أحزاب مصرية تدين المعالجة الحكومية لأحداث العنف الطائفي

ووصف بيان صادر عن حزب "العيش والحرية"، مساء أمس الجمعة، المواقف الحكومية بالمتقاعسة والداعمة لها، والمعادية لكافة الأصوات التي تُطالب بمحاسبة المسؤولين والمعتدين.

واستنكرت الجمعية العمومية للأعضاء المؤسسين لحزب "العيش والحرية" خلال اجتماعهم، تصاعد العنف الطائفي في الفترة الأخيرة، وخاصة بمحافظة المنيا (جنوباً) إلى جانب الحوادث المتفاقمة في محافظتي الإسكندرية والأقصر.

وشدّدت على أن "المواطنة ما زالت بعيدة المنال وانقشعت الأوهام عن أكذوبة الدولة المدنية الحديثة"، لافتةً إلى أنه "في ظل كل أحداث العنف الطائفي، لم نجد من رئيس الدولة سوى كلام مكرر عن تجديد الخطاب الديني والتسامح والتهاني في أعياد الأقباط".

وأضاف أنّ "مجلس النواب لم يقم سوى بجلسات مغلقة وتطمينات فارغة وسلوكيات أقرب للسلوكيات الأبوية الإقطاعية حيث يعتبر بعض النواب محافظتهم حكراً عليهم ويُمنَعون عن الآخرين الكلام عنها، وكتم رئاسة المجلس أي صوت يطلب محاسبة المسؤولين أو مناقشة العنف الطائفي في الجلسة العامة".

كما استنكر الحزب دور السلطة القضائية في مواجهة هذه الأحداث، داعياً المؤسسات الدينية ورجال الدين للابتعاد عن الحياة المدنية، خاصةً عن طريق ما يُسمى "بيت العائلة"، الذي أصبح أداة لتسهيل الإفلات من العقاب والتواطؤ في الجرائم.

بدوره، طالب حزب "مصر القوية"، في بيان، السلطات باحترام الدستور وتطبيقه، مشيراً إلى أن "مسلسلا من أحداث العنف الطائفي لا يكاد يتوقف قليلاً حتى يعاود الظهور مرة أخرى ولكن هذه المرة بوتيرة شديدة الارتفاع، إذ تم رصد ما يقرب من 77 حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011".

وأضاف الحزب، أن النظام الحالي يدّعي احترام دولة القانون ويسير على نهج من سبقوه في اللجوء إلى جلسات الصلح العرفي، والتي تساهم في إعادة إنتاج أجواء التوتر، وخلق بيئة حاضنة لتحول أي نزاع مدني بين مواطنين إلى اعتداءات طائفية وأعمال عنف، موضحاً أن ما يترتب عليها من عقاب جماعي، بالإضافة إلى ترسيخ قناعة لدى قطاع من المواطنين بأنهم يملكون حق تقرير ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين آخرين.

ودعا "مصر القوية" السلطات إلى احترام وتطبيق الدستور، الذي نص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون".

وطالب الحزب، البرلمان بإصدار قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، تنفيذاً لنص المادة 53 من الدستور، وبإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، تنفيذا لنص المادة 235 من الدستور.

أحداث متلاحقة

وبعد أحداث العنف التي شهدتها محافظة المنيا الأسبوع الماضي، بقرية "طهنا الجبل" التابعة لمركز المنيا، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 مسيحيين بينهم امرأة، شهدت إحدى قرى مركز الفشن ببني سويف (جنوباً) مساء أمس، مشاجرة بين مسلمين وأقباط، لخلاف على قطعة أرض، يمتلكها أحد الأقباط وقام بمحاولة بناء دار خاصة كجمعية، فظن المسلمون أنها كنيسة ونشبت مشادة كلامية بين صاحب الأرض وأحد المزارعين وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة.

كذلك، أصيب رئيس مباحث الفشن بطلق ناري من قوات الأمن بطريق الخطأ.

إلى ذلك، أفادت مصادر كنسية، في تصريحات صحافية، اليوم، بأن اتفاق وزارة البيئة المصرية والكنيسة القبطية بشأن تخصيص أربعة آلاف فدان كحق انتفاع بمحمية وادي الريان الطبيعية، المقام عليها "دير الأنبا مكاريوس القبطي" تعطل بسبب مطالبة العربان من بدو المنطقة بتخصيص أراض مماثلة.

وكانت الكنيسة قد اتفقت مع وزير البيئة على توقيع عقود رسمية بتخصيص 3 آلاف فدان للسياحة الدينية، وألف فدان للزراعة بمنطقة محمية وادي الريان الطبيعية، وكان من المقرر توقيع العقود نهاية يوليو/تموز الجاري، إلا أن احتجاجات البدو عطلت ذلك.

وسبق أن اتفقت الكنيسة القبطية مع الدولة ممثلة في إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، على تخصيص أراضي المحمية الطبيعية لدير الأنبا مكاريوس منذ أشهر أثناء شق طريق الفيوم الدولي، الذي كان يواجه اعتراضات من رهبان الدير، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق.