أحمد حرارة: النظام المصري يسير وفق مصالح أميركا

"لا تحزنوا على أبنائكم.. بل نحن جميعاً في سجن كبير وهم الأحرار"، رسالة توجه بها أحد أبرز رموز ثورة ٢٥ يناير، الناشط السياسي المصري، أحمد حرارة، لأهالي المعتقلين السياسيين في مصر على خلفية قانون التظاهر.

وأوضح حرارة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، بالتعاون مع حملة "الحرية للجدعان" بمناسبة مرور عام على إصدار قانون التظاهر، أن "النظام المصري الحالي يسير وفق مصالح أميركا"، منتقداً "اختراق تنظيم (الدولة الإسلامية) الدول العربية ومصر بهذه السهولة، ومحملاً السلطات، مسؤولية الإرهاب".

" عبد القدوس يشدد على ضرورة تعديل قانون التظاهر لتخفيف الاحتقان "

من جهته، قال منسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، محمد عبد القدوس، إن قانون التظاهر "سيئ السمعة" لأنه أساء لسمعة مصر في الداخل والخارج ودليل قاطع على تفشّي العقلية الأمنية التي تدير مصر، مشدداً على "ضرورة تعديل القانون من أجل تخفيف الاحتقان في الشارع السياسي والإفراج عن المعتقلين بموجبه".

وأكد أن "هناك الآلاف من الشباب المصري في السجون، يحاكمون بتهم الإرهاب، بسبب قانون التظاهر"، لافتاً إلى أن "المتضرر الأول من قانون التظاهر هم طلاب الجامعات الذين يلقى القبض عليهم بسبب القانون، لا بسبب عنف مارسوه".

وكان الرئيس المصري المؤقت السابق، عدلي منصور، قد أصدر القانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر" المعني بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السليمة، ولكنه تسبب في اعتقال المئات من النشطاء السياسيين فى الحركات الثورية المدنية والتيارات الإسلامية.

وينص القانون الذى أصدره منصور، على "يعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها".

وحظر القانون الاعتصام نهائياً، ومنع الاقتراب من مسافة 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، مع إعطاء الحق للداخلية في إلغاء التظاهرات، والحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين مالياً من تنظيم المظاهرات.