أحزاب سودانية تنتقد قرارات زيادة الأسعار

وصفت قوى سياسية سودانية القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة، بأنها الأسوأ وتفتقر إلى الشفافية. يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة عن زيادة سعر البنزين والجازولين حوالى 31%، وتحرير أسعار الأدوية وزيادة فاتورة الكهرباء تصاعدياً، في مقابل زيادة الأجور بنسبة 20%.

واعتبر رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفى، لـ "العربي الجديد"، أن هذه الإجراءات غريبة. وقال: "لو أنهم برروا الزيادة بأنهم سيرفعون النسبة المخصصة للتعليم الذي يعاني كماً وكيفاً، بعدما أعلنت الوزارة أن الأميين بلغ عددهم تسعة ملايين نسمة أو زيادة الخدمات الصحية مثلاً، لربما وجدنا لهم بعض العذر.

أما أن يُعلن عن زيادة في أول الشهر الحالي بعد إجازة موازنة كانت مرهقة أصلاً فإنه أمر غريب بحق". وأضاف أن القطاع الخاص المنهار أصلاً سيزيد تدهوراً رغم أنه الرافعة الأولى للنهضة الاقتصادية. أما الاستثمار الأجنبي فحدث ولا حرج لأن الموجود الآن سيهرب ويغادر.

وقال أمين التنظيم بالحزب الاتحادي الديمقراطي، كمال ناصر، لـ "العربي الجديد": إن الإجراءات فاقمت الأزمة وإن المؤتمر الوطني بإقراره السياسات الاقتصادية الأخيرة فشل في حل المشكلات السياسية والاقتصادية للبلاد، داعياً إياه للتواري طائعاً مختاراً وترك المجال لأحزاب وهيئات لها رؤية جديدة.

ولفت ناصر إلى أن القرارات الأخيرة أثقلت كاهل المواطن، مشيراً إلى أن العلاج ليس بالسياسات المعلنة وإنما بتقليل الإنفاق الحكومي بنسبة 70% والرجوع للنظام الإداري القديم (الأقاليم) ودعم الإنتاج وإحياء المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

ورأى حزب المؤتمر السوداني أن الحكومة اختارت الدرب السهل، وذلك بأن حمّلت المواطن نتائج أخطائها وفشلها في خلق بدائل اقتصادية تخرج البلاد من حالة الموت السريري التي تعيش فيها. وقال أمينه السياسي أبوبكر يوسف إن هذه الخطوة سيترتب عليها ارتفاع أسعار سلعٍ أساسيةٍ أخرى.

أما حزب الأمة القومي فاعتبر، في بيان، أن حزمة السياسات الأخيرة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب السوداني، في حين قال نائب رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني، أمل البيي العجب، إن هذه السياسات ستسهم في معالجة وتحسين معيشة الشرائح الضعيفة والمتوسطة وتحسين دخلها، بما شملته الحزمة من زيادات في المرتبات والدعم الاجتماعي الشهري للأسر الفقيرة وزيادة عددها إلى 700 ألف أسرة وزيادة المبلغ المخصص لكل أسرة.