظ "تأهيل 800 منزل فقط من أصل 8 آلاف بحاجة للتأهيل". كما أشار إلى "الهدر، وتحقيق شركات المقاولات أرباحاً كبيرة على حساب المشاريع. بالإضافة إلى سوء نوعية العمل، واختلاط مياه الشرب بالمياه الآسنة، لا سيما في مخيمي برج البراجنة قرب بيروت، وعين الحلوة في صيدا جنوب لبنان".
وعلى صعيد الإغاثة والشؤون الاجتماعية، عرض التقرير للدراسة التي تعتمدها "الأونروا" في تحديد فئة المستفيدين من التقديمات، وهي "دراسة قامت بها الوكالة بالتعاون مع مركز عصام فارس عام 2010، وأظهرت أنّ نسبة الفقر بين اللاجئين هي 67 %، في حين تبلغ نسبة الفقر الشديد 7 %". وبحسب التقرير، فإنّ "مُعدّي جدول المساعدات أسقطوا الأرامل والعجزة والمرضى من لوائحهم، ما أدى إلى افتقاد الجدول الدقة، وتعرض المزيد من العائلات لمخاطر الفقر".
كما تناول التقرير "تراجع تقديمات الوكالة لللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى ما دون 100 دولار أميركي لسكن العائلة شهرياً، و30 دولاراً للفرد". كما لحظ "وقف الوكالة التقديمات عن 1100 عائلة منهم بلا إنذار مسبق". وكذلك، أشار إلى أنّ مخيم نهر البارد ما زال ينتظر منذ 7 سنوات "157 مليون دولار لاستكمال أعمال البناء فيه".
ورغم ذلك، فقد أكد التقرير "الحاجة الملحّة لبقاء وكالة الأونروا شاهداً دولياً على حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومختلف دول الشتات".