أحكام الإعدام بعد الانقلاب في مصر

عقب الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو/تموز 2013، وعزل الرئيس محمد مرسي، قرر النظام التخلص من معارضيه بأحكام إعدام جائرة، فقدت أبسط بديهيات المحاكمات العادلة، وفقاً لتقارير منظمات حقوقية وقانونية دولية، وانهالت أحكام الإعدامات من قضاة "العسكر" على رافضي الانقلاب ومعارضي النظام وممارساته القمعية. ووصلت أحكام الإعدام، وفقاً لرصد أجرته "العربي الجديد"، إلى أكثر من 16 حكماً، صدرت بحق نحو 1200 حالة، نُفذ فعلياً منها حكم واحد، وهناك من طعنوا على الأحكام، وفي انتظار درجات التقاضي الأخرى، وصولاً إلى الحكم النهائي. أبرز هذه القضايا:

26 معتقلا بتهمة تشكيل خلية تكفيرية

بدأت أحكام الإعدام في 19 مارس/آذار 2014، بإصدار محكمة جنايات شمال القاهرة حكماً غيابياً بإعدام 26 متهما من رافضي الانقلاب، في قضية استهداف المجرى الملاحي للمفتي، في التهم المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية، تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية. وصدر الحكم في القضية، التي استغرقت جلسة واحدة، وتبين تغيب المتهمين وهيئة دفاعهم عن حضور الجلسة، فيما اقتصرت الجلسة على تلاوة أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، لتصدر المحكمة قرارها.

مرشد "الإخوان" و528 معتقلاً في أحداث مطاي

وفي 24 مارس/آذار 2014، أصدرت محكمة جنايات المنيا (دائرة الإرهاب)، برئاسة المستشار سعيد يوسف سعد صبرة، حكماً بإعدام 529 معتقلاً من رافضي الانقلاب، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية، في مركز مطاي في محافظة المنيا، عقب مذبحة فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة. وكان المتهم في القضية 545 من قيادات الإخوان المسلمين، في مقدمتهم المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع، وعدد من الشباب الرافض الانقلاب، والذين أسندت إليهم تهم الاعتداء على مركز شرطة مطاي، وإطلاق الأعيرة النارية، وقتل ضابط شرطة، هو نائب مأمور المركز، العقيد مصطفى رجب.


الإعدام الثاني للمرشد و182 في أحداث "العدوة"

في 21 يونيو/حزيران 2014، صدر الحكم الثاني بالإعدام بحق مرشد "الإخوان"، وأصدرت المحكمة نفسها والمستشار السابق حكماً آخر بمعاقبة 183 معتقلاً من رافضي الانقلاب، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، لاتهامهم بقتل رقيب شرطة، والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين، في أحداث المنيا في منطقة "العدوة"، انتقاماً لمذبحة فض الاعتصامين. وشملت أحكام الإعدام مرشد الإخوان، ومدير المكتب الإداري للجماعة في المنيا ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق، ممدوح مبروك عبد الوهاب عمار، وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة في المنيا، محمد عبد العظيم مرزوق، وأمين الحزب في مركز العدوة، محمد حليم حسن، ونقيب المعلمين السابق، شعبان السيد عمر، وأمين التنظيم بحزب الحرية والعدالة، صبحي عبد الوهاب حبيب.


إعدام "مفتي الإخوان" و9 في "قطع طريق قليوب"

وفي 5 يوليو/تموز 2014، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكماً بالإعدام على 10 متهمين، والمؤبد على 37 آخرين، والسجن 3 سنوات لمتهم كونه حدثا، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة باسم "قطع طريق قليوب"، والمتهم فيها 48 شخصاً، ووقعت في يوليو/تموز 2013، حيث قضت المحكمة بإعدام 10 متهمين، مفتي جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد، عبد الرحمن البر، والداعية السلفي، محمد عبد المقصود، وعبد الرحمن عبد الحميد، وعبد الله حسن، وجمال عبد الهادي، ومحمد عماد الدين، وهشام ذكي، وحسام فرغلي، ومصطفى حفني، وعماد محمد فتحي.

وأبرز الحاصلين على السجن المؤبد والغرامة 20 ألفا والعزل من الوظيفة: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والقياديون في الجماعة، عصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحسن راضي، ووزير التموين السابق باسم عودة ووزير الشباب أسامة ياسين. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع في قليوب في محافظة القليوبية.

12 معتقلاً في قضية اقتحام "كرداسة"

في 6 أغسطس/آب 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية بإعدام 12 شخصاً من رافضي الانقلاب، في القضية المعروفة "اقتحام كرداسة"، وبالسجن المؤبد على 10 آخرين، تم القبض عليهم من منازلهم، والمحكوم عليهم بالإعدام: محمد نصر الدين فرج الغزلاني "هارب" وعصام عبد الجيد دياب، "هارب"، وإبراهيم فتحي مغاوري "هارب"، ومحمود محمد السيد عبد الحليم الغزلاني "هارب" وأحمد محمد يوسف عبد السلام "هارب"، ومحمد سعيد فرج سعد "محبوس"، ومصطفى محمد حمزاوي "محبوس"، أحمد محمد الشاهد "محبوس"، شحات مصطفى محمد "محبوس"، وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلاني "محبوس"، ومحمد عبد السميع حميدة "محبوس"، وصلاح فتحي النحاس "هارب".
وكانت النيابة العامة قد أحالت 23 متهماً من رافضي الانقلاب، بينهم 11 محبوساً و12 هاربين، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن قبضت قوات الأمن عليهم من منازلهم، والمعروف عنهم في منطقتهم مواظبتهم على التردد على المساجد، ومن رافضي الانقلاب العسكري، وفقاً لتحريات جهاز الأمن الوطني. وتم إعداد قائمة اتهامات لهم، منها مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فرج، والذي خرج مسؤول رسمي، وقت حدوث الواقعة، من وزارة الصحة، هو الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي، ليؤكد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، لا تتجاوز نصف متر، وأثبتت الفيديوهات الخاصة بواقعة مقتله أنه كان وسط رجال الأمن، ولم تحدث أية اشتباكات معهم بهذه المسافة القريبة.


إعدام 5 متهمين بقضية "خلية أكتوبر"

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام على خمسة متهمين والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهم بـ 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات، وذلك في محاكمة سبعة معتقلين في قضية "خلية أكتوبر". والمحكوم عليهم بالإعدام: محمد إبراهيم فتحي محمد، وليد حافظ مهران عبد الرحمن، محمد أحمد عبده، أحمد سعد محمد، أحمد محمد فؤاد. والمحكوم عليهما بالسجن المؤبد عن القضية نفسها، محمد عبد الحميد إبراهيم، إبراهيم أحمد صادق، وتغريمهم بـ 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.
وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن زعمت النيابة ارتكاب المتهمين جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية، تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء في مدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطي، محمد طه السيد، بطلقة في رأسه ووفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمداً مع سبق الإصرار.


إعدام عاصم عبد الماجد و6 في أحداث "الاستقامة"

في 30 سبتمبر/أيلول 2014، أصدرت محكمة جنايات الجيزة المصرية حكماً بالسجن المؤبد لثمانية قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، والإعدام لسبعة آخرين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر يوم 22 يوليو/تموز 2013، وارتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة في قضية "أحداث مسجد الاستقامة". والمحكوم عليهم بالإعدام: عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الشيخ عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، أنور شلتوت، محمد علي طلحة، عبد الرازق محمود، عزت صبري، وجميعهم هاربون. والمحكوم عليهم بالمؤبد: المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب السابق، عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، الحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن. وكانت دار الإفتاء قد رفضت، مرتين متتاليتين، إعدام المتهمين المحبوسين، لخلو أوراق القضية من أي دليل، إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد بعضهم أقوالاً مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.


إعدام "حبارة" و6 في أحداث "رفح الثانية"

في 6 ديسمبر/كانون الأول 2014، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالإعدام على القيادي الجهادي، عادل حبارة، و6 آخرين، وقضت بمعاقبة 25 متهماً آخرين بالسجن من المؤبد إلى 15 عاماً وبراءة ثلاثة متهمين، في القضية المعروفة بخلية "الأنصار والمهاجرين"، المتهمة بتنفيذ مذبحة رفح الثانية. والمحكوم عليهم بالإعدام: عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته، عادل حبارة، ومحمود محمد مغاوري، وأشرف محمود أبو طالب، وأبو عبد الله المقدسي وشهرته، أبو صهيب، (فلسطيني) وناصر عياد محمد جهيني، ومحمود زكريا شوق، وعبد الهادي زايد عوض.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة، تفيد بأن جماعة مسلحة ارتكبت مذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي، وأطلقت العناصر المسلحة من تلك الجماعة النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي في قطاع بلبيس، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب فيها 18 ضابطاً ومجنداً.

إعدام 183 من رافضي الانقلاب في أحداث "كرداسة"

وفي 2 فبراير/ شباط 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالإعدام شنقا على 183 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعاقبة طفل "حدث" بالحبس 10 سنوات، وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين، لوفاتهما في المعتقلات، وذلك في القضية المعروفة باسم "أحداث كرداسة"، والمتهمين فيها باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة في أغسطس/ آب عام 2013. وحوكم في القضية 188 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومؤيدي محمد مرسي، بينهم 151 متهماً محبوساً، و37 هارباً، ومتهمان متوفَّيَان.

وكانت قوات الأمن قد قامت بحملة اعتقالات موسعة لمؤيدي شرعية مرسي رئيساً، وألقت القبض على نحو 500 شخص في منطقة كرداسة، معروف عنهم رفضهم الانقلاب، وتمت إحالة 188 منهم إلى محكمة الجنايات، بينما تم إخلاء سبيل بعضهم، وما زال آخرون معتقلين من دون أسباب.

إعدام 3 جهاديين بقضية التخابر مع "القاعدة"

وفي 8 فبراير/ شباط 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، (القاضي الذي يحاكم مرسي بقضيتي التخابر واقتحام السجون) بمعاقبة ثلاثة جهاديين بالإعدام، والسجن المشدد لرابع، على خلفية اتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة والتخابر لصالحه، وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد أفراد قوات الأمن داخل الأراضي المصرية، كما أمرت المحكمة بالقبض على المتهم الهارب. وقضت بإعدام عمرو محمد أبو العلا عقيدة، هارب، ومحمد عبد الحليم حميدة صالح، وداوود الأسدي. وبالسجن المشدد 10 سنوات ضد محمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي. ووجهت النيابة إلى المتهمين بأنهم من 2008 حتى مايو/أيار 2013، في دائرة قسم شرطة النزهة في محافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعةً على خلاف أحكام القانون، لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من مزاولة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وزعمت النيابة تخابر المتهمين مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية، مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة في سيناء، والسفارتين الأميركية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين في البلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها في سيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها، ومدى إمكانية التعامل معها، لتنفيذ عمليات عدائية في البلاد.

4 قيادات في "الإخوان" بأحداث "مكتب الإرشاد"

وفي 28 فبراير/ شباط 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية الشهيرة باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، ووقعت في 30 يونيو/ حزيران 2013، في محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم بالقاهرة، بإعدام أربع قيادات في الجماعة، والسجن المؤبد لـ12 آخرين من قيادات الجماعة، لاتهامهم بالقضية نفسها. والمحكوم عليهم بالإعدام، محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم. وبالمؤبد، المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، والنائب الثاني رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق، محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق، أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق، أيمن هدهد. وضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

إحالة أوراق 8 للمفتي

وفي 13 مارس/ آذار 2015، أصدرت محكمة جنايات المنصورة "دائرة الإرهاب" حكماً بإحالة 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 22 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم في القضية، التي تضم 18 متهما من أعضاء جماعة الإخوان، ومعارضي الانقلاب العسكري على خلفية اتهامهم بتلقي تدريبات من حركة حماس. وقرار الإحالة إلى المفتي في مصر هو بمثابة حكم بالإعدام، حيث إنه، دائماً، ما يأتي رأي المفتي بتوقيع عقوبة الإعدام في حق المتهمين، إلا في حالات نادرة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات، منها ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحيازة ذخيرة بدون ترخيص، والشروع في قتل المواطنين، والقتل العمد، والتسلل إلى قطاع غزة، وتلقي دورات عسكرية على يد كتائب القسام التابعة لحركة حماس.

إحالة بديع للمرة الثالثة للمفتي

وفي 16 مارس/ آذار 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 14 من قيادات الإخوان إلى المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة بـ"بغرفة عمليات رابعة"، منهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، لتكون الإحالة الثالثة له للمفتي. وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل/ نيسان الجاري للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها المرشد و50 آخرين من قيادات الجماعة وأعضائها، بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة. والمحالون للمفتي، وأغلبهم أعضاء في مكتب الإرشاد: محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني وعبد الرؤوف محمود شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن عز الدين وسعد عمارة ومحمد المحمدي وفتحي محمد إبراهيم وصلاح بلال محمد شهاب الدين ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

إحالة 22 رافضاً للانقلاب للمفتي

وفي 18 مارس/ آذار 2015، قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة 22 متهما من رافضي الانقلاب للمفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت 20 أبريل/ نيسان للنطق بالحكم، على خلفية اتهامهم بالهجوم على مركز شرطة كرداسة. وضمت القائمة، عبد السلام زكي محمد بشندي، محمد زكي محمد بشندي، نجاح محمد مبروك الطاهر، محمد سعيد فرج سعد وشهرته (محمد القفاص)، أشرف محمد علي عيسى أبو حجازة، محمد نصر الدين فرج الغزلاني، نصر الدين إبراهيم علي الغزلاني، عاطف شحات عبد الله الجندي، سعيد يوسف عبد السلام صالح، محمد علي الصيفي الشاب. وأيضاً عبد السلام فتحي عبد السلام عبد العزيز، أمير محمد رضوان خليفة حمودة، علاء الدين محمد السيد سالمان وشهرته (علاء الجوكس)، جمال محمد إمبابي إسماعيل وشهرته (خالد إمبابي)، أحمد محمود سلامة القزاز، خالد محمد عبد الحميد عوض، علي عبد المنجي علي الصابر، محمد جمال زيدان حسن السباع، محمود أبو الحديد السيد محمد، علاء ربيع معوض أحمد الكفراوي. وضمت قائمة المتهمين للمفتي معاقين، هما محمد حسنين عبد العظيم الطيار، ومصطفى عبد المنعم يوسف الشناويهي. ولم تحِل المحكمة المتهم الأخير (رقم 23) إلى المفتي، وأحالته للأحداث، وهو عمرو عصفور عبد العزيز، لصغر سنه.

القضاء العسكري يؤيد إعدام 7 متهمين

جديد هذه الأحكام وأحدثها، الحكم في 24 مارس/ آذار 2015، حيث رفضت المحكمة العسكرية العليا المصرية طلب النقض المقدم من دفاع المتهمين، في قضية "خلية عرب شركس"، والمتهم فيها 9 متهمين، على الحكم الصادر بإعدام سبعة متهمين، والسجن المؤبد لاثنين، وقررت المحكمة تأييد الحكم، حيث قضت غيابيا بمعاقبة المتهم الأول، أشرف علي حسنين الغرباني، بالإعدام عن التهم المسندة إليه، وحضورياً، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمين، الثاني محمد بكري هارون، والثالث هاني مصطفى أمين، والرابع محمد علي عفيفي، والخامس عبد الرحمن سيد أبو سريع، والسادس خالد فرج محمد محمد علي، والسابع إسلام سيد أحمد إبراهيم، بالإعدام عن التهم المسندة إليهم. وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين، الثامن أحمد أبو سريع محمد حسنين، والتاسع حسام حسني عبد اللطيف، بالسجن المؤبد، نظير ما أسند لكل منهما بقرار الاتهام.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت، في أغسطس/آب الماضي، بإحالة أوراق سبعة أشخاص للمفتي، بعد أن قضت بالإعدام عليهم، بتهمة استهداف حافلة جنود في منطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية في منطقة "عرب شركس" في محافظة القليوبية.

تنفيذ حكم بالإعدام

حكم واحد نُفذ، بعد تأييد محكمة النقض له، وأصبح "باتاً" واجب النفاذ، حيث قضت محكمة النقض برفض الطعن من محمود حسن رمضان عبد النبي، على حكم إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل أربعة أشخاص والشروع في قتل ثمانية آخرين، بإلقائهم من أعلى أسطح عقار في الإسكندرية، عقب عزل مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، وأيدت المحكمة حكم الإعدام الذي نفذ يوم 7 مارس/ آذار 2015. وكان متهماً في القضية أيضاً 57 آخرون، من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدي مرسي، وأيدت ضد بعضهم أحكاماً بالسجن المؤبد 25 عاماً، والمشدد لآخرين.