رصد نشطاء أمازيغ العديد من الأخطاء في كتابة أسماء مؤسسات عمومية ومدارس وبنايات حكومية باللغة الأمازيغية، إذ كتبت الأسماء بحرف "تيفيناغ" لكن بطريقة خاطئة أو غريبة لا تعطي المعنى ذاته في اللغة العربية أو الفرنسية.
ودأبت المؤسسات والوزارات والإدارات العمومية والخاصة في المغرب على كتابة الأسماء باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، وفقا للدستور المغربي الذي ينص في مادته الخامسة على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة.
وقال الباحث الأمازيغي لحسن أمقران لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن فهم الأخطاء في الكتابة باللغة الأمازيغية خارج سياق التعاطي الرسمي مع هذه اللغة، والذي يمكن تلخيصه في الاستهتار والمقاربة الفلكلورية. الأخطاء ستكون مقبولة لو كانت تتعلق بقواعد لا يدركها إلا المتخصصون. لكن الواقع أنها تنم عن استصغار ودونية ينظر بها إلى اللغة الأمازيغية".
وبين أن "عجز المؤسسات عن توفير ترجمة أو كتابة صحيحة مرده ليس غياب مؤسسة، أو مترجمين، بل اعتقاد خاطئ بأن اللغة الأمازيغية لا تقرأ، ويكفي ظهور الكلمات بخط تيفيناغ لإخراس بعض من يعتبرونهم أصواتاً مزعجة".
وحمّل الباحث الدولة كامل المسؤولية عن الوضع الذي تعيشه اللغة الأمازيغية، كما دعا إلى تفعيل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يلتهم الملايين دون جدوى، وإنقاذ اللغة المغربية الأصيلة من مخالب من وصفهم بـ"الوحوش السياسية".
وقررت وزارة التربية المغربية في 2012 كتابة أسماء المؤسسات التعليمية بالأمازيغية، غير أنه لم يطبق بشكل واسع سوى في الأشهر القليلة الأخيرة، كما أن مرسوما حكوميا آخر ألزم الإدارات بكتابة أسمائها بالحرف الأمازيغي.
ويحدّد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة كي تتمكن من القيام مستقبلاً بوظيفتها بصفتها لغة رسمية.
وسبق للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن طالبت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بضرورة التدخل لتعديل أسماء عدد من المدارس العمومية التي كتبت بحرف تيفيناغ، كون الأسماء كتبت بشكل خاطئ، ووصفت هذه الأخطاء بأنها "مهزلة ترتكب في حق اللغة الأمازيغية، وانتقاص من قيمة لغة رسمية للبلاد".