وبحسب عضوٍ في مجلس أمناء مفوضية الانتخابات، فإن ملاحقة التصريحات حول ملفات الفساد تتعلق بكتل سياسية متنافسة في الانتخابات، هي من اختصاص مجلس القضاء وهيئة النزاهة، ولا سلطة لمفوضية الانتخابات لناحية حرمان مرشح من خوض الانتخابات، ما لم يكن هناك قرار قضائي بحقه.
ويضيف العضو في مجلس أمناء مفوضية الانتخابات أن ملفات الفساد التي أعلن عنها "بلغت حتى الآن أكثر من 20 ملفا، تتعلق بعمليات فساد بمليارات الدولارات لشخصيات بارزة في كتل النصر والفتح وسائرون والحكمة والقرار والوطنية وتحالفات أخرى"، معتبراً أن هذا الأمر "تجاوز الحالة الطبيعة للتنافس، ووصل إلى فضائح مالية ضخمة"
ومن بين ملفات الفساد التي تمّ التصريح عنها من قبل كتل ضد أخرى، صفقة الطائرات الصربية الحربية والمدرعات الأوكرانية، والمتهم فيها نوري المالكي ونجلاه وصهره، وملف احتلال تنظيم "داعش" الإرهابي لمناطق واسعة من العراق، وملف المدارس الحديدية الإيرانية، وملف هروب محافظ البصرة، وملف فساد المستشفيات، وملف الفساد في وزارة التربية، وملف فساد مزاد العملة الصعبة في المصرف المركزي، وملفات أخرى مختلفة.
وقال المسؤول ذاته في مفوضية الانتخابات إن لجان الرصد في المفوضية مهمتها جمع التصريحات حول هذه الملفات التي تصدر عبر الفضائيات أو المواقع والوكالات والمؤتمرات الصحافية والبيانات التي تتضمن اتهامات بالفساد بين كتلة وأخرى، وتوثيقها، لكن عملياً المهمة من اختصاص مجلس القضاء والمدعي العام وهيئة النزاهة، المختصة بمثل هذه الأمور.
ولفت إلى أن الملفات التي أثارتها الكتل ضد بعضها، تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار، وقسم كبير منها يعلم الشارع عنه، ويتحدث به منذ شهور أو حتى سنوات، لكن أن يصل إلى مستوى الأحزاب والتصريح بأسماء الأشخاص المتهمين، فهو الجديد.
وفي هذا السياق، قالت النائبة عن "تحالف الفتح"، الذي يمثل مليشيات "الحشد الشعبي" في الانتخابات، نهلة الهبابي، إنّ "قائمة رئيس الحكومة حيدر العبادي تضم متهمين بالفساد، ومنهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي"، متهمة قائمة العبادي بالإنفاق على حملتها الانتخابية من "الأموال التي سرقت من وزارات الدولة".
من جهته، حمل النائب عن "تحالف الصدر"، عواد العوادي، مكتب رئيس الحكومة العراقي المسؤولية عن "عدم إحالة ملفات الفساد المتورطة بها وزيرة الصحة عديلة الحمود، إلى القضاء، والسماح لها بالترشح للانتخابات".
وقال العوادي إنّ "وزيرة الصحة وبعض الفاسدين يسعون للحصول على الحصانة البرلمانية من أجل إخفاء ملفات فسادهم، وأنّ مكتب العبادي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذلك".
أما "تحالف النصر"، الذي يرأسه العبادي، فيرى أن "الحملة التسقيطية" التي تستهدفه "تدل على إفلاس أصحابها"، ملوحاً بملفات ضد الجهات التي تهاجمه سيعرضها على الإعلام والقضاء.
وقال المرشح عن التحالف علي الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحملة المنظمة التي يتعرض لها تحالف النصر تدل على إفلاس أصحابها، ومحاولتهم إلقاء التهم بشكل وبآخر، لأجل تحقيق مكاسب سياسية من خلالها".
وأكد الربيعي أنّ "تلك الجهات تعجز عن الفوز بالانتخابات من خلال إنجازاتها، لأنها لم تحقق شيئاً للشعب، فلم تجد طريقة ثانية سوى طريق التسقيط السياسي"، مشيراً إلى أن "لدينا الكثير من الملفات ضد تلك التحالفات وسنكشفها في الإعلام وللقضاء لتتمّ محاسبتها قانونياً".
من جهتها، حذرت السلطة القضائية من حملات التسقيط وإلقاء التهم من دون أدلة قانونية، والتي تعرّض مطلقيها إلى المساءلة القانونية.
ودعا مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحافي، مرشحي الانتخابات إلى "عدم التهجم على منافسيهم أثناء الحملة الانتخابية التنافسية، وعليهم توخي الدقة والمسؤولية أثناء الحملة الدعائية التنافسية وعدم استخدام العبارات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون".
وحذّر المجلس من "إلقاء التهم المبنية على الكلام المجرد والتهجم على المتنافسين بأسلوب التسقيط السياسي خارج إطار القانون، كونها تعرضهم إلى المساءلة القانونية"، مشدداً على "ضرورة أن تكون الحملة الانتخابية ضمن حدود التنافس السياسي وفق إطار قانوني سليم".
ويحتدم التنافس بين التحالفات السياسية العراقية، خلال حملاتهم التحضيرية لخوض الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في 12 من مايو/أيار المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
